عباس يبلغ المجلس الثوري ل«فتح» محددات تشكيل الحكومة

وضع الرئيس محمود عباس محددات جديدة لتشكيل الحكومة الانتقالية، الأمر الذي ربما يؤخر تشكيلها لفترة طويلة مقبلة، إذ أبلغ المجلس الثوري لحركة «فتح» خلال عقده في رام الله أن الحكومة لن تشكل سوى بعد الاتفاق على موعد نهائي للانتخابات، وأن أعضاءها يجب أن يكونوا من القادرين على الحركة، ما يستثني المقربين من حركة «حماس» الممنوعين من السفر والتنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، علماًَ ان أوساطاً واسعة في «حماس» تطالب بأن تضم الحكومة المقبلة عناصر مقربة من الحركة، خصوصاً في المواقع الوزارية المهمة.
وجدّد عباس تأكيده أنه لن يقبل بإجراء الانتخابات من دون موافقة إسرائيل على السماح بإجرائها في القدس الشرقية، ما يثير شكوكاً عميقة في شأن قرب تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات.
وفي الشأن السياسي، قال عباس إنه سيوجه قريباً رسالة مفصلة الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تحمل أربعة شروط ضرورية للعودة الى المفاوضات. وحدد هذه الشروط ب: وقف الاستيطان، والاعتراف بحدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، وإطلاق المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو، وعددهم 123 معتقلاً، والعودة عن كل الخطوات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعد اندلاع الانتفاضة عام 2000، مثل إعادة تشغيل الإدارة المدنية، ودخول جيشها مناطق السلطة بصورة دورية، وغيرها.
وأضاف عباس أن إسرائيل تراجعت عما قدمته الى الفلسطينيين في اتفاق أوسلو، لافتاً الى إعادة تشغيل الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهي إدارة تابعة للجيش، وتقوم بتنظيم الكثير من شؤون حركة الفلسطينيين وعملها، مثل تسجيل الاراضي ورخص البناء في المنطقة (ج) الخاضعة للاحتلال، ومنح تصاريح الدخول الى إسرائيل. كما اشار الى توقف السلطات الاسرائيلية منذ اندلاع الانتفاضة عام 2000 عن التزام تصنيف الأراضي الفلسطينية، وهو التصنيف الذي يقيّد تدخل اسرائيل في المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية بصورة أمنية ومدنية (المنطقة أ) التي تشكل 13 في المئة من مساحة الضفة، وتتركز فيها المدن والبلدات الكبيرة.