الهاشمي يهدد ب «كشف حقائق» تتعلق باتهامه

أكد نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي المتهم ب «الإرهاب»، أنه سيكشف حقائق جديدة تتعلق بالتهم الموجه إليه في خطاب يلقيه خلال ساعات، فيما اعتبرت «القائمة العراقية» أن توجيه تهم جديدة ضد الهاشمي في هذا الوقت «وراءه دوافع سياسية».
وكان الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار البيرقدار، أعلن الخميس الماضي أن «أفراد حماية الهاشمي اعترفوا أمام هيئة التحقيق الخاصة بتنفيذ 150 عملية إرهابية توزعت بين تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واغتيال مواطنين وعناصر أمن وسياسيين وأطباء».
وقال الهاشمي في بيان أمس صدر عن مكتبه الموقت في إقليم كردستان، إنه «بالنظر إلى جسامة الجرائم التي عرضها الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى وعظمها، فإن الهاشمي سيلقي خلال 48 ساعة خطاباً مهماً للشعب العراقي». وبين أن «الخطاب سيوضح حقيقة التهم التي عرضها الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء عبر وسائل الإعلام، ويكشف الستار عن بعض الخفايا في قضية استهدافه».
وأعلن الهاشمي وقوف عشائر الأنبار وكركوك بجانبه، وذكر في بيان آخر أمس أنه «استقبل في مقر إقامته في كردستان وفدين كبيرين من وجهاء عشائر محافظتي الأنبار وكركوك وشيوخها»، مشيرا إلى أنهم «عبّروا عن تضامنهم ووقوفهم معه ضد حملة الاستهداف السياسي الظالمة التي يتعرض لها». وأضاف أن «شيوخ العشائر والوجهاء عبروا أيضا عن وقوفهم الكامل مع الهاشمي وثقتهم العالية بافتراء الادعاءات الموجهه ضده وكذبها».
واعتبرت «القائمة العراقية» التي ينتمي اليها الهاشمي، أن «الاتهامات الأخيرة وراءها داوفع سياسية وهدفها التعبئة ضد نائب رئيس الجمهورية وهو لا يزال متهماً». وقال القيادي في القائمة حامد المطلك ل «الحياة»: «نستغرب توقيت عرض الاتهامات الجديدة، ومن الواضح أن الدوافع السياسية كانت وراء عرض نتائج التحقيق بهذه الطريقة التي تخلق أجواء غير مناسبة قبل انعقاد مؤتمر القوى السياسية».
وأضاف أن «القائمة العراقية بورقتها التي قدمتها إلى التحالف الوطني تضمنت التأكيد على إنهاء البعد السياسي في قضية الهاشمي والإبقاء عليها في إطارها القضائي فقط، لكن محاولة تصعيد المواقف تؤدي إلى تسييس القضية وإخراجها من الإطار القانوني». وشدد على أن «كل ما يقال عن قضية الهاشمي لا يخلو من الاستهداف السياسي، وندعو مجدداً إلى تطبيق القانون على الجميع وإبعاده من الجانب السياسي من أجل ضمان العدالة وتحقيق المساواة».
من جهتها، نفت كتلة «التحالف الكرستاني» خروج الهاشمي من الإقليم ولجوءه إلى إحدى دول الجوار، واستبعدت تسليمه إلى بغداد في الوقت الحاضر. وقال النائب عن الكتلة حميد بافي، إن «السلطة التنفيذية تدخلت في قضية نائب رئيس الجمهورية، لذلك أصبحت لها تداعيات وجوانب غير قضائية. وكان يجب عدم تسييس هذه القضية وجعلها مقتصرة على السلطة القضائية منذ البداية».
وكان الهاشمي أكد في لقاء متلفز أنه سيغادر العراق حينما يضطر إلى ذلك، موضحاً أنه لا يضمن نزاهة كل أفراد حمايته. ونفى القيام بأي أعمال «إرهابية» قد يكون أحد أفراد حمايته أو مكتبه اشترك فيها.