«الشؤون الاجتماعية» تنفي «اختلاسات»... وتُقرّ ب«مخالفات مالية» في الجمعيات

أقرت وزارة الشؤون الاجتماعية، بوجود «مخالفات مالية»، في جمعيات خيرية، بيد أنها استبعدت أن ترقى تلك المخالفات إلى «اختلاسات». ورد وكيل الوزارة الدكتور عبد العزيز الهدلق، على ما يُثار من وجود «شكوك في المصاريف المالية» في الجمعيات مشدداً بأن «الوزارة تثق في مجالس إدارات الجمعيات الخيرية، وهي محل متابعة من قبل الوزارة، التي عملت على تعيين محاسب قانوني لكل جمعية خيرية، يقدم أربعة تقارير محاسبية في السنة».
ولفت الهدلق، في تصريح صحافي بعد مشاركته أمس، في لقاء الجهات الخيرية في المنطقة الشرقية، إلى وجود «تدقيق مالي على الجمعيات الخيرية، إضافة إلى الزيارات الفنية، التي تقوم بها الوزارة إلى الجمعيات من وقت إلى آخر، للوقوف على أنشطتها وبرامجها»، مشيراً إلى مخالفات تقع فيها بعض الجمعيات الخيرية، «تنحصر في بعض المعايير والإجراءات. لكن الوزارة تتابع تلك المخالفات، وتعمل على تصحيحها».
وأكد أن الوزارة «تعمل بجد على دعم تأهيل الأسر والتدريب، إضافة إلى العمل في مجال التنمية الاجتماعية، كي نساعد الأسر على تدبير أمورهم، وتحويلهم إلى أسر مُنتجة، عبر برامج تدريبية لأبنائهم وبناتهم»، مضيفاً أن «الدعم لهذه الأسر يشمل الجانب التعليمي، عبر الصندوق الخيري الاجتماعي، الذي كان له دور كبير في هذا المجال».
وعن خطة الوزارة لزيادة عدد الجمعيات، كشف الهدلق، أن «الوزارة لا تعمل بنفسها لافتتاح جمعيات خيرية، وإنما عملها ينحصر على دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين أنفسهم، الراغبين في افتتاح جمعية خيرية، وتعمل بعد دراسة أهدافها، على تسجيلها»، مشيراً إلى أن عدد الجمعيات الخيرية في المملكة «وصل إلى 618 جمعية، و89 مؤسسة خيرية خاصة». وأضاف أن مشروع «الخير الشامل» الذي أطلقته الوزارة «ساعد على تنمية موارد الجمعيات الخيرية في المملكة، ووضْعها في وضع أفضل مادياً، ما ساعدها على تنفيذ برامجها التنموية».
وأبان أن مجموع الدعم الذي تقدمه الوزارة للجمعيات بلغ «450 مليون ريال، كما يتم دعم الجمعيات بإعانات طارئة، وأخرى عينية وإنشائية، لمساعدتها في تحقيق أهدافها»، مشيراً إلى أن الجمعيات تركز على «تحويل المستفيدين من خدماتها من متلقين للإعانات، إلى منتجين فاعلين في المجتمع، من خلال برامج التدريب والتأهيل التي تنفذها، لرفع مستواهم المعيشي، وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي».
وانطلق أمس، «اللقاء السنوي للجهات الخيرية في المنطقة الشرقية»، الذي تنظمه جمعية البر. وغابت عن النسخة ال11 من اللقاء، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، في فندق «شيراتون الدمام»، الأوراق من بين أيدي المشاركين، الذين قُدر عددهم بنحو ألف مشارك، وحلت محلها «التقنيات الإلكترونية». وافتتح اللقاء نائب أمير الشرقية الأمير جلوي بن عبد العزيز، بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين الأمير سلطان بن سلمان. وقال الأمين العام لجمعية البر في الشرقية المشرف العام على اللقاء الدكتور عبدالله القاضي، في كلمة ألقاها: «إن فعاليات اللقاء تنظم إلكترونياً، بعد الاستغناء عن الكمّ الورقي الذي كان يتم استخدامه في اللقاءات السابقة»، مردفاً أن اللقاء «ينحى منحى تطبيقياً ميدانياً، تم بمقتضاه قيام أعضاء اللجنة العلمية بزيارة ميدانية للتجارب التي يتم عرضها في اللقاء، والمعرض المصاحب في الأماكن، والجهات التي تنفذها، والاطلاع مباشرة على هذه التجارب، على أرض الواقع «، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ المزيد من هذه الخطوات مستقبلاً.
وأكد حرص اللقاء، بدءاً من هذه الدورة، على «حضور العنصر النسائي، تقديراً لدور المرأة السعودية، وإسهاماتها في جميع مجالات التنمية الوطنية الشاملة، وعلى مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة، ذكوراً وإناثاً، في حضور فعالياته لأول مرة»، مبيناً أنه «لتسهيل ذلك، تم توفير مترجم للغة الإشارة. كما يمثل من جرى تمكينهم من عضوية اللجان التنفيذية المنظمة نحو 17 في المئة من أعضاء هذه اللجان، وذلك لتدريب هذه الفئة على ممارسة هذه الأعمال».
واستعرض المتحدث الرسمي في اللقاء الأمير سلطان بن سلمان، تجربته في العمل الخيري عامة، وتحديداً في جمعية الأطفال المعوقين، وعما حرصت عليه الجمعية من ثوابت ومنطلقات والاستراتيجيات العامة والمستقبلية للجمعية. كما تحدث عن مبادرات الجمعية في مجال الأعمال الخيرية، مستشهداً في قصص وشواهد خلال مسيرته في العمل الخيري، داعياً إلى «الإسهام في الأعمال الخيرية بوصفها عمل يشرف الجميع أن يناله».
وقال الأمير جلوي بن عبد العزيز في كلمته: «إن هذا الاجتماع دليل على الحرص على الارتقاء في آليات العمل الخيري، واستكشاف آفاق جديدة لتطويره، وتحسين خدماته، وصولاً إلى مستويات أعلى وأفضل من البرامج والمشروعات التي تقدمها الجهات التي تمثلونها، والأمل معقود على هذه الصفوة من العاملين والباحثين، في إحداث نقلة نوعية نحو التنمية الاجتماعية للأسر المحتاجة، بدلاً من انتظار تلقي المعونات والمساعدات». وعبَّر عن ثقته بأن «يصوغ اللقاء أفضل التوصيات الكفيلة لتحقيق هذه الغاية، من خلال التنمية المهنية لأبناء الأسر المحتاجة، وتحسين الفرص الوظيفية، وتمويل المشروعات الصغيرة، وغيرها من الأسباب الكفيلة بإحداث التحول المطلوب نحو الاكتفاء بدل الحاجة، واعتماد هذه الأسر على قدرات أبنائها وإنتاج أيديهم».