استيعاب موانئ الإمارات سيزداد 12 مليون طن أواخر السنة

توقع مسؤولون في قطاع الموانئ بأبو ظبي ان ترتفع القدرة الاستيعابية السنوية لموانئ الإمارات بواقع مليوني حاوية قياس 20 قدماً مكعبة، أو 12 مليون طن، عند إنجاز المرحلة الأولى من مشروع «ميناء خليفة» في أبو ظبي في الربع الأخير من العام الحالي. وأضافوا لمناسبة الإعلان عن عقد الدورة الثانية ل «القمة العالمية للموانئ والتجارة» في «مركز أبو ظبي الوطني للمعارض» في 2 نيسان (ابريل) المقبل، أن الربع الأخير من السنة سيشهد افتتاح المرحلة الأولى من الميناء الرئيس، بسعة سنوية مبدئية مقدارها مليوني حاوية وثمانية ملايين طن من الشحنات العامة، مؤكدين أن التطوير في الميناء مستمر لغاية عام 2030 لترتفع قدرته الاستيعابية إلى 15 مليون حاوية و35 مليون طن من الشحنات العامة.
ولفتوا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات، إذ أن موانئ الامارات تستحوذ على 60 في المئة من حركة التجارة غير النفطية والشحن البحري في دول الخليج، وهو رقم مرشح للصعود في شكل كبير نظراً إلى الاستثمارات الكبرى التي خصصت لتوسعة القدرة التشغيلية لموانئ قائمة في البلاد.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية للموانئ البحرية في الامارات 18 مليون حاوية، منها 14 مليون حاوية في ميناء «جبل علي» و500 ألف حاوية في ميناء «زايد»، إضافة إلى 2.4 مليون حاوية في الموانئ الثلاثة الرئيسة في الشارقة، وهي «خورفكان» و«خالد» و «الحمرية».
كلفة المشروع
وقال مسؤولون في ميناء «خليفة» إن حجم الإنفاق على المرحلة الأولى من مشروع الميناء بلغ 11.4 بليون درهم إماراتي، من أصل 13 بليوناً تكلفة المرحلة الأولى لمشروع الميناء و «مدينة خليفة الصناعية»، التي تقدر كلفتها الاجمالية بنحو 26.5 بليون درهم، ويتوقع إنجازها في العام 2013. وسيقدم وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس إدارة «شركة أبو ظبي للموانئ» سلطان الجابر خلال القمة التي تنظم على مدى ثلاثة أيام عرضاً لخطط ومستقبل الموانئ في الامارات ودورها في حركة التجارة الاقليمية والعالمية.
ويوجد في الامارات 12 ميناء تجارياً (باستثناء موانئ البترول)، أهمها «الرويس» و«زايد» في أبو ظبي، و«جبل علي» و«راشد» و «الخور» في دبي، و«الحمرية» و«خالد» و«خورفكان» في الشارقة، إضافة إلى موانئ امارات عجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة.
ويؤكد منظمو «القمة العالمية للموانئ والتجارة» أهمية عقد هذه القمة في هذا التوقيت في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، أدت إلى إعادة النظر في الممارسات التجارية وإلى ارتفاع تكاليف النقل البحري.
وقالت المسؤولة عن تنظيم المؤتمر في شركة «سي تريد» سوزان تامبلنغ: «تأتي دورة العام الحالي من القمة في وقت مناسب نظراً لمجريات الأمور على الساحة الدولية التي غيرت ملامح قطاع التجارة البحرية وفرضت تحديات كبرى تتطلب التنسيق بين لاعبي القطاع المختلفين. وتتمتع الإمارات بموقع استراتيجي مميّز يجعل منها المضيف المثالي لهذه القمة المؤثرة في توجهات قطاع النقل البحري».
وتتناول القمة أهمية الأسواق الناشئة والفرص التي تتيحها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، إضافة إلى الحاجة إلى الاستثمار في مشاريع توسيع احواض الموانئ لاستخدام السفن الأكبر حجماً، والتعرّف إلى احتياجات شركات الشحن عند بناء سلاسل النقل في المستقبل.
وتستعرض مجموعة من الموانئ العالمية كيفية تحقيق المزيد من الكفاءة في البنية التحتية ومناولة الحاويات عبر الأتمتة، وتبحث التحديات التي تواجهها هذه الموانئ في تلبية الاحتياجات اللوجستية من حيث تطوير البنية التحتية ومرافق النقل الساحلية وتقنيات مناولة الحاويات.
وتبحث القمة «مستقبل قطاع الطاقة والنقل»، باعتبار أن الطاقة تشكل مكوّناً رئيساً في اقتصادات الشرق الأوسط والحافز الرئيس للنمو الاقتصادي العالمي، وتقدم لمحة شاملة حول وسائل نقل الطاقة في المنطقة والتفاعل بين السفن والمحطات البحرية، كما هناك جلسة حول قطاعي البتروكيماويات والألومنيوم، وكيفية توفير المحطات ومنشآت التخزين والشحن الفضلى لهما. ويذكر أن أبو ظبي استضافت الدورة الأولى من «القمة العالمية للموانئ والتجارة» في آذار (مارس) 2011، واستقطبت ثلاثة آلاف زائر من 52 دولة.