النفط في أسبوع - تحديات يواجهها العراق في زيادة إنتاجه النفطي

أعلن العراق رسمياً الاسبوع الماضي، ان انتاجه النفطي تجاوز معدل 3 ملايين برميل يومياً، للمرة الأولى منذ أكثر من 30 سنة. وحقيقة الأمر أن الانتاج في الفترة القريبة الماضية كان بلغ هذا المعدل، لكن ما كان يؤخر زيادة التصدير هو نقص المنشآت التصديرية الكافية لاستيعاب هذه الكمية من النفط الخام.
وبالفعل، كان متوقعاً أن يبدأ تشغيل «عوامة إرساء أحادية» في مياه شمال الخليج في جنوب البلاد في تشرين الثاني (نوفمبر)، إلا ان موعد الافتتاح تأجل لأسباب تقنية وأخرى متعلقة بسلامة المنشآت. لكن ما كان غريباً عند التأجيل الأخير في شباط (فبراير)، هو دعوة الشركات لتحميل النفط وإبلاغها بمواعيد محددة لتسلّمه حتى قبل الانتهاء من التصليحات الضرورية، ثم الغاؤها فجأة، وإلغاء دعوات وسائل الإعلام، لحضور حفلة التدشين، من دون اعطاء أي سبب، ما أثار الكثير من اللغط حول أسباب التأخير. أما الآن، فيبدو ان التصدير من العوامة قد بدأ فعلاً، حيث رست الناقلة الأولى «مارسك اريدوا» في 7 الجاري عند العوامة وبدأت فعلاً بتحميل النفط منها.
يذكر ان وكالة الطاقة أشارت أخيراً الى ان العراق قادر على زيادة انتاجه النفطي بحلول عام 2015 الى نحو 6.5 مليون برميل يومياً، و8 ملايين برميل يومياً بعد 20 سنة، بدلاً من 12 مليون برميل بحلول عام 2017 وفق مخطط وزارة النفط. والسبب في هذا التأخير الكبير والاختلاف الواسع بين المخططات العراقية وتوقعات وكالة الطاقة، هو التحديات التي ستواجه العراق في تشييد البنى التحتية ومنشآت الانتاج والتصدير في الوقت المناسب.
من المعروف أن شركة النفط الوطنية العراقية كانت أنجزت دراسة عن الاحتياط النفطي العراقي (الثاني في العالم بعد السعودية) في ستينات القرن الماضي حيث استعانت بأجهزة الكومبيوتر المتقدمة في الجامعة الاميركية في بيروت، اذ لم تتوافر هذه الاجهزة في العراق في حينه. ومعروف أيضاً أن وزارة النفط كانت اقترحت أوائل عام 1990 برنامجاً متكاملاً لتطوير الانتاج الى نحو 6 ملايين برميل يومياً وتنفيذه بالتعاون مع شركات النفط الدولية على أساس قيامها بتمويل عمليات التطوير في مقابل التزام العراق تزويد الشركات بالنفط الخام لمدة طويلة (نحو 20 سنة) من دون أي حقوق في الاحتياط النفطي العراقي. وسافر وفد عراقي نفطي رفيع الى طوكيو وبحث المخطط مع الشركات النفطية اليابانية وكان رد الفعل الياباني ايجابياً. إلا ان الحروب والحصار الدولي بعيد هذه الاقتراحات أوقف هذا البرنامج قبل انطلاقه.
ان مبادرة الحكومة العراقية في تبني برنامج طموح لزيادة الطاقة الانتاجية العراقية من نحو مليوني برميل يومياً الى نحو 12 مليون برميل يومياً خلال النصف الثاني من هذا العقد، هي من اكثر الخطط النفطية طموحاً في العالم، نظراً الى الفترة القصيرة للتنفيذ.
ان الانطلاق في زيادة الطاقة الانتاجية العراقية خلال هذه الفترة الصعبة من تاريخ البلاد في غياب عقد اجتماعي، وتفشي الفساد العام وتعقيدات الوهن الاداري، ناهيك عن الخلافات الداخلية السياسية والطائفية والمذهبية التي اخذت تتحكم بمفاصل الدولة الرئيسة وتعوق تقدم البلد، تعتبر تحديات جادة للقفز بالصناعة النفطية قفزة عالية وقياسية. فهل من الممكن عزلها عن تطوير القطاع النفطي؟
ولا شك في ان الزيادة الضخمة في الصادرات النفطية العراقية ستواجه منافسة من الدول المجاورة. فالنفط متجه بغالبيته الى الدول الآسيوية. ويذكر ان نحو 70 في المئة من صادرات نفط البصرة خلال التسعينات (برنامج النفط في مقابل الغذاء) كانت تتجه الى السوق الاميركية، أما الآن فإن نحو70 في المئة منه يتجه الى الاسواق الآسيوية. وكذلك نسبة عالية من النفط السعودى والكويتي والإيراني. وبما ان برنامج صادرات العراق في تصاعد مستمر (يتوقع ان يزداد حجم التصدير من البصرة نحو مليون برميل يومياً خلال العام المقبل، بما فيها الزيادة الحالية)، يجب ان نتوقع منافسة شديدة على الاسواق الآسيوية ذاتها، وقد يعني هذا، في وضع العراق مثلاً، الذي من المستبعد ان يحافظ على طاقة انتاجية فائضة، منح خصومات سعرية لترويج نفوطه كاملة.
وهناك مسألة حصة العراق في «أوبك». فبغداد ستطالب بحصة عالية تتناسب ليس فقط مع مستوى إنتاجها المستقبلي، بل ايضاً مع الأخذ في الاعتبار السنوات الطويلة التي انخفض فيها انتاجها بسبب الحروب والحصار. ويتوقع العراق زيادة إنتاجه النفطي الى نحو 3.4 مليون برميل يومياً مع نهاية العام الحالي، ثم الى مستوى اعلى عام 2013. ويعتبر تحديد نظام الحصص من اصعب الامور في اجتماعات «أوبك». وتحديد حصة للعراق بالذات ليس بالأمر السهل، لأن هذا الامر لا يتعلق به فقط، اذ إن حصته كانت متساوية في الثمانينات مع ايران. ما يعني ان ايران ستطلب حصة العراق ذاتها، في وقت لا تستطيع ان تصل بإنتاجها الى المستوى المحدد لها، وهو نحو 4 ملايين برميل يومياً. واللافت انها أعلنت منذ فترة عن زيادات في احتياطها النفطي، بعد كل اعلان عن زيادة للاحتياط العراقي. معنى ذلك ان طهران مصرّة على ان تحافظ علناً على مستوى الاحتياط ذاته مع العراق، ومن ثم على المطالبة بحصته الانتاجية المستقبلية في «أوبك». لكن الفرق الكبير هذه المرة يكمن في ان طاقة العراق الانتاجية اخذت تفوق بسرعة الانتاج الايراني الفعلي.
* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية