البرلمان العراقي يصوت على سحب مبالغ مخصصة لشراء سيارات مصفحة لأعضائه

صوت البرلمان العراقي بالغالبية أمس على سحب المخصصات في الموازنة العامة لعام 2012 لشراء سيارات مصفحة للنواب، وسط خلافات حادة حول دستورية إلغاء فقرة في الموازنة قبل نقضها من قبل رئاسة الجمهورية.
وكان البرلمان أقر الشهر الماضي موازنة العام الحالي والتي تضمنت شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 60 بليون دينار عراقي (حوالى 50 مليون دولار) الأمر الذي أثار اعتراض عدد من الكتل ومنظمات المجتمع المدني والمرجعيات الدينية.
وشهدت جلسة الأمس مشادة كلامية بين النائبين عن ائتلاف «دولة القانون» علي العلاق وسامي العسكري، بعد اعتراض الأخير على إلغاء فقرة شراء السيارات وقوله إنه «حتى خطباء الجمعة يمتلكون سيارات مصفحة فكيف لا يمتلكها نواب البرلمان»، ما أثار العلاق الذي رد عليه قائلاً: «لا تتدخل في الموضوع ويجب عدم زج رجال الدين في الأمر».
وطالب هيئة رئاسة البرلمان بحذف مداخلة العسكري من محضر الجلسة لأنها لا تعبر عن رأي «ائتلاف دولة القانون» بحسب تعبيره.
ودعا النائب سامي العسكري في مؤتمر صحافي عقب الجلسة البرلمان إلى تضمين اقتراح تعديل فقرة شراء تخصيص مبالغ مالية للسيارات المصفحة بتسمية الراغبين بتسلمها.
وقال أننا «نطالب هيئة رئاسة البرلمان بتضمين اقتراح على فقرة شراء السيارات المصفحة في قانون موازنة 2012 بتسمية الراغبين بتسلمها أو التنازل عنها من أجل إنهاء الجدل والمزايدات السياسية حول الموضوع».
وتابع: «في حال اعترض أعضاء البرلمان على هذا الاقتراح لكون الأمر فيه حرج، فنحن نطالب بسحب كافة المصفحات من الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة لأن هناك آلاف من السيارات المصفحة مستخدمة في عموم دوائر الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة».
وقال رئيس «كتلة الفضيلة» عمار الطعمة في تصريح صحافي إن «التصويت على إلغاء شراء المصفحات جاء تماشياً مع مطالب الشعب والمحرومين».
وأضاف إن «المبالغ تم توزيعها، 10 بلايين دينار (8.5 مليون دولار) للأمن القومي و10 بلايين دينار لجهاز الاستخبارات العراقية».
وأشار إلى أن «المبلغ المتبقي وقدره 40 بليون دينار (حوالى 34 مليون دولار) تم تخصيصه لضحايا الأعمال الإرهابية التي طاولت الشعب العراقي خلال الفترة الأخيرة».
واعتبر النائب عن «التحالف الكرستاني» أزاد أبو بكر ما جرى في جلسة الأمس غير دستوري ويجب إعادة النظر فيه.
وقال ل «الحياة» إنه «لا يجوز التصويت على إلغاء فقرة في الموازنة لأنها قانون وتعديله يقتضي إصدار قانون جديد يمر بمراحل دستورية عدة وليس التصويت فقط».
وأضاف أن «كثيراً من النواب قدموا طلبات لشمولهم بمخصصات السيارات المصفحة أسوة بباقي المسؤولين الكبار في الدولة الذين يمتلكون أكثر من خمسة آلاف سيارة مصفحة ونحن في التحالف الكردستاني نؤيد هذا الطلب على رغم عدم حاجتنا لهذه السيارات في إقليم كردستان لكننا نعلم المخاطر التي يتعرض لها النواب في بغداد والمحافظات».
وتابع: «لذا من الناحية الفعلية لم يتم إلغاء هذه الفقرة وإنما كان التصويت بالموافقة على نية تعديلها في الموازنة العامة لأنه يجب أن يكون هناك اقتراح بتعديل الموازنة».
وأشار أبو بكر إلى أن «المطالبة بإلغاء هذه الفقرة من الموازنة يدخل ضمن المزايدات السياسية والتصعيد الإعلامي بين الكتل والأحزاب المختلفة ولا يعبر عن الآراء الحقيقية للنواب».
يذكر أن مجلس الوزراء أوعز الأسبوع الماضي إلى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة وتسجيل المخالفات الواردة فيه من الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الاتحادية في شأن تلك المخالفات وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد الطعن فيها.