الرئيس الألماني يستقيل بعد مواجهته تهم فساد

بعد طلب النيابة العامة الاتحادية أول من أمس رفع الحصانة القضائية عن الرئيس الألماني كريستيان فولف للتحقيق معه في اتهامات باستغلال منصبه الرسمي لتحقيق مصالح ذاتية، قدم الأخير أمس استقالته من منصبه.
وقال الرئيس المستقيل في بيان ألقاه أمام وسائل الإعلام إنه أقدم على هذه الخطوة للحفاظ على هيبة منصب رئيس الدولة واحترامه من جانب جميع المواطنين بعد أسابيع عصيبة له ولزوجته من الحملات الإعلامية التي شنت ضده.
وشدد فولف على أنه تصرف دوماً بصورة لا شبهة فيها. وأثنت المستشارة أنغيلا مركل في كلمة لها على فولف الذي كانت وراء ترشيحه رغم اعتراض كثيرين. وبعد أن شكرت الرئيس المستقيل على العمل الناجح الذي قام به معتبرة أنه «بذل طاقة كبيرة من أجل ألمانيا حديثة ومنفتحة»، قالت إنها تعتزم التشاور مع أطراف ائتلافها الحاكم ومع أحزاب المعارضة في شأن شخصية الرئيس المقبل للبلاد، الأمر الذي رحبت به المعارضة.
ويدعو الدستور الألماني إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال فترة 30 يوماً على أبعد حد. وعلى عكس النظم الرئاسية لا يعطي الدستور الرئيس صلاحيات تنفيذية أو إدارية في الدولة، بل يجعله مؤسسة معنوية ومناقبية بصورة أساسية إلى جانب التوقيع على القوانين التي تقرها السلطة الاشتراعية.
وأكد فولف في بيان استقالته اقتناعه «بأن الإيضاح القانوني المقبل للاتهامات الموجهة إلي سيؤدي إلى تبرئة ساحتي»، مضيفاً أنه شعر «بالإهانة وقرينته باتينا من التقارير الإعلامية التي نشرت عنهما خلال الشهرين الماضيين». وأضاف: «لهذا السبب لم يعد بإمكاني تولي مسؤوليات منصب الرئيس في الداخل والخارج كما ينبغي».
ومن المقرر أن يبت البرلمان الاتحادي (البوندستاغ) في طلب الادعاء العام الذي يعني ملاحقة الرئيس جنائياً بعدما أشيع عن تورطه بالحصول على مزايا تفضيلية في شأن قروض وخدمات تلقاها من بعض أصدقائه الأغنياء عندما كان رئيساً لحكومة ولاية سكسونيا المنخفضة. إلى جانب ذلك تحقق النيابة العامة منذ فترة أيضاً مع المتحدث السابق باسمه، أولاف غليسيكر، بتهمة الارتشاء من رجل أعمال.