المجلس العسكري يطالب البرلمان بمعاقبة نائب

أشاد المجلس العسكري الحاكم في مصر بتحرك نواب للمطالبة بمعاقبة النائب الشاب عن «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» زياد العليمي بتهمة «سب» رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي خلال مؤتمر شعبي في بورسعيد، طالب خلاله العليمي بمحاسبة طنطاوي عن مقتل 74 شخصاً في أعمال عنف أعقبت مباراة لكرة القدم في المدينة هذا الشهر.
وألقى المجلس العسكري بالكرة في ملعب البرلمان، مثمناً ما اعتبره «تصدي نواب مجلس الشعب لتطاول أحد النواب على القوات المسلحة». ونفى مسؤول عسكري تحريك قضايا ضد العليمي، وأكد أن «القوات المسلحة ستترك الأمر للبرلمان».
وكان البرلمان صوت أول من أمس برفض صيغة اعتذار قدمها العليمي عن استخدامه لمثل شعبي لوصف المسؤول عن أحداث بورسعيد ب «الحمار». وقرر رئيس المجلس سعد الكتاتني الاستمرار في إحالة العليمي على التحقيق. وأفيد أن هيئة مكتب البرلمان ستبدأ اليوم التحقيق مع النائب العليمي «بتهمة سب المشير طنطاوي». وتضم هيئة المكتب رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الكتل البرلمانية.
في المقابل، طالب نواب وحركات ثورية بالتحقيق مع النائب مصطفى بكري بعد توجيهه تحت قبة البرلمان اتهامات ب «العمالة لأميركا» إلى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، على غرار ما حصل مع العليمي الذي كان بكري وراء المطالبة بمعاقبته على هجومه على طنطاوي.
واعتبرت رسالة المجلس العسكري التي تلاها الكتاتني أن «العليمي حاول الوقيعة بين الجيش والشعب رغم انحياز القوات المسلحة لمطالب الثورة وحرصها على تسليم السلطة وعدم استخدام القوة ضد الشعب». ورأت أن «ما قاله النائب من ألفاظ غير لائقة هي ما أثار غضب رجال القوات المسلحة واستياءهم».
ورأى المجلس العسكري في رسالته أن ما قاله العليمي «يعد جريمة مكتملة الأركان ومؤثمة من القانون، لكن المجلس لم يتخذ الإجراءات القانونية تقديراً لقيام النواب بالموافقة على تحويل العليمي على التحقيق». ودعا مجلس الشعب إلى «اتخاذ الإجراءات بحق العليمي وعدم مرور تصريحاته مرور الكرام». واعتبرت الرسالة أن «تصريحات العليمي تضرب عرض الحائط بتقرير مجلس الشعب في شأن أحداث بورسعيد» الذي لم يحدد المسؤولية السياسية عنها.
في غضون ذلك، قرر قاضي التحقيق في «أحداث ماسبيرو» التي قتل خلالها 24 متظاهراً قبطياً في مواجهات مع الجيش في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إخلاء سبيل الناشط السياسي القبطي مايكل منير بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات، وذلك في ختام أولى جلسات التحقيق معه في شأن اتهامه ب «الاشتراك في التحريض على تلك الأحداث».
ونسب المستشار ثروت حماد المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في الأحداث إلى منير الذي كان ناشطاً بارزاً في صفوف أقباط المهاجر، خصوصاً في الولايات المتحدة، عدداً من الاتهامات المتعلقة ب «الاشتراك في التحريض والاتفاق والمساعدة على أحداث العنف والمصادمات التي جرت في ماسبيرو وخلفت عشرات القتلى والجرحى». وواجه منير بتحريات أعدتها أجهزة الأمن وأشارت إلى أن لقاء جرى بينه وبين القمص فلوباتير جميل، «قام خلاله منير بتسليمه أموالاً للإنفاق منها على تظاهرات ومسيرات الأقباط في 9 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أمام مبنى التلفزيون». وأنكر منير خلال التحقيقات هذه الاتهامات، مشيراً إلى انه أثناء وقوع تلك الأحداث كان مصاباً وموجوداً في إحدى قرى محافظة المنيا ومن ثم لم يذهب إلى القاهرة إطلاقاً.