محكمة في لاهاي تأمر الدولة الهولندية بتعويض عائلات 300 من قتلى سريبرينيتسا

برأت محكمة في لاهاي أمس، الدولة الهولندية من المسؤولية عن مقتل معظم الضحايا الثمانية آلاف من مسلمي البوسنة، في مجزرة سريبرينيتسا عام 1995، لكنها أمرتها بدفع تعويض لعائلات أكثر من 300 شخص سُلِّموا لقوات صرب البوسنة وقُتلوا لاحقاً.
وقالت القاضية لاريسا أيلوين إن «الدولة مسؤولة عن الخسارة التي لحقت بأقارب الرجال الذين رحّلهم صرب البوسنة من مقر القوات الهولندية في بوتوتشاري في 13 تموز (يوليو) 1995». وأضافت: «ما كان على الجنود الهولنديين السماح لهؤلاء الرجال بمغادرة مبانيهم، كان عليهم أن يأخذوا في الاعتبار إمكان سقوط هؤلاء الرجال ضحايا إبادة».
وتابعت: «يمكننا أن نؤكد بيقين كاف، انه لو سمحت الكتيبة الهولندية للرجال بالبقاء في مكانهم، لكانوا الآن على قيد الحياة». واعتبرت أن تلك الكتيبة «تصرّفت بشكل مناهض للقانون من خلال تعاونها في ترحيلهم».
لكن المحكمة برأت القوات الهولندية من المسؤولية عن مقتل آلاف من مسلمي البوسنة الذين فرّوا إلى الغابات حول سريبرينيتسا وقتلتهم القوات الصربية لاحقاً، قائلة: «لا يمكن تحميل الكتيبة الهولندية مسؤولية مصيرهم».
ورأت المحكمة أنه كان على الجنود الهولنديين كشف جرائم الحرب فوراً، لكن لا يمكن تحميل الدولة الهولندية مسؤولية حدث مشابه، اذ «ما كان سيؤدي إلى تدخل عسكري مباشر من الأمم المتحدة» لمنع وقوع الإبادة، علماً بأن سريبرينيتسا كانت تحت حماية المنظمة الدولية لدى استيلاء قوات صرب البوسنة عليها في تموز 1995.
واعتبرت منيرة سوباسيتش، رئيسة مجموعة «أمهات سريبرينيتسا» التي رفعت القضية، أن «المحكمة ليس لديها حسّ بالعدالة»، متسائلة: «كيف يمكن تقسيم الضحايا والقول لإحدى الأمهات إن الدولة الهولندية مسؤولة عن وفاة ابنها على جانب من الأسلاك الشائكة، لا لابنها على الجانب الآخر»؟ وأعلنت أن منظمتها «ستتابع نضالها من أجل الحقيقة والعدالة»، وزادت: «سننتصر في النهاية».