النائب الثاني يحض على سرعة إنهاء إجراءات التقاضي

حض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، خلال استقباله في جدة أمس، وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على الأخذ بجميع ما من شأنه سرعة إنهاء إجراءات التقاضيوالأخذ بسبل التقنية الحديثة في أعمال المحاكم وكتاب العدل، منوهاً بالدور الذي تقوم به الوزارة وما وصلت إليه من الأخذ بأسباب التقنية الحديثة في أعمال المحاكم.
وقدم وزير العدل خلال الاستقبال موجزاً عن جهود الوزارة في تطوير أعمال ومرافق المحاكم الشرعية في عموم مناطق المملكة، تسهيلاً لأعمال وحاجات المواطنين في التقاضي.
من جهة أخرى، تسلم النائب الثاني، نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1427-1428ه. وأعرب الأمير نايف عن شكره وتقديره لرئيس الديوان والعاملين معه، داعياً الله - عز وجل - أن يوفقهم لتحقيق جميع الآمال المنوطة بهم على أكمل وجه. جاء ذلك خلال استقبال النائب الثاني في جدة مساء أمس رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه وعدداً من المسؤولين في الديوان. وأعرب رئيس ديوان المراقبة العامة خلال الاستقبال في كلمة له عن سروره بتشرفه وزملائه بتقديم التقرير السنوي للديوان للأمير نايف. وأوضح فقيه أن هذا التقرير أعد عن السنة المالية 1427-1428ه تنفيذاً لمقتضى المادة ال 20 من نظام الديوان، واشتمل على أهم نتائج مراجعة وفحص السجلات المالية والعقود والموازنات والحسابات الختامية لمختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المشمولة برقابة الديوان، إضافة إلى نتائج تدقيق الأداء، وتقويم كفاءة الإدارات المالية، ومدى فعالية الرقابة الوقائية في الأجهزة الحكومية. وأشار إلى أن الديوان يسعى إلى ترسيخ مفهوم المساءلة، وتأكيد مبدأ احترام الأنظمة والتعليمات المالية النافذة بما يحقق حسن استخدام المال وحمايته من الهدر والعبث وترشيد إنفاقه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني.
وأكد أن ديوان المراقبة العامة لا يكتفي برصد المخالفات المالية وإبداء الملاحظات على أداء الأجهزة الحكومية وكشف حالات عدم التقيد بالأنظمة فحسب، بل يحرص من خلال تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة وتقويم الأداء على معاونة الأجهزة المشمولة برقابته على معالجة الأخطاء وتنفيذ المهام المنوطة بها، وفق الأنظمة المرعية والعمل على تطوير أنظمتها المالية وأجهزتها الإدارية بغية الوصول إلى إدارة حكومية قادرة على تنفيذ خطط التنمية المعتمدة وبلوغ الأهداف المرسومة بكفاءة عالية.