دعوات الى تغيير جذري في ادارة الاقتصاد العالمي

بيّن استطلاع للرأي أجرته الخدمة العالمية ل«هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) ان غالبية من شملهم الإحصاء يؤيدون إجراء إصلاح للنظام الاقتصادي العالمي. وشمل استطلاع الرأي، الذي أُجري قبيل انعقاد قمة «مجموعة العشرين» في لندن، 29 ألف شخص من 29 بلداً. ورأت نسبة 70 في المئة منهم ان طريقة تدبير الاقتصاد العالمي في حاجة إلى تغيير جذري.
واعترف ما يقرب من الثلثين (62 في المئة) بأن الأزمة الاقتصادية الحالية أثرت فيهم، وتوقع أكثر من النصف ان تدوم أكثر من سنتين. وأيدت نسبة كبيرة من المستجوبين إدخال تعديلات على الأنظمة الاقتصادية المحلية. وأنجز الاستطلاع لمصلحة «بي بي سي» كل من مؤسسة البحوث «غلوبسكان» وجامعة ماريلاند. وتوحي النسب بأن الشعوب مستعدة لدعم الخطط التي قد تتمخض عنها قمة لندن للتنسيق الاقتصادي العالمي.
لكن 4 بلدان شملها استطلاع الرأي من بين دول «مجموعة العشرين»، هي روسيا واليابان والمكسيك والهند، لم تبد ميلاً الى إدخال تعديلات جذرية على النظام الاقتصادي العالمي. ولم يتضمن استطلاع الرأي أسئلة عن طبيعة التغييرات التي يراد إدخالها، بيد ان استطلاعاً للرأي أجري في بريطانيا يوحي بأن الأولوية هي للحوافز الاقتصادية التي تنعش سوق العمل. ويبدو ان تأييد إصلاح نظام الاقتصاد العالمي، بحسب ما يُستشف من استطلاع «بي بي سي»، مرتبط بشك في منافع العولمة كان سائداً في دول أوروبية مثل إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا.
لكن بلداناً أخرى لم تكن تعترض على هذه العولمة مثل بريطانيا والولايات المتحدة، لا تمانع في إدخال هذه الإصلاحات. ويشير الاستطلاع إلى ان البلدان الأكثر تضرراً هي البلدان النامية. فأكثر من نصف المستجوبين في مصر وكينيا والفلبين وتركيا قالوا إنهم تأثروا «بمقدار كبير» بسبب الانحسار الاقتصادي.
وفي المقابل لم يكن تأثير الأزمة الاقتصادية الحالية بالغاً إلا لنسبة ثلاثة في المئة من المستجوبين الألمان. ولم تتعد نسبة من تأثر في ألمانيا تأثراً عادياً يمكن تحمله 26 في المئة. أما أعلى نسبة ممن تأثروا تأثراً بالغاً في الدول الصناعية فتوجد في الولايات المتحدة وتبلغ 32 في المئة.