تبرئة ضابطي شرطة من قتل المتظاهرين

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس ببراءة ضابطي مباحث قسم شرطة السلام المقدم محمد طاهر راسخ والرائد محمد صادق دويدار من اتهامهما بقتل اثنين من المتظاهرين إبان أحداث «جمعة الغضب» في 28 كانون الثاني (يناير) 2011 إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وكان دفاع الضابطين المتهمين طالب أثناء مرافعته ببراءتهما، معتبراً أن «لا أدلة مادية قاطعة تدينهما». ورأى أن «الاتهامات المنسوبة إلى الضابطين لا تخرج عن كونها أقوالاً مرسلة، وما ورد على ألسنة الشهود لم تتوافر فيه شروط الشهادة، كونها جاءت سماعية ومجهولة المصدر، فضلاً عن عدم معقولية تصور حدوث الواقعة».
ولم ترسل النيابة العامة أسلحة الضابطين المتهمين لفحصها في المعمل الجنائي لبيان ما إذا كانت تلك الأسلحة تم استخدامها في قتل المتظاهرين من عدمه، ما سهل مهمة الدفاع. واعتبر الدفاع أن الاتهامات المنسوبة إلى الضابطين «باطلة»، وأن «أوراق القضية لا يوجد بها تقرير تشريح للقتلى، وأقوال الشهود في التحقيقات التي تمت بمعرفة النيابة العامة جاءت بعدم رؤية المتهمين في مسرح الأحداث، كما تضاربت أقوال شهود الإثبات وجاؤوا بأكثر من رواية في اتهام الضابطين». وكانت النيابة العامة نسبت إلى الضابطين تهمة القتل العمد لاثنين من المتظاهرين أثناء «جمعة الغضب» وأحالت الضابطين على محكمة الجنايات، وطالبت في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً بحقهما. واستمعت المحكمة لأقوال الشهود ومرافعة النيابة ودفاع المتهمين، وأصدرت أمس حكمها في جلسة شهدت تشديداً أمنياً مكثفاً خشية رد فعل ذوي المجني عليهم، بينما لم يحضر الضابطان اللذان لم يكونا محبوسين على ذمة القضية.
في غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ محاكمة نمسوي وألماني ومصري في قضية اتهامهم «باستيراد بنادق قنص وذخائر وإدخالها إلى مصر بطرق غير مشروعة»، إلى جلسة 25 آذار (مارس) المقبل لتمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية. واتهمت النيابة العامة المتهمين ب «حيازة أربع بنادق قنص وأربعة تليسكوبات و200 طلقة كانت معدة لاستخدامها في أنشطة تخريبية تخل بالأمن العام».