قررت محكمة هولنديّة اليوم الأربعاء ان " الدولة مسؤولة مدنياً عن مقتل اكثر من 300 رجل وصبي من مسلمين في سريبرينيتسا خلال الحرب في البوسنة، مشيرة الى ان جنود الكتيبة الهولندية ضمن القوات الدولية كان يتعين عليهم عدم اجلاء هؤلاء الرجال من القاعدة التي لجأوا اليها". وفي منتصف تموز(يوليو) 1995، قتلت القوات الصربية التي كانت بقيادة الجنرال راتكو ملاديتش حوالى ثمانية آلاف رجل وفتى مسلمين خلال بضعة أيام في ما اعتبر اسوأ مجزرة تقع على الاراضي الاوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. وفي 13 تموز (يوليو) وبينما كانت قوات ملاديتش تمارس عمليات القتل منذ ساعات، قام الجنود العاملون في إطار الكتيبة الهولندية "داتشبات" باجلاء اكثر من 300 رجل بوسني لجأوا الى القاعدة العسكرية الهولندية بالقرب من سريبرينيتسا في بوتوتشاري. وصرحت القاضية لاريسا ايلوين في لاهاي "بعد ظهر الثالث عشر من تموز(يوليو)، قائلة " ما كان على الجنود الهولنديين السماح لهؤلاء الرجال بمغادرة مبانيهم (...) كان عليهم ان يأخذوا في الإعتبار إمكانية سقوط هؤلاء الرجال ضحايا ابادة". وتابعت القاضية "يمكننا ان نؤكد بيقين كاف انه لو سمحت الكتيبة الهولندية للرجال بالبقاء في مكانهم لكانوا الآن على قيد الحياة". وقالت وزارة الدفاع الهولندية في بيان ان "المحكمة رأت ان الدولة الهولندية ليست مسؤولة عن سقوط الجيب بحد ذاته"، الا انها قالت ان "الدولة تأسف لما حدث في تلك الفترة مع السكان المحليين". ولا تعرف وزارة الدفاع ما اذا كانت ستستأنف الحكم. لكن القضاة رفضوا بقية ما ورد في دعوى "امهات سريبرينيتسا" وقالوا ان لاهاي لا يمكن ان تحمل مسؤولية موت كل المسلمين الذين قتلوا في سريبرينيتسا ودفنوا في حفر جماعية. وتابعت القاضية نفسها ان "الكثير من اللاجئين الذكور لم يلجأوا الى بوتوتشاري بل توجهوا الى الغابات المجاورة لسريبرينيتسا والمحكمة ترى انه لا يمكن تحميل الكتيبة الهولندية مسؤولية مصيرهم". واضافت انه كان من "المعقول ايضاً" الا يسمح بدخول خمسة آلاف لاجىء الى القاعدة العسكرية الهولندية لان الشروط الصحية لم تكن كافية فيها. وفي ايلول (سبتمبر) الماضي، اصبحت هولندا اول دولة تم تحميلها مسؤولية تصرفات جنودها العاملين تحت راية الاممالمتحدة. ففي قضية مماثلة لكن اقل خطورة، رأى القضاء الهولندي حينذاك ان الدولة مسؤولة عن مقتل ثلاثة بوسنيين في سريبرينيتسا قتلوا ايضا بعد طردهم من القاعدة العسكرية. ووعدت الحكومة بدفع تعويضات تبلغ عشرين الف يورو لعائلة كل منهم.
