«أوراسكوم»: صفقة «موبينيل» أسبابها اقتصادية لا سياسية

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا»، خالد بشارة، بأن صفقة بيع الشركة جزءاً من أسهمها في «موبينيل» ل «فرانس تيلكوم»، تنطلق من أسباب اقتصادية، وتهدف الى حماية الشركة وحقوق المساهمين، نافياً أن تكون وراءها أسباب سياسية.
ولفت إلى أن الصفقة تحقق مصالح جميع الأطراف، إذ تضمنت أن تتقدم «فرانس تيليكوم» بعرض لشراء كل أسهم «موبينيل» بالسعر ذاته، بعد موافقة هيئة الرقابة المالية، موضحاً أن الصفقة ستجنب الشركتين تجدد النزاع بينهما. وأكد أن الصفقة ما تزال في بداياتها وأنها تتطلب موافقة مجلسي إدارة الشركتين والجهات المعنية. وتوقع ان تسفر الصفقة عن ضخ ما يقرب من بليوني دولار خلال شهرين، ما يوفر سيولة في السوق ويمدها بالعملات الصعبة، لافتاً إلى أن صفقة بيع نحو 29 في المئة من أصول الشركة في «موبينيل» ل «فرانس تيليكوم» ستوفر نحو ستة بلايين جنيه ل «أوراسكوم»، مرجحاً أن يبحث مجلس إدارة الشركة اقتراح توزيع أرباح على صغار المساهمين في الجمعية العامة.
كما أوضح أن قرار البيع لا يرتبط بنتائج أعمال «موبينيل» العام الماضي، مشيراً إلى أن طول المدة التي تم فيها فصل السهم بعد إتمام صفقة «فيمبلكوم» الروسية، قد يفقد مساهمي «موبينيل» خيار البيع الموجود في عقد الشراكة الحالي، ما يصعب معه الاستمرار بأي ثمن والتسبب في خسارة المساهمين وفقاً لما أعلنته «فرانس تيليكوم».
ونفى الرئيس التنفيذي ل «أوراسكوم» اشاعات عن تقليص نشاطها في السوق المصرية، مشيرا إلى أن الشركة تنفّذ مشروع «كابل مينا» باستثمارات تصل الى 350 مليون دولار في المرحلة الأولى، وتتفاوض حالياً مع الحكومة لعمل المشروع في مصر، إلى جانب استثمارات أخرى في المشروع ذاته بنحو 250 مليون دولار.
وشرح ان الصفقة ستتتيح ل«أوراسكوم» الاحتفاظ بحقوق التصويت وعدد الممثلين في مجلس الإدارة في صيغته الحالية وسيكون لها حقوق التصويت في مجلس الإدارة بنسبة 30 في المئة، كما ستحتفظ بنسبة خمسة في المئة من أسهمها في «موبينيل»، ما يمكِّنها من الاحتفاظ أيضا بالعلامة التجارية ل «موبينيل».
الى ذلك طلبت «الهيئة العامة للرقابة المالية» من «أوراسكوم للاتصالات»، مبررات قبولها عرض بيع حصتها في «موبينيل» لصالح «فرانس تليكوم» بسعر يقل نحو 20 في المئة عن العرض الذي قدمته الشركة الفرنسية قبل سنتين، ما يمثل شبه إهدار لحقوق الأقلية.
وأوضحت الهيئة في بيان أن على كل شخص استحوذ أو يرغب في الاستحواذ بمفرده أو من خلال أشخاص على ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت في الشركة المعنية، أن يقوم بإخطار الهيئة. وأورد البيان أن على «فرانس تيليكوم» أو إحدى شركاتها التابعة، بصفتها مالكة في شكل غير مباشر ل71.25 في المئة من أسهم شركة «موبينيل» للاتصالات المالكة ل51 في المئة في شركة «المصرية لخدمات التليفون المحمول»، ومباشرة ل36.4 في المئة تقريباً من أسهم الشركة ذاتها، التقدم بمشروع عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة قد تبلغ 100 في المئة من أسهم «المصرية» لخدمات الهاتف الخليوي.