أزمة "الحمار" تتفاقم مع رفض العليمي الاعتذار لطنطاوي

قرر سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المصري، إحالة النائب زياد العليمي إلى هيئة المكتب لاتخاذ ما يلزم من إجراء تجاهه، ذلك بعد رفض أعضاء المجلس صيغة الاعتذار التي تقدم بها، بعد استخدامه نعوتاً غير لائقة بحق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي.
وقال النائب إنه "على استعداد للاعتذار عما بدر منه من إساءة" بحق طنطاوي والشيخ محمد حسان "إذا رأى البعض من النواب أو من الشعب أنه أخطأ،" رافضا الاعتذار صراحة عما هو منسوب إليه من إساءة بحقهما.
وقد طلب الكتاتني من النائب التحدث أمام المجلس، فأشار العليمي إلى أنه التقى مع الشيخ محمد حسان، وتحدث معه عن ما بدر منه، موضحاً أن الأخير "تفهم موقفه ومقصده من التصريحات التي قيلت من قبل على لسانه"، أما فيما يتعلق بالإساءة للمشير، أوضح النائب أنه مازال عند موقفه بأنه لم يسيئ لأحد.
وفي سياق متصل، قرر ضباط متقاعدون بالقوات المسلحة تنظيم مسيرة الثلاثاء أمام دار القضاء العالي إلى مقر مجلس الشعب، معبرين عن رفضهم للإساءة التي أطلقها العليمي ضد طنطاوي والمؤسسة العسكرية بشكل عام.
وكانت انتقادات العليمي قد أثارت أزمة حادة داخل البرلمان، الذي وجد نفسه وجهاً لوجه أمام السلطة العسكرية التي تدير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية.
ففي مؤتمر جماهيري حمل عنوان "يوم التضامن مع بورسعيد" الجمعة، اتهم النائب زياد العليمي، وكيل مؤسسي "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، وعضو المكتب التنفيذي ل"ائتلاف شباب الثورة"، المجلس العسكري بالوقوف وراء أحداث العنف التي وقعت في العديد من محافظات مصر مؤخراً.
وذكر العليمي أن أحداث إستاد بورسعيد، التي راح ضحيتها العشرات من جماهير النادي الأهلي مطلع فبراير/ شباط الجاري، وكذلك أحداث "الفتنة الطائفية" بين المسلمين والمسيحيين في العامرية بالإسكندرية، وقرية "ميت بشار" بالإسكندرية، يقف وراءها "نفس المجرم"، وهو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحسب قوله.
وعندما تساءل النائب، في كلمته أمام الحشد الجماهيري: "إلى متى سنظل نترك الحمار ونمسك بالبردعة؟"، في إشارة إلى المثل الشعبي المعروف، بادره أحد الحضور بالسؤال: "من الحمار؟"، فأجاب: "الحمار المشير طنطاوي."(شاهد الفيديو)
وأثارت عبارات العليمي أزمة داخل البرلمان، حيث سعى عدد من النواب إلى إقناع زميلهم بتقديم اعتذار رسمي عما بدر منه بحق طنطاوي، فيما عبر آخرون عن رفضهم ل"إهانة" المشير، في الوقت الذي هدد فيه المجلس العسكري باتخاذ إجراءات قانونية ضد العليمي دون الرجوع إلى مجلس الشعب.
وبلغت الأزمة ذروتها مساء الأحد، عندما رفض النائب الاعتذار، فما كان من رئيس البرلمان، الدكتور سعد الكتاتني، إلا أن أصدر قراراً بإحالة العليمي للتحقيق، أمام هيئة مكتب مجلس الشعب، وساد اعتقاد بإمكانية حل الأزمة بعد الإشارة لإمكانية تقديم النائب لاعتذار رسمي الاثنين، قبل أن يتضح عكس ذلك.
من جانبه، قال رئيس هيئة القضاء العسكري، اللواء عادل المرسي، في تصريحات لتلفزيون "الحياة" المصري الخاص الأحد، إن القضاء العسكري يمكن أن يتخذ الإجراءات القانونية المتبعة ضد النائب زياد العليمي، دون الرجوع إلى مجلس الشعب، حسبما نصت عليه المادة التاسعة من قانون الإجراءات.
وأضاف المرسي، في التصريحات التي أوردتها صحيفة "المصري اليوم"، قائلاً: "تلقينا عدداً كبيراً من البلاغات، من ضباط متقاعدين وعاملين، ومدنيين، ضد النائب"، مشيراً إلى أن البلاغات تتضمن اتهامات للعليمي ب"إهانة للقوات المسلحة وقائدها، وإثارة شائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام."
وتساءل مسؤول القضاء العسكري: "كيف لنائب محترم من نواب مجلس الشعب، أن يلقي بمثل هذه الألفاظ؟"
وأضاف: "لا أستطيع التعليق على الموضوع الآن، لأن الأمر قيد التحقيق، وجريمة السب لا تحتاج إلى إذن مجلس الشعب."
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأمر ما زال قيد الدراسة.