«غولدمان ساكس»يردّ على اتهامه ب«الأزمة العالمية»

واشنطن، نيويورك - «الحياة»، «خدمة نيويورك تايمز» - فيما تنتظر «وول ستريت» وسائر الولايات المتحدة بدء الانتعاش الاقتصادي، يبدو ان مصرف «غولدمان ساكس» بدأ مسيرة تعافيه. إذ يكثر الحديث بين المحللين والمتعاملين عن توقع المصرف الاستثماري الأميركي العملاق أرباحاً كبيرة في الربع الثاني من السنة، وهو سدد لتوه ما أقرضته إياه الحكومة من مال لإنهاضه من عثرته.
وقبل صدور النتائج رسمياً اليوم، توقع محللون أن لا تقل أرباح «غولدمان ساكس» عن بليوني دولار بين مطلع آذار (مارس) ونهاية حزيران (يونيو) بفضل براعته في التعامل في أسواق مختلفة في العالم. ولو صحت توقعاتهم، ستصيب حيرة منافسي المصرف، الذي يثير حسد «وول ستريت» منذ سنوات، في أسباب نهوضه بعد شهور فقط من الصدمة الكبرى التي عاناها القطاع المالي الأميركي.
ولن تقتصر المواقف من نهوض المصرف على منافسيه بل ستشمل المشرعين ودافعي الضرائب الذين رفدوه ببلايين الدولارات لمساعدته على الخروج من أزمته. ومحير أيضاً مقدار المال الذي سيتقاسمه المصرف مع موظفيه، ويتوقع محللون ان يخصص 18 بليون دولار ليسدد تعويضات ومخصصات لهم. ومع ان الرقم يعني ان حصة الموظف ستبلغ 600 ألف دولار، يُرجح ان ينال المسؤولون الكبار في المصرف ملايين الدولارات لتتقلص حصة الموظفين الصغار.
وأثار مقال نشرته مجلة إلكترونية كثيراً من الجدل بين خبراء الاقتصاد ومجتمعات المدونين في الغرب، بعدما اتهم كاتبه «غولدمان ساكس» بالوقوف خلف الأزمة المالية العالمية الحالية، إلى جانب تحميله مسؤولية كل الأزمات التي تعرض لها الاقتصاد في الولايات المتحدة وسائر العالم في العقود الأخيرة، بما فيها «الكساد الكبير» في ثلاثينات القرن العشرين.
وأدى تفاعل الردود حول المقال إلى إصدار مصرف «غولدمان ساكس» بياناً توضيحياً نفى فيه ما نُسب إليه، واتهم الكاتب الذي يدعى مات طيبي بتطبيق نظرية المؤامرة على الشأن الاقتصادي. وفي المقال الذي يحمل عنوان «صرخة طيبي» يصف الكاتب المصرف بأنه: «مصاص دماء كبير ملتف حول وجه البشرية يقوم بامتصاص الدماء وتحويلها إلى أي شيء له رائحة المال»، إلى جانب تشبيهات أخرى من النوع ذاته. ويقول طيبي ان «غولدمان ساكس» مسؤول عن أزمة الركود الكبير الذي أصاب الولايات المتحدة والعالم عام 1929، بعد انهيار بورصات «وول ستريت»، كما يتهمه بالوقوف خلف فقاعة البيع عبر الإنترنت قبل عقدين ومن ثم فقاعة العقارات العام الماضي وما تبعها من انهيار مالي لا تزال ذيوله مستمرة حتى اليوم.
ووصل الأمر بطيبي إلى اتهام المصرف حتى بالوقوف خلف الأزمات التي لم تحصل بعد، والتي رجح ان تقع مستقبلاً عملاً بنظرية الدورات الاقتصادية للرأسمالية، وهي نظرية طورها محللون اشتراكيون. ويرى طيبي ان أسلوب عمل «غولدمان ساكس» بسيط للغاية، ويعتمد على «الدخول على كل الفقاعات الممكنة في شكل مضاربي، واستغلالها من خلال العمل على بيع استثمارات يدرك أنها من دون قيمة، والاستيلاء بعد ذلك على أموال تعود لأشخاص من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مستفيداً من عجز الحكومة التي تسمح له بوضع قوانينه الخاصة لإدارة السوق لقاء بعض القروش التي ينفقها من أجل الرعاية السياسية». ويضيف: «وعندما يبدأ الانهيار، ينسحب المصرف تاركاً ملايين المواطنين في حال عوز وجوع، ويعود لينفذ خطته من جديد بعد حين».
ورد المصرف على مقال طيبي بوصفه «مقالاً هستيرياً» يمثل «حاصل نظريات المؤامرة التي رُسمت حول غولدمان ساكس». ويرى المحلل المالي والصحافي ديفيد فورتيل ان ما ساقه طيبي فيه مبالغة لجهة دور المصرف في الأزمات المالية، مشيراً إلى ان «غولدمان ساكس» كما سواه من المصارف والمؤسسات المالية الأميركية تعرض لمشاكل كثيرة خلال أزمة المال، كما كانت له هفواته. ويضيف ان التحقيق الذي أجراه الكاتب الاقتصادي مايكل لويس حول أسباب تعثر الشركة العملاقة للتأمين «أي آي جي» الأميركية يمثل دليلاً حقيقياً لشرح أسباب الأزمة التي تعود، بحسب رأيه، إلى أخطاء ارتكبها من كانوا في موقع القرار.
يذكر ان «غولدمان ساكس» تأسس عام 1869، على يدي المصرفي اليهودي الألماني ماركوس غولدمان، قبل ان ينضم إليه صهره ساميويل ساكس. وكان المصرف أول من طور الأوراق المالية في الشكل التي هي عليه اليوم.