تعثر حماية الحياة الخاصة في عالم الشبكة الافتراضية

رغب ماكس شرمس، وهو طالب حقوق نمسوي في الرابعة والعشرين من العمر، في معرفة ما «يعرفه» فايسبوك عنه. فطلب نسخة من ملفه الفايسبوكي. وتبين أن حصيلة الملف هذا نوع من رواية شخصية، عدد صفحاتها 1222 صفحة. وحمل الملف هذا تعليقات أزالها شرمس عن صفحته، ورسالات قديمة عن وضع صديقه النفسي، ومعلومات لم ينشرها على الموقع عن تنقلاته الجغرافية.
وأثار الملف القلق في نفس طالب الحقوق هذا، وتساءل عن سبل استخدام «فايسبوك» معلوماته الخاصة هذه. ولم يفهم أسباب احتفاظ الموقع بتعليقات سبق له أن محاها وأزالها عن حائطه الافتراضي. «وكأن ثمة كاميرا معلقة فوق السرير أثناء علاقة مع الشريك»، على ما يلخص شرمس المسألة. و «في أوروبا يخاف الناس من طرق استخدام هذه الداتا في المستقبل»، كما يقول.
انزعاج شرمس هو صدى لموجة استياء تجتاح أوروبا مدارها على كيفية استخدام شركات الإنترنت المعلومات الشخصية. وبرزت في القارة الأوروبية دعوات إلى تشديد القوانين الناظمة لحفظ المعلومات الشخصية. ويبدو أن أوروبا تتجه إلى فرض قوانين لحماية الخصوصية الشخصية وحيزها على الإنترنت. وبرزت مسألة شائكة: ما السبيل إلى «ترويض» القوانين وأعراف الأمم والشركات المتعددة الجنسية التي تحكم قبضتها على حيواتنا الافتراضية؟
والحق أن الداتا الشخصية هي صنو الوقود المحرك لعجلة الإنترنت. وكل منا يملك احتياطات واسعة من الوقود هذا. والداتا التي نتشاركها يومياً، الأسماء والعناوين والصور والأمكنة التي نقصدها وتنقلاتنا الجغرافية التي ترصدها أجهزة استشعار جغرافية مزروعة في الأجهزة الهاتفية الذكية، تساعد الشركات في توجيه إعلانات مصممة «على قياس» الواحد منا استناداً إلى آرائه الشخصية وما يفصح عنه على الخط («أونلاين»). والإعلانات هذه تدرّ مئات ملايين الدولارات على شركات مثل فايسبوك. والموقع هذا أعلن الأسبوع الماضي أنه سيبدأ بيع مخزونه من المعلومات. والعملية هذه يتوقع أن تكون الأوسع في تاريخ العالم الافتراضي. ويُزعم أن عائدات مثل هذه العملية تساهم في بقاء استخدام مواقع شبكة الإنترنت مجاناً.
لكن مستخدمي الإنترنت يسددون ثمناً غير مباشر. فهم يوفرون لشركات التكنولوجيا محتوى لا يستهان بقيمته المادية. وهذه تجمع معلوماتهم الشخصية وتحفظها عقوداً طويلة، وتحللها وتدقق فيها. وفي الولايات المتحدة، تبذل، سنوياً، الشركات بليوني دولار لجمع المعلومات.
وتلقفت وسائل الإعلام الأوروبية ما اكتشفه شرمس. ونشرت الصحف الألمانية تعليمات هي بمثابة دليل القارئ إلى طلب ملفه الشخصي من فايسبوك. وفي أشهر قليلة، بادر 40 ألف شخص إلى طلب مثل هذا الملف. ومكتب حماية الداتا في إرلندا - والبلد هذا يستضيف مركز داتا فايسبوك في أوروبا - بحث في حفظ فايسبوك البيانات. وقبلت الشركة تعديل طرق حفظها الداتا في أوروبا، والتخلص من بيانات المستخدم «في وقت أقرب»، على قولها. ودقق المشرعون الألمان في ما يترتب على تكنولوجيا التعرف إلى الوجه من خرق للحياة الخاصة ودوائرها. وتدرس هولندا مشروعاً يرهن رصد حركة انتقال مستخدمي الإنترنت من موقع إلكتروني إلى آخر بموافقتهم. وفي الشهر الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية مشروع قانون جديداً لحفظ الخصوصية يُلزم شركات الشبكة استئذان متصفح الإنترنت قبل استخدام بياناته الشخصية، وإبلاغ المشرعين والمستخدمين لدى حصول خرق للبيانات، والنزول على طلب المواطن الأوروبي إلغاء بياناته إلغاء تاماً و «إلى الأبد».
