«مرونة إسلامية» في خصوص تركيبة لجنة الدستور

يناقش البرلمان المصري في اجتماع مشترك لغرفتيه (مجلسي الشعب والشورى) اليوم ضوابط وآليات اختيار الجمعية التأسيسية للدستور وسط خلاف بين القوى الإسلامية من جهة والليبرالية من جهة أخرى حول مشاركة النواب فيها، إذ يُصرّ الإسلاميون، أصحاب الغالبية في البرلمان، على تحديد نسبة للنواب في عضوية الجمعية التي تتشكل من 100 عضو، تتراوح بين 40 إلى 70 في المئة، فيما تتراوح مواقف الليبراليين ما بين رفض تام لانضمام النواب للجنة، أو الحدّ قدر الإمكان من مشاركتهم فيها.
وينتظر أن تبدأ الجلسة اليوم بالتصويت على الغالبية المرجحة لمعايير وضوابط الجمعية، وإذا ما كانت غالبية مطلقة أم غالبية الثلثين، ثم يعرض تقرير اللجنة التي شكَّلها البرلمان لدرس مختلف المقترحات قبل أن تعرض كل كتلة برلمانية موقفها، وبعدها يتم التصويت على نسبة المشاركة في الجمعية من داخل وخارج البرلمان، وأخيراً معايير اختيار أعضاء اللجنة من خارج البرلمان.
واستبق حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، الاجتماع الثاني للبرلمان اليوم بطمأنة الأقلية حول عدم رغبته في الاستئثار بتشكيل اللجنة. وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الدكتور حسين إبراهيم ل «الحياة» أن الاجتماع اليوم سيطرح خلاله المقترحات التي تلقتها اللجنة التي شكَّلها البرلمان، مؤكداً استعداد حزبه للتعاون مع الجميع لتُعبِّر الجمعية عن كل أطياف الشعب. وأضاف: «مبدأنا المشاركة لا المغالبة، ولكن نرفض الدعوات إلى خلو الجمعية من نواب البرلمان».
وكان حزب «الحرية والعدالة» اقترح انتخاب 40 من نواب البرلمان ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية، أما حزبا «النور» (وصيف «الحرية والعدالة» في غرفتي البرلمان) و «الأصالة» السلفيان فطلبا أن تُشكل الجمعية في غالبيتها من نواب البرلمان، واقترحا أن تضم 60 نائباً، ووصل حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، إلى حدِّ المطالبة بأن تضم الجمعية 70 نائباً.
لكن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «النور» السلفي السيد مصطفى أبدى مرونة إزاء إمكان التراجع عن نسبة ال 60 في المئة. وقال ل «الحياة» إن حزبه متمسك بمشاركة البرلمانيين في الجمعية لكن «لن نصرّ على نسبة تخلق مشكلة، ونحاول أن نقترب من بقية الأحزاب».
أما القوى الليبرالية واليسارية فتطالب ب «تغليب مبدأ الكفاءة». وأظهرت تفضيلاً للحدِّ من تمثيل النواب في الجمعية، حتى إن حزبي «المصريين الأحرار» و «التحالف الشعبي الاشتراكي» طلبا ألا تضم الجمعية أياً من أعضاء البرلمان وتشكيلها كلها من خارجه، فيما اقترح الحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» ألا يزيد عدد النواب ضمن أعضاء الجمعية عن 25. واقترح حزبا «الإصلاح والتنمية» و «الوفد» أن تضم 30 نائباً فقط.
وقال النائب المستقل الدكتور عمرو حمزاوي ل «الحياة» إن الأسبوعين الماضيين شهدا اتصالات مكثفة بين كل القوى السياسية في البرلمان للتوافق حول معايير وضوابط اختيار أعضاء الجمعية. وتوقع حمزاوي أن تشهد جلسة اليوم توافقاً حول نسبة مشاركة النواب في البرلمان في ظل تقارب الاقتراحات من بعضها البعض، والتي يدور أغلبها حول 25 في المئة إلى 40 في المئة. وقال: «الكل مستعد للتوافق حول تشكيل الجمعية»، معتبراً أن «المعضلة الأكبر» من نسبة المشاركة، هي كيفية اختيار أعضاء الجمعية من خارج البرلمان.
وكان تقرير أعدته اللجنة العامة لغرفتي البرلمان ذكر أنها تلقت اقتراحات عدة حول انتخاب الجمعية، منها 322 اقتراحاً لتشكيل الجمعية من داخل وخارج البرلمان، و 39 اقتراحاً رأت قصر تشكيل الجمعية على البرلمان و 9 اقتراحات فقط فضَّلت تشكيل الجمعية من خارج البرلمان. وأوصى التقرير بألا يكون المرشح لعضوية الجمعية سبق له الانتماء للحزب الوطني المنحل، وأن يجمد عضويته في أي حزب سياسي حتى الانتهاء من إعداد الدستور، وأن تكون لديه معرفة جيدة باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية.
من جهة أخرى، نظَّم «الاتحاد النسائي المصري» وقفة احتجاجية أمس أمام دار القضاء العالي احتجاجاً على تبرئة الجندي المتهم في قضية «كشف العذرية» التي أقامتها الناشطة سميرة إبراهيم. وقال عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد النسائي عمر أحمد ل «الحياة» إن الاتحاد قرر عدم الاحتفال بيوم المرأة المصرية «لأنه لا يصح الاحتفال والمرأة تُقهَر»، مشيرًا إلى أن حركتي «شباب 6 أبريل» و «لا للمحاكمات العسكرية» شاركتا في الوقفة التي تحركت أمس من أمام دار القضاء العالي إلى نقابة الصحافيين للمطالبة بإطلاق معتقلين.