التقاليد أقسى من التمييز العنصري

تبدو ريم، طالبة الصف الثاني عشر في إحدى البلدات العربية في الداخل الفلسطيني، غير متحمسة لإنهاء دراستها، على رغم انها طالبة مجتهدة، وتحقق نتائج دراسية عالية. فريم مثل كثيرات من بنات جيلها، تحلم باستكمال دراستها في موضوع الطب، وهي مهنة تحتم عليها الالتزام بجدول زمني غير طبيعي، ومن شأنه مواجهة الاعتراض والمصاعب في مجتمعها التقليدي، الذي لا يزال يعارض خروج المرأة إلى العمل في ساعات الليل، أو حتى الانخراط في المجتمع الذكوري.
وتقول ريم التي لا تعرف إن كانت ستتمكن من تحقيق حلمها: «عمي يشجعني على اختيار المهنة التي أريد، لكن والدي متزمت ويرفض بشدة، ويكرر: ستتزوجين وتنجبين أطفالاً ولن يسمح لك زوجك بترك بيتك في الليل او الغياب عنه ساعات طويلة».
مشكلة ريم ليست استثنائية، فالمجتمع الفلسطيني، بغالبيته، ما زال يُقسم الوظائف الاجتماعيّة بين الرجل والمرأة بصورة تقليديّة، بحيث يعتبر الرجل مسؤولاً عن إعالة العائلة، فيما تقوم المرأة بالمهمات المنزليّة والإنجاب ورعاية الأطفال. وعلى رغم التحول الكبير الذي طرأ على هذه النظرة، وانخراط نسبة كبيرة من الأكاديميات الفلسطينيات في مهن كانت تعتبر من اختصاص الرجال، مازال الكثير من البلدات العربية في الداخل ترفض هذا التحول، وإذا سمحت للمرأة بالعمل فيكون ذلك في الصناعات التي تعتبر خاصة بالنساء، كالنسيج والتعليم.
تأهيل سطحي للمرأة
والحقيقة ان لسياسة التمييز التي يعاني منها المجتمع العربي داخل الدولة العبرية، تأثيره أيضاً على انخراط المرأة الفلسطينية في سوق العمل، فشُحُّ أماكن العمل في البلدات الفلسطينية في الداخل، وأحياناً غيابها الكامل، يعتبر من العوامل التي تعيق انخراط المرأة في سوق العمل، كما أن غياب برامج التأهيل الملائمة يعيق انخراط النساء في هذه السوق، لأن معظم المدارس المهنيّة توفر تأهيلاً مهنيّاً تقليديّاً للنساء، ولا توفر تأهيلاً تكنولوجياً. وإن تمكنت المرأة الفلسطينية من اجتياز معوقات مجتمعها التقليدي والوصول الى الاكاديمية، تجد نفسها أمام تحدي الانخراط في سوق العمل بسبب سياسة التمييز العنصري، التي تستبعد العرب من كثير من المهن الاكاديمية، من جهة، وبسبب تدني الرواتب التي تدفع للنساء، مقارنة برواتب الرجال.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد ان نسبة الاكاديميات الفلسطينيات اللواتي يعملن في مهن رسمية، في المكاتب الحكومية والوزارات، لا تتعدى الثلاثة في المئة من نسبتهن في المجتمع، مقابل 65 في المئة من النساء الإسرائيليات.
وتقول الناشطة النسوية ليلى عموري: «في وقت يشهد المجتمع الإسرائيلي انفتاحاً كبيراً امام دخول مواطناته الى عجلة الصناعة، نجد في المجتمع الفلسطيني من يعتبر انخراط المرأة العربية في هذا المجال خرقاً للتكامل الفطري وجلداً لكرامتها، وغير ذلك من حجج يطرحها المجتمع الذكوري لوضع العراقيل امام تقدم المرأة».
عموري، التي تعمل مستشارة في صندوق يختص بتقديم القروض للنساء في محاولة للمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل للمرأة، تهتم أيضاً بدعم النساء اللواتي يعملن من داخل بيوتهن، أو بمصالح صغيرة وبأعمال تقليدية أو حديثة، سواء كانت مواد غذائية او أعمال تطريز أو غيرها. ويهدف المشروع إلى فتح فرص جديدة أمام النساء لاكتساب دخل إضافي لتحسين مستوى المعيشة، خاصة بعد أن أصبحت معظم البلدات العربية في الداخل الفلسطيني في الدرجة الثانية من السلم الاقتصادي ونسبة النساء غير العاملات تبلغ ال 80 في المئة».
وحول نظرة المجتمع إلى المصاعب التي تواجهها المرأة العربية في افتتاح مصلحة صغيرة للمساعدة في تلبية احتياجات المنزل، تقول عموري: «بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه المرأة، فإنها تصطدم بالتقاليد ومفاهيم المجتمع الذكوري الذي يرفض اشتراكها في تحمل مسؤولية المنزل وتوفير العيش الكريم لأسرتها»، ولذلك هي تسعى إلى مساعدة المرأة داخل أسرتها، ولا تكتفي بشرح اهمية مشاركة المرأة في سوق العمل للنساء فحسب، بل غالباً ما تضطر إلى لقاء ازواجهن لشرح أهمية التعاون والتفهم، لأن ذلك يعتبر سيد الموقف في كل مشروع تقوم به المرأة لكي تأخذ حقها من الإحساس بأهمية عملها».