اليمن يعدّ خطة عشرية لتنشيط الاستثمار

أكد رئيس «الهيئة العامة اليمنية للاستثمار» صلاح العطار أن الهيئة تستعد لإطلاق خطة عمل بهدف تطوير العمل الاستثماري في البلاد وجذب مزيد من الاستثمارات ورأس الأموال، بعد سنة من احتجاجات أعاقت 40 في المئة من المشاريع في البلاد. وأكد العطار أن الخطة تقع من ضمن الاستراتيجية الحكومية لعشر سنوات والتي وضعت عام 2008 وترتكز على أربعة مسارات وأهداف تسعى إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات.
وتابع العطار أن الخطة تهدف إلى نشر ثقافة الاستثمار داخل البلاد وإيجاد بيئة استثمارية مناسبة وواعدة، والترويج للقطاعات التنافسية والفرص الاستثمارية الاستراتيجية في تلك القطاعات بهدف جذب شركات مرموقة لإقامة مشاريع استراتيجية محددة. وأشار إلى أن القانون الاستثماري الجديد أكد ضرورة إشراك القطاع الخاص في شكل أفضل، ورفع درجة تمثيله إلى 40 في المئة في مجلس إدارة «الهيئة العامة للاستثمار»، داعياً القطاع الخاص إلى شراكة حقيقية من أجل النهوض بالاقتصاد وزيادة دوران عجلة التنمية.
إلى ذلك، اقترح وزير الصناعة والتجارة اليمني سعد الدين بن طالب إنشاء مركز اقتصادي لحل المشكلات الاقتصادية العالقة، معتبراً أن المشكلات الاقتصادية لليمن مترابطة ولن تحل إلا في إطار متكامل عبر برامج متعددة تحتاج إلى تفعيل قرارات حكومية وليس وزارية.
ورأى أن المركز يجب أن يبدأ بفكرة ورؤية حقيقية لما يجب أن يكون عليه الاقتصاد اليمني عبر اعتماد اللامركزية الإدارية، تتبعها إدارة كفوءة للاقتصاد. وحذّر بن طالب من الاعتماد على الاقتصاد الريعي فقط، مشدداً على أهمية التحوّل إلى اقتصاد حقيقي يعتمد على المصادر غير النفطية والمتجددة ودعم الاستثمار وكسب ثقة المستثمرين وقطاع الأعمال وتطبيق نظام النزاهة الوطنية.