مواطنة تتهم «التخصصي» بإخراج والدها قبل استقرار صحته

حمَّلت مواطنة سعودية، مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام، المسؤولية كاملة عن تردي الوضع الصحي لوالدها، إثر قرار طبيب بإخراجه من المستشفى، بعد أسبوع من إجراء عملية زرع كلية. وتقدمت المواطنة بشكوى إلى قسم شؤون المرضى في المستشفى، لافتة فيها إلى أن وضعه الصحي «لا يتحمل الخروج من المستشفى، لعدم قدرته على الاعتماد على نفسه، فيما أبناؤه لا زالوا صغاراً».
وأكدت ريم محمد مجرشي، ل «الحياة»، أن حال والدها بعد إجراء عملية زرع كلية، «تتطلب رعاية طبية فائقة، ما يستوجب على إدارة المستشفى تمديد مدة التنويم، لعدم قدرته على الاعتناء في نفسه، خصوصاً في ذهابه إلى دورة المياه». وقالت: «توجهت إلى إدارة شؤون المرضى، وقسم الشكاوى، بعد أن أكد الطبيب المشرف على حال والدي بضرورة خروجه يوم الأحد الماضي، علماً أن موعد مراجعته صباح اليوم (أمس الاثنين)، وهو في وضع صحي يتطلب الراحة التامة، وعدم الحركة، لضمان نجاح العملية، فيما والدتي كبيرة في السن، وتعاني من متاعب صحية، وليس لديها القدرة على إدخاله إلى دورة المياه، ومساعدته، وإخوتي صغار، ولن يتمكنوا من مساعدته، فتوجهت لإدارة المستشفى بطلب تمديد فترة تنويمه إلى حين قدرته على الحركة، حتى ولو لخطوات بسيطة، ولحين بحثي عن ممرض يجلس بجانبه، لحين تحسن حالته الصحية». وأبانت مجرشي، أن الإدارة «رفضت طلبي، وأخبرتني أنه في حال شعر بالتعب والإعياء، فيمكن جلبه إلى المستشفى، وتقديم العلاج اللازم له، على رغم أن مرضى زراعة الكلى يرقدون في المستشفى لمدة لا تقل عن أسبوعين، بحسب آراء أطباء مختصين ومرضى أجروا العملية»، مبينة أن المشكلة تكمن في أنه «لا يتمكن من التبول، لشدة الحرقان الذي يعاني منه، فالتبول لا يكون إلا من طريق القسطرة».
بدورها، قالت مديرة علاقات المرضى في مستشفى الملك فهد التخصصي نوفه العودة، في اتصال أجرته معها «الحياة»، أن «الشكوى التي تقدمت بها المواطنة ابنة المريض محمد مجرشي، غير طبية، أي لا تتعلق في مسألة خطأ طبي أو خلافه، وإنما مطالبة برعاية وتمديد فترة مبيت والدها، لأنه يعاني من حرقان في البول، ولا يمكنه الدخول إلى دورة المياه إلا بقسطرة، بحسب ما ذكرته في شكواها، التي تم تحويلها إلى الاستشاري الباطني الذي أشرف على حال المريض، لمعرفة مدى صحة ما ورد في الشكوى».
وأكدت العودة، أن «إدارة المستشفى لا يمكن أن تسجل خروجاً لمريض، إلا بعد التأكد من استقرار حاله الصحية، لأن المستشفى يستقبل الحالات والأمراض الصعبة، وبالتالي يراقب هذه الحالات عن كثب، وبعناية مُكثفة»، مبينة أن «نتائج التحقيق في الشكوى تصدر خلال فترة زمنية تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام، بحسب التقرير الطبي الذي يُرفق مع الشكوى ورد الطبيب الاستشاري عليه»، مبينة أن الشكوى «نوعان، شكاوي طبية، وأخرى عادية، وهذه الشكوى تُصنَّف ضمن النوع الثاني، ويتطلب من إدارة المستشفى الرد عليها وفقاً للتعليمات والقوانين. علماً أن الشكوى وصلت يوم الأحد الماضي. وتم رفعها إلى الطبيب الاستشاري صباح أمس الاثنين (أول من أمس)».