دعا البرلمان الأوروبي السلطات الروسية أمس إلى وقف بيع كافة أنواع الأسلحة والآليات الحربية إلى سورية. وحض القرار السلطات الروسية على «الانضمام إلى الإجماع الدولي (في شأن الملف السوري) وإعطاء فرصة لمجلس الأمن الدولي كي يتخذ خطوات على أساس مقترحات جامعة الدولية العربية في شأن تسوية الأزمة السورية». وكانت واشنطن أعربت يوم الأربعاء عن قلقها من مواصلة موسكو تصدير أسلحة إلى النظام السوري على رغم التصعيد الأمني في البلاد. وأكد مسؤولون روس أن صادرات الأسلحة الروسية لسورية لا تخالف القانون الدولي والتزامات روسيا الدولية، وشددوا على أن موسكو ستواصل تعاونها العسكري التقني مع دمشق. وكانت روسيا سلمت إلى دمشق العام الماضي مجمعات صواريخ مضادة للسفن من طراز «ياخونت». كما نقلت وسائل الإعلام الروسية عن مصادر في الصناعة العسكرية الروسية أن موسكو قد تزود دمشق بطائرات تدريب وقتال من طراز «ياك-130» الأمر الذي أثار قلق واشنطن والدول الأوروبية. وجاءت دعوة البرلمان الأوروبي لموسكو غداة إعلان كاثرين اشتون مفوضة الاتحاد الأوروبي العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمن أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الاستمرار في ممارسة الضغوط على السلطات السورية والنظر في اتخاذ عقوبات جديدة ضدها. وقالت اشتون في بيان ليلة أول من أمس إن «استمرار تصعيد الوضع في البلاد لم يعد مقبولاً، وحان وقت العمل لوقف إراقة الدماء. وأنا، وكما الكثير من البرلمانيين، أصبت بخيبة أمل من قرار روسيا والصين استخدام حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار الخاص بسورية في مجلس الأمن الدولي». وأضافت إن «الأزمة السورية كانت ولا تزال إحدى أهم القضايا على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي». وأشارت اشتون إلى أن وزراء خارجية الدول الأوروبية يعتزمون العودة إلى مناقشة الأزمة السورية في 27 من الشهر الجاري. وتابعت قائلة: «الأولوية التي لا تتحمل التأجيل بالنسبة إلينا هي وقف القمع الذي يقوم به نظام الأسد... والمجتمع الدولي يحتاج إلى قرار قوي بحق سورية» و «قد وجهنا خطاباً واضحاً بما فيه الكفاية لروسيا والصين، مفاده أنهم لا يجب أن يكونوا في الجانب الخاطئ من التاريخ»، بحسب تعبيرها. وانتقد البرلمانيون الأوروبيون بشدة الموقف الروسي والصيني في شأن سورية، معتبرين أن استمرار الحوار مع الرئيس السوري بشار الأسد «غير مجد».
