صندوق النقد: الوضع الاقتصادي في تونس لا يزال هشا

قال صندوق النقد الدولي إن الوضع الاقتصادي في تونس لا يزال هشا، لأن النمو ليس مرتفعا بالقدر الكافي لإحداث تغيير ملموس في مستوى البطالة ولا سيما بين الشباب.
وذكر أن التضخم في تونس ارتفع إلى 5.7 في المئة في نهاية الشهر الماضي مدفوعا في المقام الأول بارتفاع أسعار الغذاء، مقابل 5 في المئة في آذار (مارس) من العام الجاري.
وذكر الصندوق في بيان اليوم الجمعة أن النشاط الاقتصادي في تونس لا يزال متواضعا، وجرى تعديل تقديرات النمو لعام 2013 بتخفيضها إلى 2.3 في المئة، مشيراً إلى أن الاختلالات الخارجية التونسية مستمرة في الاتساع، مما يفرض الضغوط على إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي وسعر الصرف الذي يواصل انخفاضه.
وأوضح البيان أن بعثة من الصندوق بإشراف أمين ماتي زارت تونس في الفترة 10-24 حزيران (يونيو) الماضي لإجراء المناقشات بشأن المراجعة الرابعة لأداء تونس في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني لمدة 24 شهرا والذي وافق المجلس التنفيذي عليه في حزيران (يونيو) 2013.
وقال البيان الصادر أمس الخميس إن البعثة عقدت مناقشات مثمرة مع كبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية وبنك تونس المركزي وممثلي القطاع المصرفي والقطاع الخاص والاتحادات المهنية وأعضاء البرلمان والمجتمع المدني.
وتوقع صندوق النقد أن يسجل إجمالي الناتج المحلي بتونس نموا بنسبة 2.8 في المئة في 2014، إذ تساهم جودة أداء القطاع الزراعي في تعويض تراجع النشاط في قطاع السياحة عن المستوى المتوقع.
وأوضح الصندوق أن تخفيض مواطن الضعف في الاقتصاد التونسي وتشجيع النمو الشامل لجميع المواطنين يتطلب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما في ذلك تحقيق تكافؤ الفرص للمستثمرين وسرعة اعتماد التشريعات الأساسية للإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون للمنافسة.
ورحب الصندوق بقرار البنك المركزي التونسي برفع سعر الفائدة الأساسي نظرا لإمكانية نشوء ضغوط تضخمية من الزيادات الأخيرة في الأجور وزيادة تعريفة الأجور وتراجع أسعار الصرف.