اليابان تخفض تقديرات الناتج المحلي والبورصة ترتفع

أظهرت تقديرات جديدة لمكتب مجلس الوزراء الياباني أن الحكومة خفضت في شكل طفيف توقعاتها للنمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية التي تنتهي في آذار (مارس) 2015، بسبب تباطؤ الصادرات وتراجع أكبر من المتوقع في الطلب بعد سريان زيادة في ضريبة المبيعات في نيسان (ابريل) الماضي.
وتتوقع الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 في المئة خلال السنة المالية 2015/2014، مقارنة مع توقعاتها السابقة التي أصدرتها في وقت سابق من هذا العام والبالغة 1.4 في المئة. ووفقاً لتقديرات مكتب مجلس الوزراء، فإن من المتوقع ان يتسارع النمو الى 1.4 في المئة في السنة التالية.
وتتماشى هذه التقديرات في شكل عام مع توقعات بنك اليابان المركزي الذي خفض الاسبوع الماضي تقديراته للنمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية. وتظهر تقديرات مكتب مجلس الوزراء ايضاً انه من المتوقع ان يرتفع المؤشر العام لاسعار المستهلكين بنسبة 1.2 في المئة على اساس سنوي في السنة المالية 2015/2014، وأن تزيد بنسبة 1.8 في المئة في السنة التالية. ولا تشمل تقديرات اسعار المستهلكين تأثير الزيادة في ضريبة المبيعات.
وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر "نيكي" للاسهم في التعاملات الصباحية اليوم مدعوماً بمكاسب لشركات التصدير، مع توقف صعود الين، على رغم ان التوترات السياسية في مناطق مختلفة من العالم تكبح تقدم السوق.
وزاد مؤشر "نيكي" 0.8 في المئة ليغلق على 15343.28 نقطة. وكان "نيكي" هبط يوم الجمعة واحداً في المائة ليسجل أدنى مستوى إغلاق منذ 11 تموز (يوليو) الجاري، مع فرار المستثمرين من الأصول التي تنطوي على مخاطر أعلى اثر أنباء عن إسقاط طائرة ركاب تابعة للخطوط الماليزية قرب الحدود الأوكرانية الروسية.
وصعد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.8 في المئة إلى 1273.27 نقطة، فيما تقدم مؤشر "جيه.بي.اكس-نيكي 400" بنسبة 0.7 في المئة ليغلق على 11593.84 نقطة.