رأي | المصلحة العامة .. بيد من؟!

«تقتضي المصلحة العليا».. «قراراً سيادياً».. هاتان العبارتان أصبحت حاضرة في منظومتنا الرياضية أخيراً، ومتى ما ذكرت رفعت الأقلام، وجفت الصحف، ومنع التداول في الشأن الخاص به.
ولا نعرف غالباً ما هي المصلحة العليا، ولا من يقررها، وهل هي مطلقة أم مقيدة؟ سلاسل تتشابك، وتتعقد بسبب هذه العبارة!
من هذه العبارة سأتخيل أشياء تقتضيها المصلحة العامة وفق رؤية خاصة مني أنا.. فأرى أن المصلحة العامة تقتضي..
- منع بعض الإعلاميين من السفر للظهور في قنوات شقيقة همها الأول الإثارة من دون فائدة.
- التنسيق مع وزارة العدل والداخلية في منع ظهور أية شخصية في الشأن الرياضي مرتبطة بقضايا وجرائم مالية أو أخلاقية.
- منع أي مسؤول رياضي من الجمع بين وظيفتين سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي لأجل التفرغ للشأن الرياضي، وعدم تزاوج المصالح.. والتأكيد على تفرغ رئيس اتحاد أية لعبة طوال فترة رئاسته للاتحاد!
- كل تصريح يتضمن التخوين أو التشكيك حتى من دون ذكر أسماء يتم التحقيق فيه في أقل من أسبوع، وإصدار القرار الرادع لتكاثر تلك الطفيليات بيننا.
- توجيه القناة الناقلة الحصرية للدوري السعودي بعدم استضافة الصحافيين والإعلاميين لأكثر من مرة كل شهر.
- كل مجلس إدارة نادي جديد يتقدم بضمانات بنكية لطوال فترة رئاسته لضمان سير أمور نشاطات النادي خلال تلك الفترة.
- توجيه القناة الرياضية لفتح ملفات الرياضة الخليجية المجاورة والضرب تحت الحزام من باب «داوي الصراخ بالصراخ تطيب».
- الاجتماع بالتأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد، وإصدار نظام خاص باللاعبين والإداريين المحليين.
- الوقوف مع أي لاعب لا يجد فرصته في ناديه ويحترف في الخارج حتى من دون موافقة ناديه!
- إحالة ملفات الاتحادات السعودية في مختلف الألعاب لهيئة الفساد أو التحقيق والادعاء العام، لمنح كل اتحاد صك براءة عن كل سنة عمل للاتحاد.
كل واحد يستطيع أن ينظر ما تقتضيه المصلحة العامة، والكل يدعي أنه حامي الديار.. ولكن المصلحة العامة شأن عام مؤسسي لا يتحكم فيه طرف ناقص الأهلية.. قرار لا يصح أن تتوحد به الفردية من دون إجماع من فئات ومشارب ذات بصيرة.
kh.albatli@gmail.com