الشورى السعودي يقر مشروعي العمالة المنزلية والسلامة المرورية

وافق أعضاء مجلس الشورى السعودي على مواد مشروع لائحة العمالة المنزلية في جلسة المجلس التي عقدت في الرياض أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن حجار. وبرز من ضمن مواد اللائحة أنه يجوز للعامل المنزلي راحة يوم واحد في الأسبوع بحسب ما يتفق عليه الطرفان. فيما نصت مادة أخرى على أن العامل المنزلي يستحق مكافأة نهاية الخدمة وقدرها إجازة شهر مدفوعة الثمن في حال رغبة صاحب العمل في تجديد عقده، إلى جانب منحه مكافأة نهاية الخدمة بعد مضي أربعة أعوام تقدر براتب شهر.
وتضمنت مواد اللائحة قائمة للعقوبات، منها: تتم معاقبة صاحب العمل المخالف للائحة بغرامة مالية تقدر بألفي ريال أو منعه من الاستقدام لمدة عام أو بهما معاً، وفي حال تكرار مخالفته للمرة الثانية تصل الغرامة المالية إلى خمسة آلاف ريال ومنعه من الاستقدام لمدة ثلاثة أعوام، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يمنع من الاستقدام نهائياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامة المالية.
كما تضمنت العقوبات العمالة المنزلية المخالفة للائحة، بحيث يعاقب العامل المنزلي بغرامة ألفي ريال إلى جانب منعه من الخدمة في المملكة ويتحمل مصاريف سفره. وتضمنت اللائحة أنه يحق للعامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقرير طبي.
وأفاد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي بأن المجلس أجرى عدداً من التعديلات على مشروع اللائحة بالحذف والإضافة، ليواكب تنوع حاجات أفراد المجتمع السعودي، وبما يتلاءم مع ظروف المواطن في مختلف مدن المملكة، ويمكنه من الاستفادة من بنود العقد مع مستخدميه، مع مراعاة أوقات الراحة والإجازات للعامل، مؤكداً أنه سيتم رفع اللائحة إلى خادم الحرمين الشريفين بحسب نظام المجلس.
وكان المجلس وافق على مشروع الخطة الوطنية التنفيذية للسلامة المرورية للحد من ظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السيارات.
وأوضح الغامدي أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن الخطة الوطنية للسلامة المرورية التي قدمها رئيس اللجنة اللواء الدكتور محمد أبوساق، بعد ذلك صوّت المجلس بالموافقة على مشروع الخطة.
وتحض الخطة من خلال ستة محاور على تحسين أداء الحركة المرورية وتطوير البنية التحتية للطرق والشوارع، وتحديث الأنظمة المرورية ولوائحها، ورفع المستوى التنظيمي للإدارة العامة للمرور، ومراقبة وتطوير وتقويم أداء أجهزة السلامة المرورية، ورفع مستوى القدرة على القيادة والوعي بأهمية السلامة لدى قائد المركبة.
وأوضح رئيس اللجنة أن الخطة تهدف إلى الحد من ظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات الناتجة من حوادث السيارات، والحد من الخسائر البشرية والمادية والأضرار الناتجة منها، وتفعيل وتطبيق أنظمة المرور على الجميع بحزم وعدل، وتوفير طرق شاملة ومتطورة في جميع مناطق المملكة وفق معايير فنية ومهنية عالية، وتوفير وسائل النقل البديلة كالقطارات بين المناطق وقطارات الأنفاق في المدن ووسائل النقل البري الأخرى، وتوفير معايير السلامة المرورية المحققة لصحة وحماية البيئة.
من جانبه، أوضح الغامدي أن المجلس راعى عند إعداد الخطة ضرورة إشراك عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ومؤسسات المجتمع ذات العلاقة بمجال السلامة المرورية، إذ تعتمد الخطة على الجهود المشتركة والتكامل بين الأجهزة الوطنية في تنفيذ الإجراءات والبرامج العامة في شأن السلامة المرورية. ثم استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد الشريف تجاه مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة، وصوّت المجلس على عدد من مواد مشروع النظام، وسيستكمل التصويت على بقية المواد في جلسة اليوم.