يمنيات يفضّلن ترك العمل في ذروة العطاء

من النادر أن تقع عيناك على سيدة يمنية متقدمة في العمر لا تزال تعمل في الدوائر الحكومية المختلفة، غير أنك ستميز بسهولة رجالاً كثراً، ابيضّ شعرهم، وما زالوا يحتلون مكاتبهم في جوار شباب وشابات من جيل أبنائهم أو أحفادهم.
والأسباب لا تعود إلى أن سن التقاعد لدى النساء يأتي مبكراً، فالقانون يجيز لهن العمل حتى بلوغهن أحد الأجلين، إما أن يكملن 35 سنة هي الخدمة الفعلية منذ بدء توظيفهن، وإما يبلغن من العمر 55 سنة. ولكن اليمنيات، بصورة عامة، يفضلن الانسحاب من وظائفهن باكراً مقارنة بالرجال.
وثمة أسباب أخرى تحكمها معتقدات المجتمع تجاه النساء، وتتمثل في أن المتقدمات في السن غير «صالحات» للعمل، ولا حاجة إليهن لكونهن بلغن سناً معينة من دون النظر إلى خبراتهن، فضلاً عن أن انخراط النساء في سوق العمل يعتبر حديثاً في بلد ما زالت نسبة الأمية فيها بين النساء تتجاوز 65 في المئة، وتتحمل فيه المرأة الأعباء الأسرية في عمر مبكر.
ولا تصل النساء، غالباً، إلى المواقع القيادية في المؤسسات إلا في سن متأخرة، وهو الأمر الذي لا يوفر حافزاً كافياً للاستمرار، وتفضلن الانسحاب من الوظيفة ما أن تنتهي سني الخدمة الفعلية، التي يحددها القانون للمرأة والرجل ب35 سنة، أو يتقدمن بطلب للتقاعد بعض مضي 25 سنة وهو ما يجيزه القانون أيضاً.
تقول المدير العام لمركز البحوث والمعلومات في وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» نبيهة الحيدري: «المجتمع اليمني يعامل السيدة التي تصل إلى سن الأربعين على أنها لم تعد ذات فائدة ويجب ركنها على الرف، ولا ينظر إلى مؤهلاتها أو قدرتها على العطاء والاستمرار فكيف بتلك التي تصل إلى سن التقاعد الذي يحدده القانون ب55 سنة؟».
وترى نبيهة أن كثيرات يتركن أعمالهن قبل بلوغهن سن التقاعد، بخاصة أن معظم العاملات في القطاع العام لا يحصلن على فرص كتلك التي يحصل عليها الرجال، وكثيراً ما تصل المرأة إلى منصب قيادي في مؤسستها وهي في سن التقاعد، ويتم على هذا الأساس استبعادها، في حين يتم الإبقاء على الرجال باعتبار أنهم قادرون على العطاء!.
وتضيف الحيدري: «لست مع تحديد سن تقاعد للنساء، فالمرأة إذا كانت ذات قدرة جسدية وفكرية وذهنية وصاحبة خبرات تمكنها من البقاء في وظيفتها حتى بعد تجاوزها سن التقاعد، فلمَ لا يتم استثمار هذه الطاقات والتعامل معها كاستثناء، بدلاً من ركنها مبكراً، بخاصة أن دولاً كثيرة تعين هذه الكوادر كاستشاريات وخبيرات في مجالات عملهن».
تعتبر أستاذة إدارة الأعمال في معهد العلوم الإدارية في محافظة الحديدة، طيبة بركات أن غياب الحافز الوظيفي الذي يدفع الموظف، أكان امرأة أم رجلاً، للتمسك بوظيفته حتى النهاية، هو السبب الأساسي في التقاعد المبكر لدى النساء. أما الرجال فيتواجدون في المكاتب حتى إحالتهم رسمياً على التقاعد، ربما لأنهم يفضلون الذهاب إلى العمل في غياب خيار آخر.
وتضيف بركات، التي مددت فترة عملها 5 سنوات بحسب القانون بعد بلوغها سن التقاعد: « ترى المرأة أن المسار الوظيفي لعملها «مكانك راوح»، فوظيفتها لا تطورها ولا تنقلها إلى درجة وعلاوات أفضل، لذا تفضل التقاعد المبكر والحصول على راتب التقاعد». وإذا حاربت المرأة للحصول على موقع قيادي حوربت ووضعت العراقيل في طريقها، كأن يقال لها ان الاجتماعات تُعقد في «مقايل» القات وفي أوقات متأخرة من الليل، «فهل بإمكانها أن تجالس الرجال وتسهر معهم لمناقشة أعمالهم!».
وترى بركات أن أهم الأسباب التي تعيق مواصلة المرأة لعملها حتى بلوغها سن التقاعد أو حتى تعامل على أنها فرد منتج ومهم، حتى بعد بلوغها التقاعد لجهة خبرتها، هو عدم وجود نظام التوصيف الوظيفي والذي إذا طبق عبر وزارة الخدمة المدنية فإن أكثر من نصف الموظفين الحاليين سيغادرون مكاتبهم، كون توظيفهم جاء بالمحسوبية التي تقدم على الخبرة والكفاءة.
ويقول المحامي أحمد عرمان أن قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لعام 1991، يتيح في مادته (20) للموظف العام أن يتقدم بطلب للتقاعد الاختياري بعد مضي 25 خدمة سنة فعلية للمرأة و30 سنة للرجل، مؤكداً أن التقاعد يكون إلزمياً إذا بلغ المؤمّن عليه 60 سنة للرجل و55 سنة للمرأة.
ويضيف: «وتنص المادة 22 من القانون ذاته على أنه يمكن إعادة تعيين الموظف العام لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، بإشتراط العمل وضرورة وجوده في مؤسسته وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق بين وزارة الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات».