مجلس النواب الأميركي يصوّت على مشروع لمعاقبة «حزب الله»

صوت مجلس النواب الأميركي بغالبية ساحقة ليل الثلثاء-الأربعاء على مشروع قرار يقوض تحركات «حزب الله» المالية وشبكاته الإعلامية (المنار) والتجارية، ويعاقب أي جهة أجنبية تسهل تمويل الحزب، وضمن ذلك المصارف اللبنانية والمصرف المركزي.
وفي جلسة متأخرة سبقت عطلة الكونغرس مطلع الشهر المقبل صوت النواب بغالبية 4.4 أصوات، هم جميع النواب الحاضرين، مع المشروع بلا أي معارضة، وبالتالي تم تحويله الى مجلس الشيوخ الذي سيدرسه ويطرحه للتصويت ومن ثم يمرره للرئيس الأميركي في حال الموافقة عليه لاصداره قانوناً. ويستند المشروع الذي يحمل الرقم 4411 وعنوان «قطع الطريق أمام حزب الله الى المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات أخرى»، الى اعادة تجربة العقوبات ضد ايران التي أجبرتها، برأي الأميركيين، على تقديم تنازلات. ويدعو الى معاقبة الشركات المرتبطة بقناة «المنار» وتلك التي تسهل نشاطات «حزب الله» كما يدعو الى معاقبة المصارف الأجنبية التي «تتعامل عن سابق معرفة وطوعاً مع حزب الله وتسهل حصول تحويلات مالية اليه». ويشمل هذا الشق المصارف اللبنانية بما فيها المصرف المركزي مع استثناءات للأخير. ويصنف النص «حزب الله» منظمة «ارهابية عابرة للحدود».
وقال النائب مارك مادوز الذي أشرف على صوغه ان المشروع هو «ضربة لحزب الله وفرصة لشل قدراته على التمويل». ويطلب المشروع من الرئيس الأميركي رفع تقرير شهري للكونغرس «حول نشاطات حزب الله في غسل الأموال وتهريب المخدرات ونشاطات جرمية أخرى في أميركا اللاتينية والقارة الافريقية» الى جانب تشديد الاجراءات ضد الجهات التي تسهل بث قناة «المنار» والتي يعتبرها المشروع «فضائية مرتبطة بالحزب»، علماً انه تم تصنيف الحزب منظمة ارهابية في 1995. وإذ تشير مصادر موثوقة الى أن المشروع يثير مخاوف جمة داخل لبنان وعلى مستوى قطاع المصارف، وخصوصاً المصرف المركزي، تؤكد في الوقت نفسه أن الكونغرس مدرك لهذا الأمر وأن التعديلات الأخيرة على المشروع كانت لاحتواء مضاعفاته على المصرف المركزي، اذ تم حذف فقرة تجبر الادارة على تعريف المصارف المركزية التي تسهل تمويل «حزب الله». وفيما لا يعفي هذا الحذف المصرف المركزي من المسؤولية غير أنه لا يضعه في عين العاصفة. ويركز المشروع على المصارف الخاصة والجهات الدولية الداعمة للحزب. وهو يعطي مهلة 120 يوماً لوزارة الخزانة لمنع أي حسابات أميركية أو معاقبة حسابات أجنبية (بينها المصارف المركزية) التي تسهل نشاطات الحزب. ويمكن الوزارة ممارسة حق الفيتو وعدم تطبيق كل هذه البنود في حال «تعارضت مع مصالح الأمن القومي»، انما بعد ابلاغ الكونغرس.
وتؤكد مصادر موثوقة ل «الحياة» أنه الى جانب لجنة العلاقات الاسرائيلية - الأميركية (أيباك) التي تدفع بقوة لتبني القرار، هناك مجموعات للمعارضة السورية، وأخرى لبنانية معارضة ل «حزب الله» في العاصمة الأميركية تعمل على استقطاب الدعم للمشروع.