خبير اقتصادي يؤكد أن عدم المراقبة والمتابعة سبب رئيسي في خسارة المنشآت

نصح خبير اقتصادي أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بألا يسمحوا لغير المديرين المتخصصين بإدارة منشآتهم، كما نصحهم بالتردد المستمر على المنشأة لمراقبة الأداء، لضمان تلافي التسيب أو التراخي أو التكاسل في العمل، وحذرهم من التساهل في الإدارة بدرجة قد تبدد رأس المال وخسارة منشأته وروى بعض النماذج الواقعية التي عهد فيها المالك لأحد عماله «الأجانب» بإدارة المنشأة وتفويضه في التصرف والتوقيع على العمليات المالية، ثم استولى العامل على أموال المنشأة وهرب إلى بلاده!
وردت تلك النصائح في سياق محاضرة ألقاها الدكتور عادل محمد غانم أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود في غرفة الرياض، التي نظمها مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة بالتعاون مع جمعية الاقتصاد السعودية مساء أول من أمس، بعنوان: «تقدير وتحليل معايير الربحية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، وحضرها حشد من أصحاب وصاحبات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والطلاب الجامعيين، ونصح الدكتور غانم أصحاب المنشآت بالحرص على تثقيف أنفسهم والإلمام بالقواعد والقوانين الاقتصادية التي توضح إمكانات المنشأة والاستثمار الأمثل للموارد.
وكان المحاضر قد استهل محاضرته بشرح شروط النشاط الاقتصادي الناجح، وكيفية الحكم على مدى نجاح النشاط الإنتاجي والخدمي، وقال إنه يمكن الحكم بذلك النجاح في حال توافر شروط عدة، تتمثل في التزام المنشأة بالإنتاج وفق القواعد والقوانين الاقتصادية، خصوصاً في تحديد الاستخدام الأمثل للموارد وحجم الإنتاج، وأن يتولد عنه «دخل يكفي لتغطية إجمالي التكاليف»، وضمان أن يغطي دخل رأس المال المستثمر الذاتي والمقترض وفقاً لسعر الفائدة السائد، وأن يغطي دخل العمل العائلي وفقاً لمعدلات الأجور السائدة.
وأضاف المحاضر أن الشروط تتضمن كذلك ضرورة أن تكون عناصر الإنتاج في حالة جيدة وصالحة للاستخدام في عملية الإنتاج، وتطرق المحاضر لتحديد المعايير التي تقيس الحالة المالية للمنشأة، فأوضح أنها تتمثل في قوائم الجرد الخاصة بالمنشأة من خلال حصر كل مكونات المنشأة وأصولها وتشمل قيمة الأرض والمباني والآلات والسلع والمواد الخام، وتقويم قيمتها المالية، إضافة إلى الأموال التي تمتلكها المنشأة والمخصصة للإنفاق على العمليات الإنتاجية، وحصر ديون المنشأة المستحقة للبنوك والجهات الأخرى.
ثم انتقل غانم لشرح كيفية تقويم الأصول الرأسمالية للمنشأة ورصدها من خلال عناصر عدة، تشمل تقويم قيمة الأراضي التي تملكها المنشأة وتقويم قيمة المعدات والآلات، ثم شرح معايير قياس الربحية للمنشآت الإنتاجية والخدمية من خلال تقدير إجمالي الدخل للمنشأة، وعرفه بأنه جملة المبالغ المحصلة والمكتسبة من استعمال الموارد خلال فترة زمنية معينة تكون عادة لمدة سنة، كما تتضمن قيمة الزيادة في رأس المال وهي تساوي الفرق بين صافي القيمة للمنشأة في آخر العام وصافي القيمة في أوله.
وأضاف المحاضر أن معايير قياس الربحية تحدد كذلك من خلال رصد إجمالي التكاليف للمنشأة، وعرفها بأنها جملة نفقات العمليات الإنتاجية العادية الفورية، فيما عدا الفائدة المدفوعة على رأس المال وقيمة العمل العائلي غير المأجور بما فيه أجر صاحب المنشأة المفترض أن يتقاضاه، إضافة إلى عوامل أخرى تدخل في نطاق التكاليف وتتمثل في الأقساط الثابتة، ومقدار الفاقد في قيمة السلع الرأسمالية المترتبة على تحولها من سلع صالحة للاستعمال إلى سلع غير صالحة نتيجة حوادث عارضة، أو ظهور آلات إنتاجية أكثر تطوراً وحداثة من المهم تأمينها.