وسنّ كل بلد أوروبي قانون خصوصية. كذلك فعلت كندا وأستراليا وعدد كبير من دول أميركا اللاتينية. وعلى رغم إقرار الولايات المتحدة، رزمة قوانين تحمي خصوصية السجلات الصحية والبيانات المالية الشخصية وسجلات الأفلام السينمائية التي يستأجرها الأشخاص، لم تبادر إلى سن قوانين تلزم الشركات بتوضيح ما تستخدمه من معلومات. وقد يقال إن الخصوصية على هذا الجانب من الأطلسي ثانوية في تاريخ الأميركيين وثقافتهم. وهذا القول يفتقر إلى الدقة. فالخصوصية تصدرت أولويات المشرعين والمواطنين في أميركا.
والحق أن القلق إزاء هتك الخصوصية برز نهاية القرن التاسع عشر مع إقبال الناس على تبادل البطاقات البريدية. وحمل رواج التصوير المحاميين، سامويل ورن ولويس براندس، على التحذير من أخطار نشر صور الزفاف العائلية في الصحف اليومية في مقالة نشرت في «هارفرد لو ريفيو» عام 1890. وأبرز القوانين الوثيقة الصلة بحماية خصوصية المرء، قرار صدر عن المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي، يعتبر أن الشرطة انتهكت الدستور من طريق زرع جهاز تعقب على سيارة مشتبه فيه لمراقبة تحركاته. ويقول جايمس كاي ويتمن، أستاذ قانون في جامعة يال، إن حساسية الأوروبيين إزاء ضبط نشر صورهم «أونلاين» تفوق حساسية الأميركيين.
ولا شك في أن الأعراف الاجتماعية التي تتناول الخصوصية تختلف وفق اختلاف الدول اختلافاً بيناً. ففي اليابان، وجهت سهام النقد إلى «غوغل» لتسييره سيارات من غير سائق لالتقاط صور الشوارع.
ومفهوم الخصوصية غير سائر في الهند. فالبائع قد يسأل امرأة لم تنجب بعد ما إذا كانت تعاني أمراضاً نسائية. وعدد كبير من الناس يعيش وسط عائلات ممتدة، ويتجول من غير قيود في غرف نوم غيره من الأشخاص. ويبدو أن الأحوال هذه بدأت تتغير. وأثار مشروع إصدار بطاقات هوية إلكترونية أخيراً موجة احتجاج في أوساط الهنود لتهديدها الخصوصية الشخصية. وتعد الحكومة الهندية مشروع قانون يحمي الحق في حماية دوائر الحياة الخاصة وبياناتها.
لكن التشريعات الفيديرالية الأميركية حول الخصوصية «على الخط» قوِّضت على وقع احتساب المشرعين مصالح المستهلكين والشركات في معركة البيانات الشخصية. ويعود تعثر التشريع حول حماية الدوائر الخاصة في العالم الافتراضي إلى وتيرة تجدد التكنولوجيا السريعة. وترافق يسر تشارك المعلومات مع الآخرين مع يسر تحليل البيانات وتدني تكلفة الوصول إليها وحفظها «إلى الأبد».
وليست الدعوة إلى حفظ ما يخدم مصالح الغالبية ركن المجتمعات الديموقراطية فحسب، فحفظ مصالح الأقلية واجب في مثل هذه المجتمعات. وقد يتضرر من غياب قوانين حماية الخصوصية في العالم الافتراضي، أشخاصٌ لا يرغبون في رصد تحركاتهم أو معارضون في سورية أو أصحاب آراء غريبة، قد تحمل محركات البحث والمواقع الاجتماعية على إدراجهم في لائحة المشبوهين.
* مراسلة الشؤون التكنولوجية، عن «نيويورك تايمز» الاميركية، 4/2/2012، اعداد منال نحاس