باريس, موسكو – «الحياة»، أ ف ب - عشية توجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى القاهرة لبحث الأزمة السورية مع وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية، أكدت روسيا مجدداً أمس رفضها مشروع القرار الجديد الذي طرحته واشنطن في مجلس الأمن الدولي حول سورية لأنه «غير متوازن» كونه لم يتضمن نداء إلى طرفي النزاع، أي الحكومة والمعارضة، لوقف العنف. وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف بحسب ما نقلت عنه وكالة انترفاكس الروسية للأنباء: «لا يمكننا الموافقة على مشروع القرار بالصيغة التي طرح بها. نص القرار الجارية مناقشته غير متوازن». وأضاف إن «المشكلة الرئيسية فيه تكمن في عدم مطالبته في آن معاً كل الأطراف أخذ خطوات عملية لوقف إطلاق النار». وأوضح المسؤول الروسي أن موسكو تلقت تقارير مفادها أن مجلس الأمن الدولي يعتزم طرح مشروع القرار على التصويت الاثنين. ودعا غاتيلوف الدول الكبرى إلى عدم التسرع في إحالة مشروع القرار إلى التصويت، علماً أنه سبق لروسيا أن استخدمت مع الصين حقهما في النقض (الفيتو) مرتين لمنع صدور مشروعي قرارين يدينان نظام بشار الأسد. وقال: «ليس مقبولاً أن يتم ربط إقرار أي نص بمهلة محددة. إن عامل الوقت ليس العامل الأهم». وأضاف: «أهم شيء هو التوصل إلى نص واقعي خال من الغموض ويرمي إلى إيجاد تسوية دائمة». وبحسب نسخة من مشروع القرار المطروح للنقاش «يطالب» مجلس الأمن الدولي الحكومة السورية بأن توقف «فوراً» كل أعمال العنف و»يدعو» مجموعات المعارضة إلى «الامتناع عن كل أشكال العنف» ما أن تتحقق هذه الشروط. كما يتضمن النص فقرة مفادها أن مجلس الأمن الدولي «يطالب» كذلك «السلطات السورية بأن تسمح فوراً بدخول المساعدات الإنسانية» إلى كل مناطق البلاد. وبحسب القاموس الديبلوماسي فان كلمة «يطالب» هي أقوى من كلمة «يدعو»، وهو ما لا توافق عليه روسيا التي تدعو إلى التعامل مع طرفي الأزمة بالمساواة. وأكد غاتيلوف أن بلاده ما زالت تريد التعاون مع الغرب للتوصل إلى تسوية مقبولة من الجميع. وقال: «الهدف هو نفسه: التوصل إلى نص يتضمن مطالبات متساوية لكلا الطرفين». ولكنه أضاف في بيان منفصل نشره على صفحته على موقع تويتر أن روسيا ستعارض أي مشروع قرار «يتضمن أي ذريعة لعمل عسكري ضد هذا البلد». يأتي ذلك فيما قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، إن العمل والنقاش في مجلس الأمن مستمر من اجل التوصل «الى قرار حقيقي» بشأن الوضع في سورية، وإن فرنسا «لا تريد ان يوجِّه القرار رسالة مغلوطة». وأوضح فاليرو أن القرار الذي ينبغي ان يصدر عن مجلس الأمن لا يمكن «أن يساوي بين القمع الوحشي الذي تعتمده مجموعة بشار الأسد ومطالبة الشعب السوري المشروعة باحترام حقوقه الأساسية». أضاف أن «القرار برأينا ينبغي أن يكون حازماً حيال القمع الذي يعتمده النظام، وأن يفسح المجال أمام إنشاء ممرات انسانية، وأن ينص على حل سياسي، وألا يضمن الإفلات من العقاب لمرتكبي القمع البربري المستمر منذ عام» ضد الشعب السوري. وذكر أن موفداً صينياً سيزور فرنسا من 14 إلى 16 آذار (مارس) الحالي، و «أننا طبعاً سنستقبله، خصوصاً وأنه يمثل دولة هي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن»، وأن مجيئه يتبع اللقاءات والاتصالات التي يجريها وزير الخارجية آلان جوبيه في نيويورك حيث يشارك في الاجتماع الوزاري لأعضاء مجلس الأمن حول التحديات والفرص التي يمثلها التغيير في العالم العربي على صعيد السلام والأمن الدوليين بعد غد (الإثنين). وتابع فاليرو أن الجانب الفرنسي سيصغي الى موقف الموفد الصيني، وسيذكّره «بتحليلنا للوضع في سورية، ونشدد لديه على ضرورة ان تطور الصين موقفها» من هذه القضية، وعلى «ضرورة ان تدرك الدبلوماسية الصينية أهمية التقدم والتحرك» في مجلس الأمن. وأشار الى ان الزيارة تشكل أيضاً «مناسبة لحث الصين على المساهمة إيجابياً وبطريقة مسؤولة في الجهود التي نقوم بها مع شركائنا لوقف العنف» في سورية.
