التويجري: جامعة الدول العربية أعدت ملفاً اقتصادياً لعرضه على قمة بغداد

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، محمد بن إبراهيم التويجري، أن جامعة الدول العربية أعدت الملف الاقتصادي المقرر عرضه أمام القمة العربية في بغداد في 29 الجاري. وأوضح في مؤتمر صحافي عقده امس في الجامعة العربية، بمشاركة عدد من مسؤولي الإدارة الاقتصادية، أن أهم ما يتضمنه الملف هو متابعة تنفيذ مقررات قمة سرت لعام 2010 وقمتي الكويت لعام 2009 وشرم الشيخ لعام 2011، بخاصة مشاريع الربط الكهربائي والسككي، موضحاً أن المجالس الوزارية العربية المعنية أعدت استراتيجيات عدة، منها الاستراتيجيات العربية للسياحة والأمن المائي والحدِّ من الكوارث، لرفعها للقادة العرب للنظر في إقرارها، إضافة الى تقرير متابعة حول سير الاتحاد الجمركي العربي، واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيعقد اجتماعاً وزارياً لوضع هذا الملف في صيغته النهائية في 27 الجاري في بغداد. واستعرض أثر المتغيرات الراهنة في المنطقة على الوضع الاقتصادي، لافتاً إلى أن الربيع العربي يشكل أرضاً خصبة للعمل الاقتصادي العربي، مشيراً إلى أن المواطن العربي العادي يستفيد من العمل العربي الاقتصادي المشترك ومن نتائج القمم الاقتصادية العربية.
وشدد التويجري على أن الاتحاد الجمركي العربي سينجز في توقيته المحدد بحلول عام 2015، موضحاً أنه لا يشترط انضمام كل الدول العربية الى التعرفة الجمركية العربية الموحّدة، ويمكن البدء بدول الخليج العربية ومعها دول أخرى قليلة جاهزة.
وعن فاعلية نشاطات القطاع الاقتصادي ووصولها الى المواطن العربي العادي، رأى ان هناك انعكاسات ملموسة لهذا النشاط على الأرض، فالانخفاض في أسعار مكالمات الهاتف الخليوي الذي نلاحظه هو أحد نتائج قرارات وزراء الاتصالات العرب، كما أن الربط الكهربائي العربي ساهم في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين.
ورداً على سؤال عن فاعلية العقوبات الاقتصادية العربية المفروضة على سورية، أكد صعوبة ان تثمر المقاطعة في ظل وجود حدود مفتوحة مع الدول العربية والأجنبية المحيطة، وتحفّظ من بعض الدول العربية المجاورة لسورية على هذه العقوبات، وفي ظل حرص كل دولة على سيادتها، مشيراً إلى أن العقوبات الدولية هي الأكثر فاعلية لأنها ذات طابع إلزامي.
وأشار مدير «إدارة الدراسات الاقتصادية» في الجامعة العربية ثامر العاني، إلى أهمية تفعيل المنتديات الاقتصادية العربية مع دول كبرى مثل الصين واليابان، والجوانب الاقتصادية في منتديات التعاون العربي السياسية مع تركيا والهند وغيرها من الدول، والتعاون الاقتصادي في إطار القمة العربية الإفريقية والأميركية الجنوبية، لافتاً الى مشاريع أخرى للتعاون مع دول آسيا الوسطى. وشدد على أهمية ملف الاستثمار «أحد المواضيع المهمة» التي ستعرض على القمة العربية الاقتصادية في الرياض في كانون الثاني (يناير) 2013، موضحاً أنه سيقدم تقريراً مرحلياً إلى القمة العربية في بغداد عن الاستثمار في المنطقة العربية ومعوّقاته ومراجعة الاتفاقات الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية التي وقعت عام 1981.
وأكدت مدير إدارة الطاقة في القطاع الاقتصادي في الجامعة العربية جميلة مطر، أن «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي» رصد مليون دولار، والبنك الدولي 700 ألف لدراسات الجدوى لتوسيع الربط الكهربائي العربي. وأشارت إلى منتدى يجري الإعداد لعقده في نيسان (أبريل) المقبل حول الطاقة المتجددة وبناء شبكات توليد الطاقة، مشيرة إلى أن استراتيجية ستوضع بين الاعوام 2010 و2020 للطاقة الجديدة والمتجددة. وأضافت: «انتهينا من إصدار دليل استرشادي عربي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بالتنسيق مع القطاع العام في كل الدول العربية».