لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: تنظيم منحهم إجازة العمل يشرعن وضعهم

طمأن رئيس لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان السفير سمير خوري إلى «أن مخاوف التوطين نتيجة قرار وزير العمل السابق شربل نحاس تنظيم آلية منح إجازة العمل للأجراء الفلسطينيين المسجلين رسمياً وفق الأصول، في غير محلها وليست مبنية على أي وقائع».
وأوضح في بيان، أن «قرار الوزير نحاس الموقع في 27 شباط (فبراير) الماضي لتنظيم آلية منح إجازة العمل للأجراء الفلسطينيين المسجلين في شكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات، لا يعدو كونه آلية تنفيذ لقانون العمل الذي عدل البرلمان مادته 59 في العام الماضي، فأصبح القانون 129 في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري، التي كان بطرس حرب وزيراً للعمل فيها».
وأشار إلى «قرار كان اتخذه وزير العمل السابق طراد حمادة عام 2005، واستثنى في المادة 2 منه الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين في شكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية من تطبيق الشروط المتعلقة بالأجانب، وجرى تثبيت هذا الاستثناء بموجب قرارات لاحقة للوزيرين محمد فنيش وبطرس حرب»، مؤكداً «أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان جزء من الطاقة البشرية العاملة فيه، ويعمل معظمهم في قطاع العمل غير النظامي. وبالتالي عندما ينظم وضعهم، لن يؤدي ذلك إلى دخول أعداد كبيرة سوق العمل، بل إنه سيؤدي إلى شرعنة عملهم في لبنان فقط، وهم مقيمون في لبنان بصورة شرعية إلى حين عودتهم إلى فلسطين، وينفقون دخلهم في لبنان».