قدّر خبراء قيمة التأمين على الطلاب السعوديين المبتعثين في الخارج بنحو بليون ريال سنوياً (266.6 مليون دولار)، إذ يتجاوز عدد هؤلاء الطلاب 100 ألف. وأكد نائب المدير العام لشركة «أر أف أي بي» السعودية لوساطة التأمين ناجي التميمي وجود «اختلاف كبير في التغطيات التأمينية بين الطلاب المبتعثين وما هو معمول به هنا من ناحية الحدود القصوى للتعويض، لأن أسعار الخدمات الطبية في الولاياتالمتحدة وبعض الدول الأوروبية قد تبلغ أضعاف الأسعار في المملكة، لذا تحاول وزارة التعليم العالي توفير تغطية صحية مناسبة للطلاب وعائلاتهم تتناسب والمصاريف الطبية في بلد الابتعاث. وأكد التميمي ل «الحياة» أن «وزارة التعليم العالي تركت موضوع التعاقد مع شركات التأمين للملحقيات في الخارج، لأن أفضل من يقدم خدمة التأمين الطبي في أي بلد هي الشركات المحلية»، لافتاً إلى أن «دور شركات التأمين السعودية ينحصر في التعاقد مع شركات التأمين الأجنبية التي تعاقدت معها الملحقيات لتوفير الخدمة في السعودية، وعندما يكون المبتعث أو عائلته في السعودية، فإن تلك العقود تتيح لهم استخدام شبكة الشركة المتعاقدة، ما يسهل على المبتعث الدفع نقداً ومن ثم الاستعاضة لاحقاً من شركة التأمين الأجنبية». الزوج والزوجة وأشار مدير تأمينات الأفراد في شركة «ملاذ للتأمين وإعادة التامين التعاوني» أحمد بن فهد الرقيبة، إلى أن «الملحقية الثقافية تقدّم العلاج الطبي للطلاب والطالبات المبتعثين والمتدربين الذين لا تقل مدة تدريبهم على ستة شهور، كما يشمل العلاج المرافقين من الزوج أو الزوجة وقد يقتصر الاختلاف فقط على حدود التغطية وفقاً طبيعة البلد والخدمات الصحية المقدمة، أو على آلية الدفع، سواء بعلاج المبتعث ومطالبة شركة التأمين عبر المنشأة الصحية أم الدفع مباشرة للمنشأة الصحية ومن ثم تعويض المبتعث بالفواتير المقدمة». وأوضح خبير التأمين ماهر الجعيري، أن «تطبيق التأمين الطبي على جميع المبتعثين في المملكة المتحدة وأسرهم ومرافقيهم المسجلين رسمياً لدى الملحقية يشمل 28 ألف شخص». ويُذكر أن وزارة التعليم العالي توصلت إلى صيغة تأمين صحي تشمل نحو 120 ألف طالب وطالبة، كما وافق مجلس الوزراء منذ مطلع عام 2007 على تطبيق برنامج تأمين صحي لعلاج الطلاب المبتعثين للدراسة.
