مقترحات قطرية - تركية - فرنسية على «أصدقاء سورية» لإرسال مساعدات عاجلة

يبدأ في تونس اليوم مؤتمر «أصدقاء سورية»، بمشاركة نحو سبعين دولة ومنظمة إقليمية ودولية، على رأسها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وأكد نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي، أن المؤتمر سيكون إضافةً لدعم المبادرة العربية لحلّ الأزمة في سورية، وليس لخلق فضاء آخر للتعامل معها. يأتي ذلك فيما كشف مصدر ديبلوماسي عربي في القاهرة ل «الحياة»، عن مشاريع معروضة على مؤتمر «أصدقاء سورية»، خصوصاً من الجانب القطري والتركي والفرنسي، موضحاً أنها «أفكار مبدئية، وتركز على الممرات الإنسانية والمناطق العازلة، والتفكير في الاعتراف بالمجلس الوطني السوري، والعودة لمجلس الأمن».
وقال بن حلي في تصريحات ل «الحياة»: «إن المبادرة العربية هي مركز هذا الاجتماع»، وأشار إلى أن مداخلة الأمين العام الدكتور نبيل العربي ستحدد الموقف العربي وتستعرض اتصالاته مع كل الأطراف في هذا الشأن. وأوضح أن العربي يواصل اتصالاته بعد اعتذار عبدالإله الخطيب عن مهمة مبعوث الجامعة إلى سورية، لافتاً إلى أنه ربما يتم اختيار ممثل مشترك للعربي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال مؤتمر تونس.
وكان العربي التقى بان كي مون في لندن على هامش مؤتمر الصومال وبحضور وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، وجرى بحث تطورات الملف السوري.
وقال بن حلي إن تعقيدات الوضع على الأرض وسقوط المزيد من الضحايا سيدفع المؤتمر إلى التفكير بأمور عاجلة، مثل توفير المواد الأساسية من غذاء ودواء للمناطق التي تعاني الآن.
وأكد أن من أساسيات المؤتمر التفكير في العمل الإنساني العاجل، مشيراً إلى قرار مجلس الجامعة في 12 شباط (فبراير) الجاري، الذي أكد ضرورة فتح المجال أمام منظمات الإغاثة العربية والدولية، بما فيها المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واتحاد الأطباء العرب ومنظمة أطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات لتمكينها من إدخال مواد الإغاثة الإنسانية للمواطنين السوريين المتضررين في مواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية. وأعرب بن حلي عن أمله في تجاوب الحكومة السورية لوقف العنف وبدء العملية السياسية، محذراً من وقت ضائع ومزيد من التعقيد ومن سقوط الضحايا والوصول على الأقل إلى تهدئة كي نتمكن من إطلاق حوار بشكل عاجل وسريع.
وقال إن الموقف العربي الذي سيتم عرضه في المؤتمر «سيطالب بوقف كل أعمال العنف، لأن الأوضاع أصبحت مقلقة للكل، مع تأكيد أن التدخل العسكري يبقى دائماً أحد المحظورات»، وشدد على أن العالم العربي لا يمكنه أن يقف هكذا من دون حركة، داعياً دمشق إلى التجاوب مع مفاتيح حلحلة الأمور، وأن تنظر للموضوع بنظرة سياسية وليس أمنية.
وقال مصدر ديبلوماسي عربي في القاهرة، إن هناك مشاريع معروضة على مؤتمر تونس، خصوصاً من الجانب القطري والتركي والفرنسي، ولكنه قال إنها أفكار مبدئية، وتركز على الممرات الإنسانية والمناطق العازلة، والتفكير في الاعتراف بالمجلس الوطني السوري، والعودة لمجلس الأمن. وأعرب عن تشاؤمه إزاء غياب روسيا عن المؤتمر، إذ إن ذلك سيقلل من فرص نجاحه، واعتبر عدم مشاركة روسيا رغبة منها في عدم الالتزام، وكذلك تفادي الوقوع تحت ضغط. وشدد المصدر على أن تصعيد الوضع في حمص لا يصب في مصلحة النظام، ويحرج الممتنعين عن دعم المبادرة العربية، وخصوصاً روسيا والصين.
وكان العربي أوضح أن مقترح تشكيل قوة عربية أممية مشتركة مطروح على النقاش في مؤتمر تونس، لوضع مزيد من الضغوط على سورية. وقال إن قوة المراقبة المقترحة سوف تكون أكبر من بعثة الجامعة التي كانت تضم نحو 160 عنصراً، خفضوا في ما بعد إلى 70 بعد انسحاب عدة دول عربية. وأوضح العربي أن المقاطعة الاقتصادية مازالت سارية منذ اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، غير أن بعض الدول طلبت استثناءها، لأسباب خاصة بتأثر اقتصادها من هذه المقاطعة أو تخوفها من تأثر الشعب السوري.
ومن المنتظر أن يتقدم المجلس الوطني السوري للمؤتمر بمشروع بهدف تبنيه، يدعو فيه المشاركين إلى اتخاذ إجراءات إضافية لحماية الشعب السوري والضغط على نظام الرئيس بشار الأسد لوقف حملة القمع والقتل وانتهاكات حقوق الإنسان.