أطلب الحق ولو في الصين!

التهمة التي أطلقها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أوردغان يوم الجمعة الماضي، حول وصف ما يحدث من أعمال قمع للمسلمين في إقليم شينغيانغ شمال غربي الصين، من أنه بمثابة «إبادة جماعية»، تهمة تحمل دلالات قانونية دولية خطيرة.
وبغض النظر عن حقيقة وقوع هذه الجريمة من عدمها، فإن مجرد الحديث عن تهمة «الإبادة الجماعية» في هذا الخضم، يشير إلى خطورة الأوضاع التي آلت بسكان إقليم شينغيانغ الصيني، خصوصاً أنها أطلقت من رئيس وزراء دولة صديقة.
فالإحصاءات الرسمية تضع عدد ضحايا الأحداث الأخيرة عند قرابة مائتي قتيل وأكثر من ألف جريح، ولكن المسلمين يرون أن الأرقام الحقيقية تتجاوز تلك المعلنة بكثير، وأن الغالبية العظمى من ضحايا الأحداث هم من أبناء المسلمين.
وأياً كانت الأرقام الحقيقية للقتلى والجرحى، فإن أعمال القمع التي توالت منذ بداية الأسبوع الماضي في إقليم شينغيانع - ذي الغالبية المسلمة - تأتي مخالفة للقوانين الدولية والقوانين الصينية المحلية كذلك.
فسياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي اتبعتها الحكومة الصينية في ذلك الإقليم منذ أمد ليس بالقصير، تأتي مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، الأمر الذي يعد خرقاً جسيماً لركيزة من أهم ركائز القانون الدولي المعاصر. كما أن حرمان المسلمين الصينيين من حقوقهم الدينية، فيه خرق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نص في المادة الثانية على منح «كل إنسان حق التمتع بالحقوق والحريات من دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين ...».
في الوقت ذاته فإن القمع الديني الذي تقوم به السلطات الصينية يأتي مناقضاً للتشريعات الصينية الداخلية. ففي عام 1978، وبعد أن بدأت الحكومة الصينية سياسة جديدة مع الأقلية المسلمة داخل أراضيها، تم تشريع قانون داخلي يقضي بعدم انتهاك أعراف وعادات الأقليات القومية، ومعلوم أن ما تقوم به السلطات الصينية من كبت الحريات الدينية والاعتقالات المتواصلة للمسلمين بسبب انتمائهم الديني، يتناقض مع نص وروح التشريع السالف الذكر.
وليست سياسة كبت حريات المسلمين بدعة في تاريخ جمهورية الصين الشعبية، فمنذ أن استولى الشيوعيون على الحكم عام 1946، فُرض على المسلمين الزواج المختلط وصُودرت أملاك الأوقاف الإسلامية، ومُنع الوعاظ والمدرسون الشرعيون من التدريس، وهُدمت غالبية المساجد، وأُحرقت الكتب الإسلامية، وأُغلقت المدارس الإسلامية، وتم إلقاء القبض على زعماء المسلمين وزج بهم في المعتقلات.
وتبعاً لذلك، فإن المأساة الحالية ليست سوى حلقة واحدة ضمن سلسلة طويلة من الاضطهاد الديني والعرقي لإقليم شينغيانغ، المعروف بأنه يضم مخزوناً هائلاً من الثروات المعدنية كالذهب والزنك واليورانيوم ويحوي معظم الصواريخ الباليستية التي تمتلكها الصين، ولعل هذا يشرح أسباب تخوف الحكومة الصينية من احتمال المطالبة باستقلال هذا الجزء من البلاد.
إضافة إلى ذلك، فإن هذا الإقليم - المعروف سابقاً باسم تركستان الشرقية - والذي تبلغ مساحته 1.6 مليون كيلو متر مربع، كان تحت السيادة التركية فترة طويلة من الزمن، قبل أن يعلن الإقليم استقلال دولته تحت مسمى «جمهورية تركستان الشرقية»، التي لم ما لبثت أن تلاشت تحت السيطرة الصينية في حكم ماو تسي تونغ، والذي أطلق عليه اسم «الجبهة الجديدة» أو شينغيانغ. وعلى رغم الوعود الصينية بإعطاء الإقليم صفة حكم ذاتي، من الجوانب الدينية والثقافية واللغوية، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث!
الصين اليوم قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية. فهي اليوم تمتلك قوة اقتصادية عالمية عبر صادراتها التي غزت العالم، وهيمنة سياسية من خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن، وقوة عسكرية غنية عن التعريف.
وعلى رغم أن الصين - التي استيقظت من سباتها الكهفي الطويل - غيرت كثيراً من سياساتها الخارجية والداخلية في العقدين الأخيرين، وأصبحت تبعاً لذلك، إحدى القوى العالمية المؤثرة دولياً اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، إلا أن أمراً واحداً لم يتغير: ذلك الأمر هو سياسة القمع الداخلية ضد المسلمين!
ولعل المطلوب اليوم من المؤسسات الحقوقية الدولية والحكومات والمنظمات الإسلامية هو مساندة شعب إقليم شينغيانغ المسلم، والوقوف معه في مواجهة تعنت حكومته الصينية، وأن يعينوا الشعب الصيني المسلم على الحصول على حقوقه الفطرية والقانونية حتى لو كانت في الصين!
فالجرائم التي ترتكتبها الحكومة الصينية ضد المسلمين هناك، سواء كانت «جرائم إبادة» أم «جرائم تطهير عرقي»، أم غير ذلك، هي جرائم قانونية دولية جسيمة، ولا يجوز أن تمر بصمت إسلامي، وإن تغافل عنها العالم الغربي.
وعلى وجه الخصوص فإن على منظمة العالم الإسلامي التي تتطلع إليها أنظار المسلمين في كل مكان أن تلعب دوراً في لمِّ كلمة الحكومات المسلمة، يجب ألا يفتقد اليوم. وأما عن الصوت الغربي، فمن يدري ربما كان ما يزال مشغولاً بأحداث التيبت؟!
* حقوقي دولي