سورية والطريق السياسي المسدود

مضت سنة على الاضطرابات الداخلية في سورية، وبلغت الامور طريقاً مسدوداً. ويبدو أن الحكومة عاجزة عن إرساء الاستقرار، في وقت لم تتمكن المعارضة من إسقاط الحكم. وثمة عدد من العوامل الداخلية والاقليمية والدولية ساهمت في بقاء الأمور على حالها.
البنية الطائفية في سورية نخرت البنية الاجتماعية. فالأكثرية السنية تواجه الأقليات من العلويين والمسيحيين والدروز، وهي تحاول إنهاء حكم الأقلية العلوية. ويقاتل العلويون من اجل البقاء في السلطة مهما كلف الثمن. وتحالفت معهم الاقليات وأوساط واسعة من السنّة بسبب تخوفها من غلبة القوي السنية المتطرفة وإمساكها بمقاليد الامور.
وأدى الى التفاف الاقليات حول الحكومة، حملُ المعارضة السلمية السلاح وشنها عمليات انتحارية. فنحت الأمور نحو عرقنة الأوضاع في سورية، وانحاز كثر الي صفوف الحكومة خوفاً من المستقبل الذي لا يبشر بالاستقرار والهدوء.
عجزت المعارضة عن توحيد صفوفها، وأخفق التكتلان الرئيسان، المجلس الوطني الذي يمثل معارضة الخارج، ولجان التنسيق التي تمثل معارضة الداخل، في التقارب. وانشقت صفوف المعارضة، في وقت نجحت الحكومة في الحفاظ علي انسجامها السياسي والامني والعسكري الي حد كبير والتصدي للانشقاقات السياسية والعسكرية.
وأفضت الخلافات العقائدية الى تشتت المعارضة التي تتنازعها ثلاثة اتجاهات: الاتجاه الاسلامي والقومي العربي والوطني. وينقسم الإسلاميون جماعتين: «الاخوانيون» وجماعة سلفية صغيرة. والوطنيون ينقسمون الي قوميين ويساريين. واتجاهات المعارضة هذه تنقسم كذلك الى اتجاهين: القوي العلمانية التي تشمل الوطنيين والقوميين، والاسلاميون.
ولا تقتصر التباينات التي تشق صفوف المعارضة على الخلاف العقائدي. وثمة خلاف على سبل معالجة الأوضاع الحالية. ويدعو بعض المعارضة الى إسقاط النظام، ولو اقتضى الامر الاستعانة بالقوات الخارجية، بينما يرفض بعضها الآخر التدخل الخارجي. وتصدعت كذلك صفوف المعارضة بسبب الخلاف على الموقف من قوي المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي.
والحق أن العامل الاقتصادي هو الابلغ أثراً في حمل عامة الشعب، وهي كانت جسم حزب «البعث»، على التمرد للاحتجاج على السياسة الاقتصادية التي انتهجها النظام ضد العمال والفلاحين. أما الطبقة البورجوازية ورجال الاعمال، فبقيت بعيدة من هذه التطورات للحفاظ علي مكتسباتها الاقتصادية. والتزم بعض الطبقة هذه الصمت وبعضها الآخر انحاز الى النظام الذي يدافع عن مصالحها. لذا، بقيت أبرز مدينتين، حلب ودمشق، بعيدتين من الاضطرابات التي اقتصرت على المدن الحدودية مثل ادلب ودرعا وبعض المدن الاصغر في وسط سورية كحمص وحماة.
وتداخلت هذه العوامل الداخلية مع العوامل الخارجية، فانتهت الامور الي طريق مسدود لا يفضي إلا الي طريقين: حرب اهلية أو مصالحة بين المعارضة والحكومة. لكن النهج العسكري الذي توسله كل من النظام والمعارضة يرجّح كفة الانزلاق الى حرب اهلية. والاصلاحات التي بادرت اليها الحكومة قد تمهد للاتفاق مع المعارضة علي مواصلة نهج الاصلاحات التي بدأت بتعديل الدستور وإلغاء سيطرة حزب «البعث» علي الحياة السياسية.
ولا شك في أن الاوضاع لن تعود الي نقطة البداية، والتغيير آتٍ لا محالة سواء على يد المعارضة أو النظام.
*عن «شرق» الإيرانية، 4/3/ 2012، اعداد محمد صالح صدقيان