فرار مسؤوليْن في ميناء البصرة العائم

كشف مصدر مطلع في شركة نفط الجنوب في البصرة اسمي المسؤوليْن المتورطيْن في ابتزار شركة LEIGHTON الاسترالية التي نفذت بناء الميناء العائم. وأكدت وزارة النفط فرارهما، لكنها أعلنت أنهما هربا لأسباب أخرى لا علاقة لها بعملية الابتزاز.
وأوضح المصدر ان «اثنين من كبار موظفي شركة نفط الجنوب متورطان بابتزاز200 مليون دولار من قيمة العقد المبرم مع الشركة الاسترالية (فرع ماليزيا) التي نفذت جزءاً من مشروع الميناء العائم الذي افتتح اخيراً في البصرة».
وأشار الى ان «ابتزاز الأموال تم خلال توقيع العقد الثاني مع اليابان التي مولت المشروع. وتم اكتشاف الأمر خلال مراجعة العقد المبرم بين شركة نفط الجنوب والشركة الاسترالية ومطابقته مع العقد الثاني المبرم بين شركة LEIGHTON واليابان باعتبارها الممول الرئيسي للمشروع».
وأضاف المصدر ان (ع. ن.) المسؤول عن المشاريع في نفط الجنوب. ومعاونه (س. م. ش.) «تورطا في ابتزاز 200 مليون دولار من قيمة العقد الاصلي».
وزاد ان «الاول هرب خارج العراق بعد ورود معلومات عن مطالبة الشركة الاسترالية الأم بمعرفة اسباب اختلاف قيمة المشروع بين العقدين، وصدور قرار بنقله الى شركة الحفر بسبب مخالفات ادارية من بينها تسجيل ساعات اضافية مبالغ فيه لنفسه، فضلاً عن استحواذه على كل التسهيلات الخاصة بتدريب كوادر الوزارة وتطويرهم ناهيك عن استغلاله المنصب».
وأشار الى ان «مشروع الميناء العائم الذي اشرف عليه المسؤول الهارب لم ينجز بالشكل المطلوب. وكانت عملية ضخ النفط عبر المنصة الاولى فاشلة بكل معنى الكلمة، اذ لم تعمل بطارية الضخ كما كان مخططاً لها، الى جانب ان بعض الاجهزة ضمن منظومة تلك المنصة ويفترض ان تعمل بالطاقة الشمسية لم تعمل بتاتاً، بمعنى انها اجهزة فاشلة وكلفت اموالاً طائلة».
لكن وزارة النفط نفت وجود خلل في تنفيذ عقد الميناء العائم الذي تم افتتاحه اخيراً. وقال المفتش العام في الوزارة هلال إسماعيل، إن «تنفيذ الميناء واستلامه كانا وفق الشروط التعاقدية وضمن التوقيتات المحددة»، نافياً «وجود أي خلل في عملية تنفيذ العقد». وأضاف أن «عملية التعاقد والإجراءات المتعلقة بالميناء، خضعت لمراجعة ديوان الرقابة المالية وتدقيقه، فضلاً عن دائرة العقود والرقابة الداخلية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء».
ولفت إلى أن «فرار المسؤول لم يكن بسبب هذه القضية، وإنما بسبب إحالة مخالفاته الإدارية على هيئة النزاهة قبل شهرين، بعد تنحيته من المسؤولية وخفض درجته الوظيفية، ونقله إلى شركة أخرى». وأكد أن «ربط هذه القضية بالشخص المسؤول ليس صحيحاً، في وقت يعد إنشاء الميناء نجاحاً كبيراً للعراق لزيادة صادراته النفطية عبر المنفذ الجنوبي»، موضحاً أن «تحريات دائرة التفتيش العام في هذه القضية لم تثبت تلقي أي موظف رشوة من الشركة المنفذة للميناء أو أي شركة أخرى». وأكدت شركة LEIGHTON الاسترالية في بيان، تعرُّض فرعها في ماليزيا الذي نفذ مشروع ميناء البصرة العائم، لابتزاز مسؤولين نفطيين عراقيين.