«العمل» تنفق 14.9 بليون ريال سنوياً في استراتيجيات إصلاح السوق

كشفت وزارة العمل أنها تنفق 14.9 بليون ريال سنوياً خُصصت لإصلاح سوق العمل السعودي عبر تنفيذ استراتيجيات التوظيف قصيرة ومتوسطة المدى، مشيرة إلى أن السعوديين ظلوا يشكلون الرقم الأدنى في شركات القطاع الخاص بمختلف ألوانها في برنامج «نطاقات».
وأفادت بأن عدد السعوديين في شركات القطاع الخاص «النطاق البلاتيني» يبلغ 389.9 ألف في مقابل 440.2 ألف أجنبي، ويقل العدد في شركات نطاق «الأخضر المرتفع» إلى 196 ألف سعودي، فيما يرتفع الأجانب إلى 867 ألفاً.
وأوضحت إحصاءات وزارة العمل المنشورة أخيراً على موقعها الإلكتروني، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 261.4 ألف، والعاطلات 361.4 ألف، مع ارتفاع نسبة توظيف الإناث إلى 723 في المئة حتى نهاية ديسمبر الماضي إلى 398538 موظفة. وفي السياق ذاته، تراوح معدلات البطالة للذكور منذ عام 1999 حتى نهاية العام الماضي بين 6.1 و7.6 في المئة، باستثناء ارتفاع مفاجئ عامي 2006 و2007 لتصل إلى 9 في المئة، في حين تصاعد معدل البطالة للإناث من 15.8 في المئة في عام 1999 ليرتفع تدريجياً حتى وصل إلى 33.2 في المئة.
وأصدرت «العمل خلال العام المالي الحالي 1.02 مليون تأشيرة، منها 950 ألفاً و252 تأشيرة عمل، موضحة مبررات إصدار التأشيرات لأسباب عدة، منها التوسع في النشاط بمقدار 219 ألف تأشيرة و297 ألفاً لعقود حكومية، إضافة إلى 69 ألف تأشيرة موسمية.
فيما وضعت أصدرت الوزارة 433095 تأشيرة، من دون التوضيح عن مبررات إصدارها، وحصلت العمالة المنزلية في العام الحالي على 714593 تأشيرة، فيما صدر و57007 تأشيرات للأجهزة الحكومية. كما أعلنت الوزارة أن الإجمالي العام للسعوديين العاملين في القطاع الخاص بلغ 1.466853 مواطناً، منهم 878 ألفاً في منطقتي الرياض ومكة، فيما يحتل 9.679635 أجنبياً وظيفة في القطاع الخاص، منهم 3.4 مليون في الرياض، ومليونان في المنطقة الشرقية، ومليونان في مكة. من جهة أخرى، أفادت وزارة العمل بأن 14.4 في المئة من المنشآت النشطة في المملكة تخضع لبرنامج «نطاقات»، ويبلغ عدد المنشآت النشطة حتى نهاية ديسمبر الماضي مليون و778 ألفاً و985 منشأة، فيما تمثل المنشآت الصغيرة التي لا تحسب في «نطاقات» 58.6 في المئة، على رغم انخفاضها 191 ألف منشأة في عامين، في الوقت الذي زادت فيه الشركات الكبيرة والعملاقة إلى 552 شركة.
ما بعد الحملة التصحيحية
بلغ عدد المفتشين الممارسين 473.
نفذ المفتشون ما يزيد على 148 ألف زيارة تفتيشية.
أسفرت الحملات التفتيشية عن تسجيل 2777 قضية شملت أكثر من 30 ألف عامل.
بلغ إجمالي الغرامات المرصودة على المخالفين ما يزيد على 9.455 مليون ريال ناتجة من 1188 مخالفة على مستوى المملكة.
تم نقل خدمات 2.952 مليون عامل، بزيادة 633 في المئة عن العام الذي سبقه نتيجة الحملة التصحيحية.
شهدت فترة حملات التصحيح تغيير مهنة 2.676 مليون عامل، بزيادة بلغت 648 في المئة.