تصفيح السيارات محلياً في العراق أقل كلفة

فيما تتصاعد حدة الانتقادات الشعبية لقرار البرلمان العراقي تخصيص 50 مليون دولار لشراء 350 سيارة مصفحة للنواب، أكد بعض أصحاب الورش الصناعية البدء ب «تصفيح» بأسعار اقل، وسط إنذار حكومي بمعاقبتهم خوفاً من استغلال العصابات المنظمة هذه التقنية.
وصوت البرلمان بالغالبية المطلقة على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب (325 نائباً) ب60 بليون دينار (نحو خمسين مليون دولار).
وسعت معظم الكتل النيابية إلى النأي بنفسها عن هذا التصويت وإلقاء اللوم على الكتل الأخرى إثر بروز الانتقادات الشعبية، فيما أصر رئيس البرلمان أسامة النجيفي على عدم بث جلسة التصويت عبر وسائل الإعلام، ما زاد الشكوك في وجود اتفاق على القرار.
لكن عادل الزبيدي، صاحب معرض اليوسف للسيارات ذات الدفع الرباعي، قال ل «الحياة» إن «تحسن مستوى المعيشة لبعض الفئات جعلها تتسابق في اقتناء سيارات من كل الأنواع. الأمر أشبه ما يكون بالموضة، واليوم بدأنا نستلم طلبات كثيرة لجلب سيارات مصفحة، فبعض التجار وأصحاب رؤوس الاموال ناهيك عن السياسيين يحاولون الحصول على استثناءات لاقتناء هذه السيارات بعد تصاعد عمليات الاغتيال بكواتم الصوت».
«الحياة» جالت في شارع الشيخ عمر، حيث أعداد كبيرة من الورش والمعامل المخصصة بصيانة السيارات اوتحويرها (أي تحويل مقود السيارة من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى) فأبى عدد من أصحابها الإستعداد لتحويل سيارات الدفع الرباعي العادية الى مصفحة.
جاسم خلف القرغولي، كان اول من بادر الى هذه الخطوة، عبر تصفيح سيارة «رانج روفر»، متوقعاً أن تحذو حذوه ورش كثيرة.
وأضاف إن «إثارة موضوع السيارات المصفحة في البرلمان وأسعارها الكبيرة التي تصل إلى 150 ألف دولار أثار انتباهي، وتمكنت من إقناع سائق أحد المسؤولين الذين يمتلكون سيارات مصفحة بتفكيكها لمعرفة خفاياها، ووجدت أن بالإمكان التنفيذ داخل ورشتي».
وبين انه انتهى الآن من تصفيح 50 في المئة من اول سيارة يتم تحويرها محلياً وسينتهي منها خلال اسبوع. وزاد: «بدأت باستخدام صفائح معدنية داخل بطانة الأبواب وجلبت زجاج السيارات المقاوم للرصاص من تركيا، بعدها صفحت أرضية السيارة وسيكون بمقدور صاحبها الدخول في معركة».
لكن القانون العراقي يرفض اقتناء سيارات مصفحة. وقال الرائد علي عبدالكريم ل «الحياة» إن «القانون المتعلق بنظام المرور منع بشكل نهائي اقتناء سيارات مصفحة واستثنى بعض الشرائح فقط». وتابع: «عالج القانون هذا الأمر في بند كامل ومنع أي مواطن من اقتناء سيارة مصفحة مهما كانت الأسباب أو الذرائع». وزاد إن «الموافقات المتعلقة بالسيارات المصفحة محصورة في جهتين فقط وهي مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب، وأعطيت صلاحية محدودة لوزير الداخلية». وكشف أن «البعض بدأ يتجاوز القانون، مستغلاً ضعف الرقابة والمحاسبة لذا تجد سيارات مصفحة تجوب الشوارع من دون أرقام وفي داخلها مسؤول في الحكومة لا تتم محاسبته».