لم تستبعد مصادر خاصة، أن تقود روسيا انقلابا ل«جنرال علوي»، لإحالة الرئيس على التقاعد، لو أصر بشار الأسد على البقاء وفق السياسة القديمة والنظام الاستبدادي لأبيه. وقد لعبت السفارة الروسية في دمشق دورا محوريا لعقد صفقة سريعة مع معارضين سوريين في الداخل للانضمام إلى النظام الجديد. في موازاة ذلك، قامت روسيا بتزويد دمشق ببطاريات صواريخ مضادة للطائرات، وكذلك وقعت عقدا بقيمة 550 مليون دولار لتوريدها 36 طائرة من طراز ياك 130 وصواريخ ياخونت المضادة للسفن. وهكذا، فالمسؤولون الروس يعتقدون ان بإمكانهم إدارة الفترة الانتقالية وتطوير مشروع إعادة تنظيم حزب البعث الحاكم، ونقل السلطة والمال منه إلى الدولة، والانتقال الى التعددية الحزبية وحل القضايا المتعلقة بلبنان. وكان في الأشهر الأخيرة، وصل العديد من الخبراء الروس الى سوريا، تحت مسميات مختلفة، وهم في الواقع مستشارون عسكريون ورجال مخابرات، انتشروا في جميع مراكز ومواقع الجيش السوري والأجهزة الأمنية وبعض الوزارات في دمشق. وهدفهم هو التأثير على تطور الأزمة الناجمة عن القمع الدموي للتمرد، الذي يهدد سلطة الرئيس بشار الأسد، الذي لا يفعل شيئا من دون موافقة روسيا، كما قال رجل أعمال فرنسي من أصل سوري، على اتصال مع النسق الأعلى لقيادة المخابرات السورية. وفقا له فقد «وضعت موسكو الشرط الرئيسي للحصول على دعم منها: عدم تكرار سفك الدماء، على غرار المذبحة التي حدثت في مدينة حماة» في عام 1982. وصول رئيس المخابرات الروسية إلى دمشق مؤخرا، ضمن وفد رفيع جاء للاشراف على فتح محطة الاعتراض، التي شيدها الاتحاد السوفيتي في عهد الرئيس السابق حافظ الأسد على جبل قاسيون، وأغلقت قبل سنوات كأحد شروط مفاوضات السلام مع إسرائيل. افتتاح هذه المحطة، كان أحد شروط فتح الحوار الموسع، وزيارة الوفد الروسي المهم إلى دمشق مؤخرا، برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف، ورئيس المخابرات ميخائيل فرادكوف. الثنائي الروسي الرهيب حاولا إقناع بشار الأسد بالقيام في أقرب وقت ممكن ب«الاصلاحات الديموقراطية اللازمة»، رغم أن معارضيه يرفعون شعار رحيله في المقام الأول قبل بدء أي حوار وإصلاحات. ان المحللين الأكثر تفاؤلا يعتقدون أن روسيا قد تحاول «تصفية السيطرة على نظام الأسد»، لنقل سيطرتها على نظام سوري جديد من دون الأسد، بشرط ان يبنى على أساس أشخاص مؤمنين بالأسد.
