العراق يحقق في عمليات فساد محتملة ضمن مشروع منصّات تصدير النفط

أكدت وزارة النفط العراقية فتح تحقيق في معلومات عن تورّط شركة «ليتن اوف شور» الماليزية - الاسترالية في عملية فساد خلال عملها في مشروع منصّات تصدير النفط العائمة في العراق.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» نشرت منتصف شباط (فبراير) الماضي ان «شركة ليتن» القابضة أعلنت قيام الشرطة الفيديرالية الاسترالية، بناء على طلبها، بعمليات تحرٍّ عن احتمال وجود مدفوعات غير قانونية قامت بها احدى شركاتها الفرعية العاملة في مشروع لتوسيع منشآت تصدير النفط العراقي.
وأوضحت الشركة ان «التحقيقات اولية»، معتبرة ان «الحدث يعتبر خرقاً لقانون الشركة والاخلاقيات والنزاهة وإخلالاً تجرّمه القوانين الاسترالية». وأشارت الى ان «الخرق ينسب الى شركة ليتن اوف شور الماليزية».
اجراءات
وأوضح الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد في تصريح الى «الحياة» ان «الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات، من ضمنها ارسال برقية بتاريخ 15 شباط (فبراير) الى الشركة القابضة طالبتها بإيضاحات فورية حول ما نشرته الصحيفة»، وأجابت الشركة فوراً انها تشيد بموقف الوزارة العراقية وترحّب بمتابعتها للموقف من اعلى المستويات، وأبدت استعدادها التام والجاد في التعاون مع الوزارة من اجل استكمال التحقيق».
وشدد على ان الوزارة تحتفظ بحقها القانوني والقضائي ضد افراد او جهات تقوم بالتشهير بها او الاساءة اليها من دون تقديم ادلة وافية. وتابع ان مشروع انشاء منصات التصدير العائمة، الذي شاركت فيه الشركة المذكورة، يأتي ضمن خطة الوزارة لزيادة الطاقات التصديرية من المرافئ الجنوبية للبلاد، ونفّذ المشروع بطريقة مميزة جداً.
وأشار الى ان أهمية المشروع، دفعت الوزارة منذ البداية الى اعتماد استشاري عالمي هو شركة «فوستر ويلر»، وحددت واجباتها بإعداد التصاميم وتقديم لوائح الشركات المتنافسة واستلام العروض وتحليلها ومتابعة تنفيذ المشروع ميدانياً، وكان هناك طرف ثالث (عالمي) مهمته تأييد تطابق فقرات المشروع مع شروط التنفيذ، وفقاً لمعايير عالمية.
مراجعة
وأكد المفتش العام في وزارة النفط العراقية هلال اسماعيل، الإيعاز بإجراء مراجعة وتدقيق إجراءات إحالة العقد والتنفيذ والمدفوعات المالية بموجب شروط العقد، واللقاء مع المعنيين ودرس الوضع وتقويمه والتنسيق المستمر مع شركة «ليتن» الاسترالية وشركة «نفط الجنوب» بخصوص الموضوع لحسمه قريباً.
وتوقعت الوزارة ان يواجه المشروع عرقلة من أطراف دوليين وجهات أخرى «سعت وتسعى الى ذلك لأسباب وأهداف وغايات معروفة».
وزاد «المبالغ التي صرفت على المشروع ستسترد في أقل من شهر، من عائدات تصدير النفط، وان وزارة النفط تؤكد حرصها على إدارة الثروة النفطية على أسس وطنية ومهنية ثابتة وتطويرها».
وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي نور البجاري في تصريح الى «الحياة» ان «التحقيق في هذه القضية من مسؤولية دائرة المفتش العام في وزارة النفط، بإشراف الجهة الرقابية في البرلمان»، مضيفة «بناء على هذه المعلومات سيتابع الموضوع مع امكان احالة الجهات المتورطة الى هيئة النزاهة او القضاء، للحد من ظواهر الابتزاز التي قد تتعرض لها شركات اخرى عاملة في العراق».