فصيلان مسلحان في العراق يعلنان «الجهاد» ضد نظام الأسد

في وقت أعلن أهم الفصائل المسلحة العراقية «الجهاد» على نظام الرئيس السوري بشار الاسد، رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس أن تكون بلاده ممراً للسلاح في أي اتجاه، مؤكداً في الوقت ذاته الدفع باتجاه إيجاد حل سياسي في سورية.
ودعت «الهيئة الشرعية للجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية» المعروفة اختصاراً باسم «جامع» في بيان أصدرته مساء أول من أمس جناحها المسلح في «كتائب صلاح الدين الأيوبي»، إلى «حشد كل طاقاته وإمكاناته لنصرة الشعب السوري». وذكرت أنه «استناداً إلى فتوى علماء الأمة الإسلامية الأثبات، فقد تبنت الهيئة الشرعية للجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية (جامع) الجهاد وحمل السلاح بوجه هذا النظام، والعمل على إسقاطه».
ورأت أن «الجهاد أصبح واجباً شرعياً، بسبب ما قام به النظام من مجازر بشعة واغتصاب للنساء وذبح للأطفال وقتل للشباب وتدمير للمدن فوق ساكنيها». ودعت «جميع الفصائل الجهادية وشباب الأمة الإسلامية إلى القيام بذلك». و «الجبهة الاسلامية» هي إحدى الفصائل المنضوية تحت ما يعرف باسم «المجلس السياسي للمقاومة العراقية» الذي يضم أيضاً «الجيش الاسلامي» و «حماس العراق» و «جيش المجاهدين».
وأعلنت جماعة سلفية تطلق على نفسها اسم «راية الحق والجهاد في العراق» امس «الجهاد المسلح ضد النظام السوري، وفتح باب التطوع لكل من اراد القتال في سورية». وقالت في بيان إن «النظام السوري بمساعدة الشبيحة وبمساعدة الحرس الثوري الايراني وأتباع حزب الله وفيلق بدر وجيش المهدي في العراق، يحاول تدمير المدن ذات الكثافة السُنّية». وأضافت أن «أهل السنّة والجماعة أصبحوا تحت نيران هؤلاء ويجب الدفاع عنهم». ودعت إلى «الثأر لكل قطرة دم سالت من أهل السنّة والجماعة على أيدي هذه المجموعات المسلحة».
وكان زعيم «تيار الصدر» رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر نفى تدخل ذارع تياره العسكرية «جيش المهدي» في سورية. وقال في بيان رداً على اتهام الناطق باسم «الجيش السوري الحر» ل «جيش المهدي» بالتدخل لمساندة نظام الرئيس بشار الأسد: «لو أردنا الوقوف ضدهم لوقفنا ولما آلت الأمور في سوريا الحبيبة إلى هذا الوضع. أنا لست ممن يتدخل في شؤون الآخرين ولا يحب تدخل الآخرين في شؤونه».
إلى ذلك، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مكتب رئيس الوزراء العراقي قوله امس ان «العراق لا يسمح لأن تكون أرضه أو سماؤه ممراً للسلاح في أي اتجاه ومن أي مصدر كانت». وجاء البيان رداً على مسؤول أميركي قال لصحيفة «واشنطن تايمز» إن الحكومة العراقية رفضت طلباً أميركياً لإيقاف طائرات شحن إيرانية إلى سورية رغم معلومات استخباراتية مؤكدة تشير إلى أن الطائرات تنقل أكثر من ثلاثين طناً من الأسلحة.
وقال المالكي إن «العراق ماض في تطبيق سياسته القائمة على تجفيف منابع العنف والسلاح بصورة عامة وخصوصاً بالنسبة إلى الحالة السورية». وأكد أن بلاده «وضعت آلية للتفتيش والتحقق من أن الشحنات المارة في أرضه وسمائه تحمل بضائع وسلعاً إنسانية وليس سلاحاً، وذلك للتأكد من تنفيذ سياسته الرافضة للتسليح والدفع باتجاه ايجاد حل سياسي للوضع في سورية يسهم في الحفاظ على مصالح وأهداف الشعب السوري ويجنبه المزيد من إراقة الدماء».
وبحسب المسؤول الأميركي، طلبت الولايات المتحدة «مرات عدة خلال الأشهر القلية الماضية، من الحكومة العراقية وبصورة مباشرة من المالكي، إما إيقاف طائرات شحن إيرانية، أو إخضاعها لعمليات تفتيش وفقاً للقانون الدولي». لكن المسؤول أكد أن «العراق رفض ذلك، قائلا ان الطائرات تحمل مساعدات انسانية فقط». وكانت السلطات العراقية اعلنت انها اتخذت اجراءات جديدة لتشديد الرقابة على الحدود مع سورية بهدف منع أي نشاط يناقض سياسة العراق «في عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى».