الأردن يستقبل ألف لاجئ سوري يومياً والحكومة أنجزت مخيماً لهم في المفرق

جلس الشاب الحموي مرهف مصطفى داخل شقة متواضعة في العاصمة الأردنية عمان، والحزن يتملكه، وسط ثلاثة من رفاقه الذين لجأوا إلى المملكة، بعد أن سقطوا جرحى في دوامة العنف التي تشهدها سورية.
يقول مصطفى (27 عاماً) الذي نزح قبل ثلاثة أشهر من مدينة حماة، إن «الأمن والشبيحة يذبحون المواطنين بدم بارد». ويذكر لحظة أصيب بطلق ناري من رشاش، كان مثبتاً على دبابة للجيش، ما أفقده يده اليمنى. ويضيف: «في ذلك اليوم الحزين؛ اقتحم المدينة رتل من الدبابات ومركبات الجيش. كانوا يطلقون النار في شكل عشوائي... تعزيزات الجيش كانت تصل تباعاً إلى ضاحية أبو الفدا في حماة، وعشرات المواطنين كانوا يسقطون على الأرض. جنازير إحدى الدبابات داست على جسد شقيقي ومزقته أشلاء».
يحاول الشاب المكلوم إخفاء قلق يتملكه على مصير أقاربه، ويقول إن «حماة دفعت فاتورة الدم على يد الأب، وهي اليوم تدفعها مرة أخرى على يد الابن».
وتشهد المملكة الهاشمية منذ أسبوعين نزوحاً جماعياً من محافظتي درعا وحمص، قدرته مصادر إغاثية ل «الحياة» بمعدل (1000) لاجئ يعبرون يومياً عبر الأسلاك الشائكة تارة، ومركزي الرمثا وجابر الحدوديين مع سورية تارة أخرى.
كان بطل ملاكمة
وللشاب السوري ناصر الشامي (29 عاماً) قصة مماثلة. كان بطلاً في الملاكمة لكنه اليوم معوق.
فبينما كان مع زوجته يسرعان الخطى إلى أحد المستشفيات، لإنقاذ شقيقته التي أدركها المخاض. أمطرته قوات الأمن بوابل من الرصاص، فأصيب بإعاقة دائمة أفقدته إحدى ساقيه.
كان هذا الشاب أحد أبطال بطولات أثينا والبطولات الآسيوية والعربية، كما قال ل «الحياة»، وكان الرئيس بشار الأسد من أقوى المشجعين له، والمتصلين به في مخيمات التدريب.
لم يرَ ناصر والده أبداً، بعد أن عذب حتى الموت في أقبية السجون في مجزرة حماة الأولى، وهو اليوم ضحية أخرى لممارسات النظام القمعية كما يقول. ويضيف: «سنواصل التظاهر السلمي ولو أفنى النظام آخر شاب وطفل فينا».
علي الدرعاوي أحد الشبان الجرحى الذين نجحوا بالفرار إلى الأردن، يقول إن «الفارين من مدينة درعا يموتون على الحدود برصاص الأمن والشبيحة». فقد يده اليمنى خلال الاحتجاجات، ولم يقم بأي شيء كما قال ل «الحياة»، سوى أنه صور المتظاهرين بهاتفه النقال.
وبصوت عال، صرخ الشاب في تلك الغرفة الصغيرة وهو يرفع بيده الأخرى هاتفه النقال، مخاطباً الرئيس الأسد «هذا هو سلاحي...».
وتشهد المدن الأردنية توافد المئات من ضحايا العنف في سورية، الذين يتلقون العلاج على نفقة جمعيات أهلية.
كما تقدم منظمة (أطباء بلا حدود) خدماتها المجانية للجرحى وذويهم. مصدر طبي في المنظمة قال ل «الحياة» إن «كثراً من المراجعين فقدوا أعضاء من أجسادهم».
نزوح جماعي
ولم تعد حالات النزوح مقتصرة على المدن القريبة من محافظة درعا المتاخمة للحدود مع الأردن، إذ شهدت مدن أردنية أخرى خلال الأيام القليلة الماضية نزوحاً جماعياً من مناطق بابا عمرو، وتلبيسة، والرستن، في محافظة حمص، وهو ما أكده ل «الحياة» عضو المجلس الوطني السوري عبدالسلام البيطار.
ووسط غياب إحصاءات حكومية لأعداد اللاجئين الإجمالي إلى الأردن، كشفت مصادر إغاثية ل «الحياة» أن 90 ألفاً هو عدد السوريين الذين لجأوا إلى المملكة منذ بداية الثورة المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد في آذار (مارس) الماضي.
وقال مسؤولون في خمس منظمات خيرية أردنية إن «عدد اللاجئين المقيدين في سجلاتها يتضاعف في شكل مضطرد»، وهو ما دفع أحد العاملين في تلك المنظمات وهو زايد حماد، إلى التحذير من تردي أوضاع العائلات المنكوبة إن لم تتكاتف الجهود الرسمية والأهلية.
وقال ل «الحياة» إن «إشكاليات التمويل وضمان توفير خدمات الإعاشة للاجئين لا تزال قائمة».
الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أحمد العميان، قال إن «جاهزية الهيئة تشمل حالياً إيواء نحو ألفين من اللاجئين».
وقد فرغت الحكومة الأردنية أخيراً من إنجاز مخيم (رباع السرحان) في مدينة المفرق الشمالية، رافضة الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بإنشائها مخيمات اللاجئين.
لكن مصدراً حكومياً قال الى «الحياة» إن «تكلفة مخيم السرحان بلغت 700 ألف دينار، شملت الوحدات الصحية، والأبنية الخاصة بحفظ الأطعمة، باستثناء الخيم التي لم تنصب بعد».
وعن الطاقة الاستيعابية للمخيم المذكور، أكد المصدر أنها مهيأة لخدمة نحو خمسة آلاف شخص. وفي هذه الأثناء؛ تواصل جمعية «الكتاب والسنّة» الأردنية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية وجهات خيرية سعودية، العمل على تجهيز مخيمين آخرين مساحة كل منهما خمسون دونماً.
وتؤكد معلومات ل «الحياة» أن الحكومة قدمت مقترحاً لبعض الجمعيات الخيرية قبل أيام، يتمثل في تقديم (100 دونم) إضافية من أراضي الدولة في مدينة الرمثا القريبة من الحدود مع سورية، ليتم تجهيزها بمخيم آخر للاجئين السوريين.
وفي الإطار، قال نائب ممثل مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في الأردن عرفات جمال، إن «قرار افتتاح المخيمات بيد الحكومة الأردنية».
وأضاف في تصريح ل «الحياة»، أن «المفوضية تنتظر قرار تسلمها مخيم رباع السرحان».
كما جدد جمال تحذير المفوضية من ارتفاع عدد الفارين إلى الأردن، إذا استمرت أعمال القمع ضد المناوئين للنظام السوري.
وكشف عن وجود تنسيق مع الدول المانحة، لتفادي حدوث أزمة إنسانية على حدود الأردن الشمالية مع سورية.
وتقدم جمعيات خيرية في الأردن، في مقدمها جمعية المركز الإسلامي، خدمات المأكل والملبس والمسكن للاجئين السوريين، إضافة إلى خدمات مماثلة تقدمها المفوضية للاجئين المقيدين في سجلاتها، ويقدر عددهم بأربعة آلاف.
لكن القيادي في المجلس الوطني السوري عبدالسلام البيطار، يؤكد امتناع آلاف اللاجئين عن مراجعة المفوضية لدوافع أمنية.
وفي حين يتواصل نزوح العائلات السورية إلى الأراضي الأردنية، قال مصدر رسمي ل «الحياة»، إن «أكثر من مئتي لاجئ من الضباط والجنود المنشقين عن الجيش السوري نزحوا أخيراً إلى الأردن، وتم نقلهم إلى مخيم في منطقة السرو القريبة من مدينة السلطة الأردنية».
وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هؤلاء المنشقين يخضعون لإقامة جبرية، «نظراً إلى حساسية الموقف».
وتتكتم الحكومة الأردنية على تفاصيل إيوائها اللاجئين السوريين، رغبة منها كما يبدو في عدم القطع النهائي للعلاقات مع النظام السوري، وذلك لوجود مصالح مشتركة بين الطرفين، خصوصاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز النصف مليار دولار سنوياً.
هذا التكتم دفع سياسياً بارزاً إلى القول إن «الحكومة تستشعر عمق الأزمة الناتجة عن الملف السوري، فهي من جهة مرتبطة بأجندة إقليمية، ومن جهة أخرى لا تريد أن تضع نفسها في مواجهة أمنية وعسكرية مع الحكومة السورية».
مسؤولون بارزون في الدولة الأردنية؛ أكدوا ل «الحياة» إدراكهم أن النظام السوري لا يمكنه البقاء طويلاً، متحدثين عن مساعٍ تضمن مساعدة أفواج النازحين السوريين، وتحافظ على مصالح المملكة.