تبرئة شرطي محكوم بتهمة قتل متظاهرين وإحالة عشرات الناشطين على القضاء العسكري

في وقت برأت محكمة جنايات القاهرة أمس شرطياً كان صدر بحقه حكم بالإعدام بتهمة قتل متظاهرين أثناء «ثورة 25 يناير»، أحالت النيابة العامة على القضاء العسكري بلاغات ضد عشرات الناشطين البارزين المعروفين بمعارضتهم للمجلس العسكري بتهمة «التحريض على هدم الدولة».
وتضمنت البلاغات التي تجاوز عددها 700 بلاغ ولم تحدد النيابة مقدميها تهمة «التحريض لإسقاط الدولة وإثارة الفتن ضد المجلس العسكري». وبين أبرز المستهدفين بالبلاغات رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «التحالف الشعبي» النائب أبو العز الحريري والنائب الشاب عن «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» زياد العليمي والمرشحة المحتملة للرئاسة بثينة كامل.
وشملت اللائحة أسماء الناشطة نوارة نجم، والقيادي في حركة «الاشتراكيين الثوريين» سامح نجيب، ومؤسس «كلنا خالد سعيد» وائل غنيم، والمعارضين البارزين ممدوح حمزة وجورج إسحاق، إضافة إلى الكاتب علاء الأسواني، والمذيعين يسري فودة وريم ماجد. وقال مصدر في القضاء العسكري أمس أن «بلاغات النيابة العامة أحيلت على القضاء العسكري لاختصاصه بالتهم»، مشيراً إلى أن «البلاغ مرفق معه صور لمقالات من شأنها التحريض على إسقاط الدولة».
في المقابل، برأت محكمة جنايات القاهرة شرطياً يدعى محمد السني دين بقتل 23 شخصاً والشروع في قتل 16 آخرين من المتظاهرين أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء في القاهرة خلال «جمعة الغضب» يوم 28 كانون الثاني (يناير) 2011 وقضت محكمة بإعدامه غيابياً بعد أن ظل هارباً لبضعة شهور قبل أن يسلم نفسه وتعاد محاكمته لتبرئه المحكمة أمس وضابطي الشرطة علاء عبدالرازق وحازم الخولي.
وأمرت هيئة المحكمة قبيل اعتلائها المنصة أمس بإخلاء قاعة المحكمة من الأهالي المتواجدين فيها، ثم أدخل السني الذي ارتدى نظارة سوداء وقبعة على رأسه إلى قفص الاتهام، كما فرضت قوات الأمن سياجاً مشدداً داخل قاعة المحكمة لاحتواء أي رد فعل بعد صدور الحكم.
من جهة أخرى، علمت «الحياة» أن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، اختار رئيسه محمد مرسي لقيادة الحكومة الجديدة المزمع إعلانها عقب حجب البرلمان الثقة عن حكومة كمال الجنزوري الأسبوع المقبل. وبهذا القرار، تنهي الجماعة التردد بين اختيار مرسي أو نائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر لرئاسة الحكومة الجديدة. وكشف قيادي في «الإخوان» ل «الحياة» أن رئيس «الحرية والعدالة» سيكون على رأس الحكومة الجديدة، نافياً أن تضم الحكومة الشاطر أو رجل الأعمال «الإخواني» حسن مالك الذي تردد أنه سيحصل على حقيبة المال. وأوضح أن الشاطر «رفض تولي رئاسة الحكومة رغم ضغوط عليه».
إلى ذلك، أوضح القيادي «الإخواني» وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان النائب فريد إسماعيل أن البرلمان خصَّص جلسة الأحد المقبل لمناقشة طلبات استجواب موجهة إلى الحكومة في شأن ملف قضية منظمات المجتمع المدني ورفع حظر سفر الأميركيين المتهمين فيها، متوقعاً حضور الجنزوري الجلسة.
وأشار إلى أن جلسة الأحد لن تناقش بيان الحكومة الذي كان الجنزوري ألقاه أمام البرلمان قبل أسابيع، «فاللجان البرلمانية لم تنتهِ بعد من دراسة البيان وإعداد تقاريرها». لكن إسماعيل أكد ل «الحياة» أن اتجاهاً عاماً داخل لجان البرلمان التي يسيطر عليها «الإخوان» ب «رفض بيان الحكومة وهو ما يعني انعدام الثقة بين البرلمان والحكومة، ومن ثمَّ تقديم استجوابات ضد الجنزوري وحكومته يتم خلالها اللجوء إلى التصويت لسحب الثقة من الحكومة».
وكانت جماعة «الإخوان» حصلت على تأييد واسع من قوى سياسية لإطاحة حكومة الجنزوري، ما يُنذِر بصدام بين البرلمان والمجلس العسكري الذي يُبدي تمسكاً بالجنزوري حتى نهاية الفترة الانتقالية. لكن مصادر «إخوانية» أكدت ل «الحياة» أن «المجلس العسكري أبدى مرونة في مسألة تشكيل الإخوان للحكومة الجديدة، ولن يجد العسكر بُداً من تكليف حزب الحرية والعدالة بتشكيل الحكومة الجديدة لتهدئة الأجواء الغاضبة من سياسات الجنزوري وحكومته، خصوصاً بعد أزمة سفر الأميركيين».
وأكد إسماعيل ل «الحياة» ان «البرلمان سيعتمد الضغط على العسكر لاطاحة حكومة الجنزوري... نعلم ان المجلس العسكري يملك الحق في تكليف رئيس الحكومة. ونحن سنعمل في اتجاه سحب الثقة من الجنزوري. الأعراف البرلمانية تفيد بأن الرئيس أو من يمثله يكلف الحكومة من الحزب صاحب الغالبية النيابية».
وأفاد قيادي في «الإخوان» أن مناقشات تجرى الآن بين «الحرية والعدالة» وقوى سياسية لتوزيع الحقائب الوزارية، لافتاً إلى أن «الحرية والعدالة» طلب من القوى السياسية «منح حكومته الجديدة فرصة لبضعة أشهر من دون تنغيص من نواب المعارضة». وأشار في هذا الإطار إلى أن عدداً من الحقائب سيشغلها تكنوقراط وأن مناقشات أجريت مع عدد الشخصيات في هذا الإطار. وإذ أكد أن الحكومة الجديدة «ستكون مزيجاً بين قيادات إخوانية وشخصيات أخرى»، لفت إلى أن «الحرية والعدالة ستكون له الكلمة العليا في التشكيلة، باعتبار أنه الحائز على الأكثرية النيابية».