«حافز» و«الضمان الاجتماعي» يكشفان عمليات «تلاعب» في «حقوق نساء»

كشف نظام «حافز» الذي أطلقته وزارة العمل أخيراً، إضافة إلى مساعدات الضمان الاجتماعي، عن حالات «تلاعب»، أغلب ضحاياها من النساء، اللاتي يتم استغلال أسمائهن في أعمال تجارية، من جانب أشخاص على صلة قرابة بهن، أو في رفع نسبة السعودة من جانب الشركات.
فعلى رغم أن زهراء سعيد، تستحق نيل كلٍّ من مكافأة «حافز» وأيضاً إعانة الضمان الاجتماعي، إلا أنها لم تنل «لا بلح الشام ولا عنب اليمن» كما تقول، مضيفة «تقدمت إلى مكتب الضمان الاجتماعي، بعد طلاقي من زوجي السابق، إلا أنني اكتشفت أن طليقي استقدم عمالة باسمي، ما يحرمني من الإعانة، التي استحقها لكوني مُطلقة».
وتستعيد زهراء من ذاكرتها، أن طليقها كان قبل انفصالهما، قبل عامين، «يُحضر أوراقاً، ويطلب توقيعي عليها، واصطحبني مرة إلى المحكمة، لإنهاء إجراءات التوكيل، ولم أتوقع حينها أنني سأقع في إشكالات مستقبلاً، وبعد طلاقي لم يخطر لي أنه سيظل يستغل اسمي، حتى قدمت إلى الضمان الاجتماعي، إلا إن النظام رفض طلبي، لوجود عمال تحت كفالتي، وبعد مفاوضات شاقة معه، انتهت بطلبه مبلغاً من المال، أبلغني أنه رحلّ العمال، وألغى التوكيل». واقتنعت زهراء بصدقه، بيد أنها اكتشفت خلاف ذلك، فبعد إقرار إعانة «حافز»، تقدمت لطلبها، إلا أن النظام رفض طلبها. واكتشفت بعد الاستفسار أنها تملك سجلاً تجارياً، ومحالاً عدة»، مضيفة «حُرمت من الإعانة بسبب طليقي، ولم أجد طريقاُ إلا اللجوء إلى المحامين، لإنهاء الأمر»، مبينة أن والدها «لا يسعى خلف المشكلات والمشاحنات، لذا لا أجد من يقف معي لإنهاء الإجراءات العالقة».
وتعرضت أحلام علي، إلى عملية «نصب» مماثلة، إذ توظفت في إحدى شركات القطاع الخاص، واستمرت في العمل لمدة ثلاثة أشهر، إلا أنها لظروف «خاصة»، اضطرت إلى ترك العمل. وتقول: «قدمت استقالة إلى الشركة، واعتقدت أن أموري انتهت معهم. إلا إنني اكتشفت أنهم استغلوا اسمي لفترة تناهز العام»، موضحة «تقدمت لطلب إعانة «حافز»، وتلقيت رسالة توضح عدم تأهلي لنيل الإعانة، واكتشف بأنني مُسجلة في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأنني لا أزال على رأس العمل في الشركة التي استقلت منها لمدة عام».
وأجرت أحلام، اتصالات متكررة في إدارة الشركة، الذي كانوا يمارسون «المماطلة»، مضيفة أنه «بعد أن أبلغتهم بنيتي تقديم شكوى إلى مكتب العمل؛ أنهوا إجراءات إخلاء طرفي من قبلهم، وسلموني مبلغ ثلاثة آلاف ريال، كتعويض عن المدة التي استغلوا فيها اسمي».
وإذا كانت أحلام، تعرضت إلى «الاستغلال» دون أن تعلم، فإن أحمد يوسف، تعرض لها بعمله، ولكن مقابل «مكافأة». ويقول: «بعد أن أنهيت المرحلة الثانوية، كان شغلي الشاغل البحث عن عمل، فعرض علي أحد الشبان أن أسلمه نسخة عن بطاقة الهوية الوطنية، كي يوظفني وهمياً في إحدى الشركات، مقابل 1500 ريال شهرياً، وبقيت أتسلم المبلغ في موعد ثابت لمدة ستة أشهر»، مبيناً أنه بعد إطلاق «حافز»، «حاولت إنهاء صلتي في الشركة التي كنت موظفاً وهمياً فيها، والتي لم تنته إلا بشق الأنفس، وذلك باستلامي خطاب إخلاء الطرف»، مؤكداً أن «السعودة الوهمية باتت مكشوفة، وغير مرغوب فيها، بعد إطلاق إعانة «حافز»، فتوجه الشباب الآن إلى الاستقالة من الشركات الوهمية، وإخلاء الطرف منها، والتقدم لنيل الإعانة، فيما يتولون البحث عن وظائف حقيقية عبر مكاتب العمل».
«قانوني»: الأنظمة تنصف «الضحايا» بالتعويض ... في حال المطالبة