طالب تنظيم حقوقي بفتح تحقيق في ملف الانتهاكات التي تتعرض لها أوضاع حقوق الإنسان في بلدة بني بوعياش، في الريف بشمال المغرب، على خلفية المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين نفّذوا اعتصامات واحتجاجات. واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (تنظيم مستقل) ما وصفته ب «تصعيد القمع الممنهج للدولة ضد الحركات الاحتجاجية»، ما يناقض التصريحات الرسمية حول توسيع هامش الحرية وضمان الحق في الاحتجاج. كما دعت إلى تحديد المسؤوليات حيال أحداث العنف التي تعرفها المنطقة منذ فترة. وحضت الجمعية المسؤولين المغاربة على «إيجاد حلول للمشاكل الحقيقية التي يعانيها السكان» والناتجة من «عقود من التهميش والإقصاء ونهب المال وثروات المنطقة». ورأت أن الحوار الجاد والمسؤول مع ممثلي السكان وحده يفسح في المجال أمام «وضع حد لحال الاحتقان». وتابعت أن القمع والعنف، كما جاء في بيان الجمعية، «لن يؤديا إلا إلى مزيد من الغضب والاحتجاج». وعرض البيان إلى وقائع الأحداث التي عرفت تصعيداً منذ الثامن من آذار (مارس) الجاري، متهماً السلطات بتجاهل مطالب السكان واللجوء إلى أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة. وتحدثت مصادر في المنطقة عن دهم بعض الأماكن والبيوت بحثاً عن مطلوبين وُجّهت إليهم اتهامات بالضلوع في إعاقة حركة السير. كذلك تحدثت أنباء عن فرار مطلوبين آخرين إلى خارج البلدة حيث تنتشر الهضاب والجبال. وعزت مصادر رسمية تدخلات قوات الأمن إلى إقدام المتظاهرين على عرقلة حركة السير وقطع الطرقات. وذهبت إلى حد اتهام بعض الأوساط بالضغط على السكان لإغلاق محلاتهم التجارية، وسط ركام الفوضى والاضطرابات التي شلّت مظاهر الحياة في البلدة الصغيرة، بخاصة أن بني عياش تعيش على إيقاع احتجاجات مستمرة منذ فترة من دون التوصل إلى حلول لإنهاء التوتر الذي امتد مفعوله إلى مناطق مجاورة. وأفادت مصادر رسمية أن أفراداً من القوات الأمنية أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة جراء ما وصفته وكالة الأنباء الرسمية ب «أعمال شغب» اندلعت في مدينة إمزورن القريبة إلى بني بوعياش، على إثر تفريق تظاهرة كان بعض سكان المدينة يعتزمون القيام بها تضامناً مع البلدة المجاورة من خلال تنظيم مسيرة حاشدة إلى هناك. واتهمت السلطات المتظاهرين بإضرام النار في سيارة للشرطة. وعاد الهدوء المشوب بالحذر إلى المدينة بعد مواجهات وأعمال عنف. وتُعتبر الأحداث المتنامية الأولى من نوعها منذ عقود. فقد عرفت منطقة الريف تحديداً مواجهات دموية إبان السنوات الأولى لاستقلال البلاد ضمن ما يعرف بسنوات الرصاص. واتهمت تقارير وزير الداخلية المتنفذ الجنرال محمد أوفقير بالوقوف وراء مجازر استباحت أرواح أبرياء على إثر عزم السلطات وقتذاك على حل «جيش التحرير» والمقاومة بهدف دمج عناصرها في القوات النظامية. كما اندلعت قلاقل مدنية هناك في ثمانينات القرن الماضي ووجهت بالمزيد من البطش والاستخدام المفرط للقوة. وسجلت تقارير إنمائية أن منطقة شمال المغرب تُعتبر الأكثر هشاشة على صعيد غياب التجهيزات والمرافق العامة. ويعيش غالبية سكانها على اقتصاد التهريب وزراعة الحشيش وعائدات أبنائها المهاجرين في أوروبا. وأقرت السلطات في غضون ذلك خطة للنهوض بالمحافظات الشمالية للبلاد عبر معاودة استصلاح الأراضي واستبدال زرع القنب الهندي بالأشجار المزهرة والفواكه والخضر. غير أن وعورة المسالك في مناطق الريف تحد من هذه الطموحات. وجاءت أحداث الغضب في بني بوعياش بعد أسابيع من اندلاع قلاقل ومواجهات احتجاجية شملت مدينتي تازة شمال شرقي فاس وبني ملال وسط شرقي الدارالبيضاء. وأفادت مصادر رسمية أن العنف نتج من محاولات تفريق متظاهرين «احتلوا شوارع ومنشآت عامة»، في حين رد المتظاهرون بأنهم كانوا ينفّذون تظاهرات سلمية للجهر بمطالب ذات طابع اجتماعي تتعلق بالدرجة الأولى بالاحتجاج على زيادة فواتير الماء والكهرباء. كما تضغط تنظيمات الطلبة حملة الشهادات الجامعية من أجل إيجاد وظائف عمل لهم في القطاع العام. وفي هذا الإطار، طالب نواب في البرلمان وفاعليات في المعارضة بإنشاء لجان تقصي الحقائق في ملابسات أحداث من هذا النوع، فيما انبرت «حركة 20 فبراير» الشبابية إلى تنظيم تظاهرات تضامنية مع سكان هذه المدن، ورددت شعارات تدعو إلى نهج سياسة صارمة في مكافحة الفساد لاحتواء بؤر التوترات الاجتماعية المتصاعدة. إلى ذلك، أقر وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي خطة تقضي بإعفاء ما يزيد على أربعة ملايين مغربي من رسم أضيف إلى فواتير الكهرباء ضمن ما يعرف بالنهوض بالمشهد السمعي البصري. وتعود وقائع ذلك الرسم إلى تسعينات القرن الماضي يوم أقر وزير الداخلية والإعلام الراحل إدريس البصري فرض هذه الضريبة لتمويل القناتين التلفزيونيتين الأولى والثانية بعدما كانت الأخيرة تابعة للقطاع الخاص.
