مجلس المنافسة يغرّم منشآت تجارية 135 مليون ريال

أصدرت لجنة الفصل في مجلس المنافسة قرارات ضد عدد من المنشآت التجارية العاملة في قطاع المشروبات الغازية.
تتضمن القرارات فرض غرامات قدرها 135 مليون ريال، لارتكابها عدداً من المخالفات لنظام المنافسة تمثلت في الاتفاق على رفع الأسعار، وإرغام عميل بعدم التعامل مع منافس آخر، وفرض اشتراطات وقيود خاصة على عمليات البيع أو الشراء، مما يضع منشأة أخرى في مركز تنافسي ضعيف، وتحديد حد أدنى لسعر إعادة بيع السلعة، وتقاسم الأسواق بحسب المناطق الجغرافية، وتعتبر هذه المخالفات صريحة وواضحة لنظام المنافسة بحسب ما نصت عليه المادة الرابعة والخامسة من النظام.
وأكدت اللجنة أنه ثبت لها ارتكاب تلك المخالفات، ما استوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من نظام المنافسة، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، وينشر القرار على نفقة المخالف.
ويؤكد مجلس المنافسة دوماً على تحقيق أهداف النظام المتمثلة في تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، والوقوف بحزم تجاه جميع المنشآت المخالفة لنظام المنافسة.
ويعتبر المجلس ذا شخصية استقلالية مالية وإدارية، ويترأس المجلس معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ويضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.