الصين ترفض أي تدخل ب«ذريعة الوضع الإنساني» وتدعو لحوار برعاية أنان

دعت الصين الحكومة السورية وسائر «الأطراف المعنيين» إلى وقف أعمال العنف في سورية، مؤكدة رفضها أي تدخل في الشؤون الداخلية لسورية «بذريعة قضايا إنسانية»، وفق ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن وزارة الخارجية الصينية.
وذكرت الوكالة الصينية الرسمية أن الخارجية أصدرت بياناً لمسؤول رفيع لم تحدد اسمه دعا فيه إلى حوار بين السلطات السورية والجهات التي تعبر عن «تطلعات سياسية».
وأضافت الوكالة «في البيان، يحض المسؤول الكبير الحكومة السورية والأطراف المعنيين على وقف كل أعمال العنف فوراً وفي شكل كامل وغير مشروط، وخصوصا ًالعنف بحق المدنيين الأبرياء». في المقابل، شدد البيان على رفض الصين أي تدخل أجنبي في سورية.
ونقلت الوكالة عن المسؤول نفسه أن «الصين ترفض أي تدخل عسكري وأي ضغط لتغيير النظام في سورية». وأضاف المسؤول: «نرفض أن يتدخل أي طرف في الشؤون الداخلية لسورية بذريعة قضايا إنسانية».
وشدد البيان على أهمية إطلاق حوار سياسي برعاية المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في شأن الأزمة السورية كوفي أنان، بهدف التوصل إلى توافق الآراء في شأن خريطة طريق شاملة ومفصلة للإصلاح مرتبطة بجدول زمني وتطبيقها في أسرع وقت ممكن لاستعادة الاستقرار والنظام الاجتماعي الطبيعي في سورية.
كما جددت الصين التأكيد على دعمها دور الأمم المتحدة في تنسيق جهود الإغاثة الإنسانية، بحيث تقوم بتقييم موضوعي وشامل للوضع الإنساني في سورية وضمان النقل والتوزيع للمعونات الإنسانية وذلك على أساس احترام سيادة سورية.
ونقلت رويترز عن مسؤول بوزارة الخارجية الصينية قوله: «الأمر يبعث على القلق العميق لأن الوضع في سورية ما زال خطيراً».
وأضاف المسؤول: «نظراً لاستمرار الاشتباكات العنيفة تعذر البدء حتى الآن في إجراء حوار سياسي، كما أن احتمالات التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة ما زالت ضعيفة».
وانضمت الصين وروسيا يوم الخميس الماضي إلى أعضاء آخرين في مجلس الأمن، للتعبير عن «خيبة أمل شديدة» بسبب عدم سماح سورية لمسؤولة المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس بزيارة سورية، وطالبتا بالسماح لها بالدخول فوراً.
وخلال الأزمة، انضمت الصين مرتين إلى روسيا للحؤول دون تبني مجلس الأمن الدولي مشروعي قرارين يدينان القمع الذي يمارسه النظام بحق المعارضين.
كما صوتت الصين إلى جانب روسيا وكوبا ضد قرار وافق عليه بالغالبية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف والذي يندد بسورية بسبب الانتهاكات التي قال إنها قد تصل إلى حد «جرائم ضد الإنسانية».