شاويس يدعو الهند إلى المشاركة في تنمية الاقتصاد العراقي

دعا نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس، الهند إلى المشاركة في تنمية الاقتصاد. وأشار خلال زيارته نيودلهي، إلى الاستراتيجية الجديدة في إدارة ثروات بلاده واقتصادها عقب سقوط النظام السابق في ربيع عام 2003.
وقال شاويس خلال مؤتمر لاتحاد الصناعات الهندي في نيودلهي أول من أمس ونقله مكتبه، «نتطلع إلى أن نراكم في العراق وأنتم تدخلون عالم الأعمال والاستثمار وتشاركوننا في حملة البناء والإعمار».
وأشار إلى أن العراق «يسعى إلى الاندماج بالاقتصاد العالمي والحصول على المكاسب المصاحبة لهذا الاندماج والتفاوض للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والاستفادة من منظومة الشفافية والإفصاح وحماية الملكية الفكرية وانتقال المعارف الفنية والتغيرات التكنولوجية وبناء القدرات الوطنية وحرية انتقال رؤوس الأموال وتعزيز ثقة العالم بالاقتصاد العراقي وما يصحبه من عمليات جذب كبيرة للاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال».
وطمأن شاويس المستثمرين الهنود وقلل من مخاوفهم إلى حماية أموالهم ومصالحهم وقال «نحن نواصل العمل بكل ما من شأنه حماية المستثمرين والمشاريع الاستثمارية وتوفير الضمانات اللازمة لها ومهدنا لكل ذلك بإصلاحات قانونية وإدارية ومالية وأصدرنا قانون الاستثمار، وفي وقت لاحق أدخلت تعديلات جديدة عليه لمصلحة المستثمرين ولتسهيل عمليات الاستثمار».
وأضاف «نحن على ثقة تامة من أن مجالات العمل والاستثمار في العراق تشكل ميادين محفزة واعدة ومطمئنة لمصلحة الجميع وتعزيز قنوات التعاون والتكامل الاقتصادي العالمي».
وزاد أن «العراق واحد من البلدان النامية القليلة التي تمتلك هذا الكم الكبير من الطاقات و الكفاءات البشرية العلمية والفنية والإبداعية المنتجة»، وعزا التخلف عن باقي الدول النفطية إلى «مغامرات غير محسوبة قام بها النظام السابق» مشيراً إلى أن «جانباً كبيراً من هذه الطاقات عطل على مدى سنوات بسبب الحروب والحصار الذي فرض على بلادنا في تسعينات القرن الماضي». واعتبر المرحلة المقبلة «تحدياً جديداً لإعادة بناء القدرات واستثمار هذه الطاقات الهائلة».
وحدد شاويس استراتيجية العراق خلال المرحلة المقبلة ب «إعادة هيكلة الاقتصاد و تخليصه من واقعه الريعي الأحادي الجانب وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال تشجيع الإنتاج والاستثمار في ميادين الزراعة والصناعة وميادين الخدمات والسياحة وغيرها. وتحرير الاقتصاد من قبضة الدولة المركزية والتوجه نحو الإدارة اللامركزية ودعم التنمية المكانية».