قبرص تبحث عن مهتمين لشراء "فدرال بنك" المتهم بتبييض أموال

تبحث قبرص عن جهات مهتمة بشراء فرعين في الجزيرة لمصرف "فدرال بنك أوف ذي ميدل إيست" ومقره تنزانيا، الذي تتهمه الولايات المتحدة بالقيام بعدة صفقات لتبييض الأموال.
وكانت ألمانيا اتهمت قبرص بأنها مركز لتبييض الأموال من روسيا، عندما كانت الجزيرة تتفاوض مطلع العام الماضي بشان خطة إنقاذ.
وحصلت نيقوسيا بعد ذلك على قرض بقيمة 10 بلايين يورو مقابل إجراءات صارمة منها إغلاق "بنك لايكي"، ثاني أكبر مصرف في الجزيرة، وفرض ضريبة بنسبة 47.5 في المئة على أصحاب الودائع التي تزيد قيمتها على 100 ألف يورو في "بنك قبرص".
وكان "البنك المركزي القبرصي" أعلن الجمعة أنه تولى عمليات فرعي المصرف على الجزيرة.
ومساء الإثنين، أوصى البنك المركزي "ببيع فرعي مصرف فدرال بنك أوف ذي ميدل إيست لحماية المودعين" كما قال المتحدث بإسم الحكومة نيكوس كريستودوليديس مؤكداً اأن التدابير التي اتخذها البنك المركزي تدل على "إلتزام المؤسسات المستقلة في جمهورية قبرص بضمان الإستقرار المالي".
وتقدر الودائع في فرعي المصرف في قبرص ب 1.7 بليون يورو.
واعتبرت "هيئة مكافحة الجرائم المالية" في الخزانة الأميركية المصرف ومقره رسمياً في تنزانيا، "مصدر قلق كبير يتعلق بتبييض الأموال". واحتج المصرف على هذه الإتهامات.
وفي بيان، أعلن "البنك المركزي القبرصي" أنه تولى الجمعة إدارة فرعي المصرف في قبرص بهدف بيعهما.
وأضاف البيان "أن أفراداً من (البنك المركزي القبرصي) باتوا موجودين في فرعي البنك منذ 18 تموز (يوليو) لمراقبة والموافقة على تعليمات الدفع".
وأكد "البنك المركزي" أنه "اجراء موقت يهدف الى تخفيف وطأة الإتهامات الموجهة الى المصرف" من قبل هيئة مكافحة الجرائم المالية.
ووفقاً للولايات المتحدة أن أكثر من 90 في المئة من العمليات المصرفية الدولية ل "فدرال بنك" تمر عبر فرعيه في قبرص.
واتهمت مديرة هيئة مكافحة الجرائم المالية جنيفر شاسكي كالفري فدرال بنك ب "عدم القيام بمراقبة صارمة لعمليات تبييض الاموال لجذب انشطة مالية غير مشروعة من الأوساط الإجرامية".
وأضافت أن "فدرال بنك غير البلد المسجل فيه عدة مرات لأنه غير قادر على احترام القواعد المفروضة" ووصفت مقر البنك في تنزانيا بأنه "رمزي".
وتابعت "أن فدرال بنك إتخذ مؤخراً إجراءات ناشطة للإفلات من مراقبة السلطات القبرصية المالية".
وبتصنيف "فدرال بنك" بأنه "مصدر قلق كبير" قامت هيئة مكافحة الجرائم المالية بإقصائه من النظام المالي الأميركي.
وقال مصرف "فدرال بنك" إنه اتخذ تدابير لتبديد القلق الأميركي.